اعتبرت لجنة المبادرة لملاك الأراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين الحديث عن توفيق اوضاع أراضي الملاك تعطيلاً ان لم يكن تجاوزاً للقيام بسداد مستحقات متأخرات الإيجار عن الفترة من 1968 - 2010م وأكدت اللجنة في بيان تحصلت (الرأي العام) على نسخة منه، أن كل أراضي الملك الحر داخل مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين تستحق كامل الايجارة المتفق عليها، والمضمنة في ميزانية العام 2010م، بالمبالغ المعروفة (2304) جنيهات للفدان متأخرات ايجار عن الفترة من 1968 - 2010م، وفي حالة النزع (3840) جنيهاً للفدان وفقاً لما نص عليه الدستور، وحسب توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتقرير اللجنة العدلية، وقرار المجلس الوطني. وذكر البيان أنه من الأجدى إصدار أمر صرف هذه الحقوق دون تأخير، وان الحديث عن توفيق أوضاع أراضي الملاك لا يهم الملاك في شيء، طالما هنالك مكاتب للتسجيلات منتشرة في كل أراضي الولاية، والتي يمكن بموجبها استخراج شهادات بحث بعد التأكد من هوية مالك الأرض، كإجراء روتيني دأبت عليه مكاتب التسجيلات للعمل به منذ انشائها، والى يومنا هذا، وأوضح البيان ان لجنة الملاك قامت بمخاطبة مسجل عام الأراضي عبر محاميها لفتح باب السجل لاستخراج شهادات البحث المؤكدة للملكية حتى يتسنى للملاك التمتع بكامل التصرف في ملكيتهم وبما يمنحه لهم الدستور، كما وان بيان إدارة مشروع الجزيرة لم يضف جديداً للموقف الحالي، وان ما جاء من تهديد في البيان بضياع حقوقهم في حالة عدم المراجعة ببركات لا علاقة له من ناحية قانونية بالتدخل في حقوقكم، إذ أن مشروع الجزيرة ليس هو الجهة ذات الصلاحية في تغيير سجل أراضي الملاك. وأوضح أحمد النعيم حمد - رئيس لجنة الملاك أراضي مشروع الجزيرة - ان علاقة مشروع الجزيرة بالمزارعين وليست بالملاك، وقال لا نسمح لإدارة المشروع بالحديث عن أراضي الملاك، واعتبر الإعلان الصادر بتوفيق أوضاع أراضي مشروع الجزيرة تعدياً على الملكية التي تم حصرها قبل ثلاثة أعوام عبر لجنة ضمت حكومة السودان ممثلة في وزارة العدل الاتحادية والمالية الاتحادية ووزارة الزراعة على رأسها وكيل الوزارة عبد اللطيف العجيمي، وإدارة مشروع الجزيرة وإتحاد مزارعي المشروع ورئيس تسجيلات الأراضي ولجنة ملاك الاراضي، ورأس اللجنة المستشار أحمد الفكي علي البشير رئيس الدائرة القانونية بمجلس الوزراء، واضاف النعيم: وصلت اللجنة الى حلول وقيمت ايجار الفدان من العام 1968 - 2010م، بمبلغ (2304) جنيهات، و(3840) جنيهاً للفدان في حالة النزع ورفعت ذلك لوزارة المالية وأصبحت ملزمة للجميع، وأعلن النعيم عن تمسك الملاك بذلك، وقال: لن نقبل الدخول في مسألة النزع قبل الوصول إلى حل مسألة الإيجار، وأن يكون الدفع حاضراً في حالة النزع، وقال النعيم: إن إدارة المشروع لم تأت بجديد، والملاك على معرفة تامة باراضيهم، وما قامت به إدارة المشروع نعتبره رد فعل لانذارات قضائية قامت بها لجنة الملاك بعدم التصرف بأراضيهم وعدم التعاقد مع شركة السكر على أراضينا، أوضح خلالها محامي اللجنة بطلان العقد بحكم ان أصحاب الملك طرف اساسي في ذلك. من جانبه أكد البروفيسور صديق عيسى - مدير مشروع الجزيرة - مضي إدارته في تنفيذ قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م الذي يضم توفيق أراضي المشروع، وقال عيسى ل (الرأي العام) نحن نعمل حسب الإطار القانوني من أجل حفظ الحقوق، بأن يأخذ كل صاحب حق حقه بالعدل والقانون، وأضاف سنمضي في توفيق أوضاع أراضي مشروع الجزيرة ولا نتوقف إلاّ بقرار من إدارة المشروع أو أي جهة قانونية، وأوضح جمال محمد دفع الله - الناطق بإتحاد مزارعي الجزيرة - ان قانون العام 2005م نص في المادة (21) أن إدارة المشروع هي الجهة الوحيدة المناط بها تمليك الأراضي الملك الحر، وأضاف دفع الله، إن قانون العام 2005م يلغي ويجب كل قوانين العلاقات الانتاجية الموقع عليها منذ العام 1927م، باجازة من المجلس الوطني وتوقيع رئيس الجمهورية، وان مجلس إدارة مشروع الجزيرة وضع خطة واضحة لعملية الملاك حسب القانون، حيث التمليك الحر لاصحاب الملك الحر، و99 عاماً لاصحاب الحيازات، ويبدأ هذا البرنامج يوم الاربعاء المقبل ويستمر خمسة عشر يوماً، وذلك للتأكد من صحة المعلومات بأن يبرز كل مالك ما يثبت ملكيته من مستندات او توكيل.
