بسم الله الرحمن الرحيم لجنة المبادرة لملاك الأراضي بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين بيان هام يرفض ملاك الأراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين ما جاء في تقرير ما يسمى باللجنة الفنية لفريق التخطيط والتنسيق بمشروع الجزيرة والذي أجيز في اجتماع اللجنة العليا للنهضة الزراعية برئاسة السيد نائب رئيس الجمهورية وذلك للأسباب التالية :- 1/ تم حسم هذا الأمر بواسطة لجنة عدلية كونها وزير العدل من كل التخصصات ذات الصلة بالموضوع بمن فيهم ممثلي الملاك وإدارة مشروع الجزيرة وتم الاتفاق والتوقيع علي الفئات التالية والتي رفعها وزير العدل للسيد وزير المالية :- أ/ حسبت قيمه الإيجار للفدان عن الفترة 1968م – 2011م بقيمة (2400) جنيه. ب/ حددت قيمة الفدان في حالة النزع بما يعادل (3840) جنيه 2/ لا توجد أي جهة رسمية تنفى أن للملاك حقوق في أراضيهم . وعليه يستند الملاك في توفيق أوضاعهم علي ما يقول به دستور السودان الخاص بالملكية الخاصة وقانون حقوق الإنسان في العهد الدولي وقانون أراضي حكومة السودان للعام 1930م . 3/ اللجنة المسماة بالفنية تفتقد للصلاحية التي تفوضها للبث في حقوق ملاك الأراضي بالمشروع والذين بحوزتهم وثائق قانونية ( شهادات بحث ) تؤكد ملكيتهم . 4/ نستنكر ما جاء علي لسان السيد نائب رئيس الجمهورية متهماً الملاك بتسييس القضية رغم التزامهم بميثاق عهد وشرف يمنع تسييس قضيتهم . 5/ علي أي قانون استند السيد نائب رئيس الجمهورية في إلغائه لمستحقات الإيجارات السابقة لأراضي الملاك . علماً بأنه لا علاقة بين صرف الدولة علي مشروع الجزيرة وارض الملاك المؤجرة . كما انه لا علاقة بين الايجارة والحساب الفردي والمشترك . 6/ أمن السيد نائب الرئيس في المؤتمر الأول لتطوير العمل القانوني بأجهزة الدولة علي دور وزارة العدل في حماية الحقوق العامة والعقود والفتاوى القانونية . الم يعلم السيد نائب الرئيس بأن السيد مدير العدل الأسبق قد وجه في 13/10/2002م المستشار القانوني لإدارة مشروع الجزيرة بتعديل قيمة الايجاره لأراضي الملاك أو إعادة الأرض إلى أصحابها لجنة المبادرة لملاك الأرضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين
