خلال إقامتي بالمملكة السعودية قبل سنوات مضت ، هاتفني جاري ( بالرياض ) مستفسراً يا أخ محمد هل سبق أن عرضت قطعة أرضك للبيع ؟ وكانت قطعة متواضعة بحي متواضع ، أجبته ( بدهشة ) أبداً وليس في نيتي أن أبيع !! ، قال لي الآن معي أحداً من طرف ( سماسرة ) عرضوا عليه القطعة بمقايضة بعربة ( بوكس ) بالإضافة لمبلغاً من المال ! قلت له أنا لازلت ( بالرياض ) والقطعة غير معروضة للبيع ولا أعرف سمساراً أو منشار قد أوكلته بالبيع !! وضع جارنا الوفي سماعة الهاتف على عجل ليلحق بالرجل أن يحفظ فلوسه عليه فهو على شفا ( مصيدة ) وشيكة من النصب والإحتيال . ! بعدها اتصلت على شقيقي الذي كان مقيماً خارج الخرطوم ليقوم ( بتسويرها ) والاهتمام بها ، وعندما ذهب لزيارتها وجد أن هؤلاء ( المحتالون ) قد قاموا بتفريغ قلاب من الرمل قبل شهر حسب رواية الجار ( ليختبروا ) إن كان هناك من سيسأل عن القلاب أم أنها ستكون قطعة ( منسية ) للمغتربين ببلاد الواغ واغ وحينها ستكون أرض ( مستباحة ) . ذكرتني هذه الحادثة التي كنت على وشك أن أقع ( ضحيتها ) لولا الله ثم شهامة جارنا الأصيل الذي سارع بإبلاغي والإستفسار . ذكرتني بحادثة ( متداولة ) لرجل قرر أن يشتري منزلاً بعد غربة وعناء ، ودلوه على أحد يعرض منزلا للبيع ، ذهب وقابل صاحب المنزل وزوجته وأتم ( المبايعة ) وقام بسدد ثمن المنزل كاملا وجميع اجراءاته كانت بإثباتات وبمحامي موثق للعقود ،، وانقضت مهلة يتم فيها التسليم ، فعندما حضر الى المنزل وجد عائلة مقيمة به تسرح وتمرح ، فأخبرهم بشراء هذا المنزل وان المهلة المقررة للتسليم قد انتهت ، فإذا به يقع من هول الصدمة عندما أخبرته ربة المنزل بأن هذا المنزل ملكنا ولم نبعه لأحد وقد حضرت في إجازة من الاغتراب وزوجي بالسعودية لعدة سنوات لم يحضر فيها للسودان ،، ( فالنتخيل ) كمية الاوراق التي تم تزويرها لتنطوي هذه ( الحيلة ) على هذا المسكين وتتم ( المصيدة ) بإحكام وتذهب أمواله تذروها الرياح !! . هذه الحوادث وغيرها تدعونا للتساؤل من يحمي هذا المواطن ( البسيط ) فالجريمة أصبحت منظمة بشكل لاتفلت منها الضحية من ( المصيدة ) وسط فوضى ضاربه بأطنابها في سوق العقارات فكل من هب ودب قام بفتح ( محلاً ) بناصية بيته وأصبح يغامر ويتاجر وكل رأس ماله هو ( الحلف بالطلاق ) أين التراخيص التي تمنح لسماسرة الأراضي لمزاولة المهنة وأين الحماية القانونية المنوطه من قبل الدولة تجاه هذه الفوضى وأكل أموال الناس بالباطل من قبل ( بعض ) فاقدي الضمير والاخلاق ، ! وللأسف نفس فوضى سوق العقار كذلك بدلالة السيارات يمارسها أشخاص دون تسجيل لنشاطهم أو معرفة لعنوانهم ومايربطهم بالمشتري ( شريحة ) اتصال يتم رميها بعد أن يتم ( توريط ) ضحاياهم وينقطع الاتصال . ! والمصيبة أن هؤلاء لايتعاملون في أموال (قليلة ) ، فمعاملاتهم بالملايين والمليارات والدولة تتقاضى عنهم وتطارد أصحاب ( الدرداقات ) !! سوق العقار والسيارات يحتاج لتنظيم وتنظيم عاجل من السلطات لتتم حماية هذا المواطن من جشع السماسرة والوهميين من التجار ، فمن يحمي المواطن في ظل هذا الصمت المطبق للسلطات الذي يساعد على توفر بيئة ملائمة لتوالد النصب والاحتيال ، الذي يذهب ضحيته هذا المواطن ( الغلبان ) .) ويضر بالاقتصاد .
