[Dim_Security NOT IMG="http://ara.reuters.com/resources/r/?m=02&d=20081120&t=2&i=6885836&w=450&r=2008-11-20T121705Z_01_ACAE4AJ0Y4K00_RTROPTP_0_OEGTP-DARFOR-SUDAN-MY6"] أمستردام (رويترز) - قال ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس انه طلب اصدار مذكرات اعتقال بحق متمردين في منطقة دارفور السودانية واتهمهم باقتحام معسكر تابع للاتحاد الافريقي وقتل 12 من قوات حفظ السلام. وقال لويس مورينو-أوكامبو كبير مدعي المحكمة الذي يسعى أيضا لاعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير ان الهجمات تعتبر جرائم حرب بموجب قانون المحكمة وتعهد بألا تمر دون عقاب. وأضاف "الهجوم على قوات حفظ السلام جريمة خطيرة للغاية. يعني هذا أن المدنيين لا يتمتعون بالحماية." وقدم مورينو-أوكامبو الطلب الى قضاة المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها. ووقع هجوم هاسكانيتا في سبتمبر أيلول من عام 2007 وقتل فيه 12 من قوات حفظ السلام وأصيب ثمانية اخرون وكان أعنف هجوم تتعرض له قوات حفظ السلام في تاريخ الصراع المستمر منذ ما يقرب من ست سنوات في دارفور. وتنظر المحكمة التابعة للامم المتحدة والتي أنشئت عام 2002 كأول محكمة دائمة لجرائم الحرب في العالم في القضية التي قدمها مورينو-أوكامبو لتوجيه اتهامات للبشير. وسبق أن اتهمت المحكمة وزيرا سودانيا وقائد ميليشيا موالية للحكومة السودانية بارتكاب جرائم حرب. وقال مسؤولون في الاتحاد الافريقي ان قادة المتمردين الذين لم تعلن أسماؤهم قادوا المقاتلين الى داخل معسكر قوات حفظ السلام مدججين بأسلحة مضادة للطائرات ومدفعية بدون سابق انذار وسيطروا على القاعدة وقتلوا عشرة من قوات حفظ السلام على الفور. وتوفي جنديان نيجيريان في وقت لاحق متأثرين بجراحهما. وأظهرت النتائج الاولية لتحقيق الاتحاد الافريقي ان المهاجمين كانوا يستقلون عربات عليها الاحرف الاولى من اسم حركة العدل والمساواة وهي جماعة متمردة في دارفور. وصرح مسؤولون في الاتحاد الافريقي بان الجناة هم على الارجح من جناح منشق على الجماعة وميليشيا جيش تحرير السودان (قيادة الوحدة). وصرح احد قادة فصيل منشق على حركة العدل والمساواة في ذلك الوقت بانه سيسلم نفسه للمحكمة اذا ورد اسمه في القضية. وقال بحر ادريس ابو جردة الذي يتزعم الان جبهة المقاومة المتحدة وهي مظلة تضم عددا من الجماعات "سأذهب. ما من مشكلة. لا نستطيع الرفض. أعرف انني لم أكن مشاركا." وكان خليل ابراهيم زعيم حركة العدل والمساواة قد أبدى من قبل استعداده للمثول امام المحكمة اذا استدعته. وتنفي حركة العدل والمساواة قيامها بالهجوم والقت اللوم على فصيل منشق. وقال السودان ان طلب الادعاء اعتقال متمردين لن يغير من موقفه من المحكمة. ووقع السودان على معاهدة تشكيل المحكمة الجنائية لكنه لم يصدق عليها ورفض تسليم من وجهت اليهم اتهامات بالفعل. وصرح علي الصادق المتحدث باسم وزارة الخارجية بان الحكومة السودانية تعارض تسليم مواطنين سودانيين لمحاكم اجنبية حتى لو كانوا من متمردي دارفور. وذكر مسؤول من الاممالمتحدة طلب عدم نشر اسمه ان برنامج الاغذية العالمي علق الرحلات الجوية فوق مناطق يسيطر عليها متمردون في دارفور خوفا من هجمات ثأرية من جانبهم بعد تحرك الادعاء في المحكمة الجنائية ضدهم.
