كشف مدير هيئة النقل والمواصلات بالخرطوم الدكتور امين النعمة عن تعديل طفيف في محطات ومسارات خطوط المواصلات بالعاصمة في أعقاب دخول محطة شروني الخدمة اعتبارا من السبت القادم ، واقتضي الأمر تخصيص محطة شروني لمواعين النقل القادمة من مناطق بحري عبر كوبري القوات المسلحة وتلك القادمة من شرق النيل عبر جسر المنشية أضافه إلي مواصلات البراري إضافة إلى مواصلات مناطق الجريف غرب وسوبا غرب و القادمة عبر شارع أفريقيا، وبموجب التغيير فقد خصص موقف الاستاد للحافلات القادمة من أم درمان وكرري، وتخصيص موقف كركر للحافلات العاملة في خطوط الكلاكلات وجبل اولياء ومناطق جنوبالخرطوم وام بدة . ولربط المواقف الثلاثة بمركز المدينة والمناطق الخدمية قررت تشغيل خطين دائريين وقفا علي البصات يسير احدهما باتجاه عقارب الساعة علي ان يكون تشغيل الثاني عكس عقارب الساعة ويبدأ الخط الاول من محطة شروني الي شارع 39 الي موقف السكة حديد مرورا بامتداد شارع الغابة الي شارع الجمهورية حتي نفق الجامعة والعودة عبر شارع الطابية . الخط الدائري الثاني يبدأ من الاستاد وعبر شارع الطابية مرورا بمعمل استاك ومستشفى الاسنان ويواصل عبر الطابية لينعطف غربا مع شارع الجامعة ثم شارع ارباب العقائد ومنها للاستاد . مدير هيئة النقل والمواصلات بالخرطوم اكد ان شركة مواصلات الخرطوم ستبدأ بتخصيص «16» بصا بمعدل «8» بصات لكل خط ، والعدد خاضع للمراجعة وتقرر ان تكون التذكرة بقيمة 50 قرشا ، وكشف النعمة ان محطة شروني محطة نموذجية خصصت لها ادارة تنفيذية خاصة ستعمل علي التصدي لكل المظاهر السالبة التي تحد من حركة المشاة والحافلات، مشيرا الي الباعة المتجولين. مدير هيئة النقل والمواصلات قال انه وفقا للاحصائيات الرسمية فان «70-75%» من سكان العاصمة يعتمدون علي قطاع النقل العام ما يؤكد عظم المسئولية الملقاة علي حكومة الولاية وعلي القطاع الخاص العامل في النقل. وكشف دكتور النعمة ان استراتيجية الولاية قائمة علي تنويع مواعين النقل العام من بصات وقطارات وترام وذلك علي المدي الطويل وقد وقعت الولاية عقدا مع السكة حديد لادخال القطارات و لمواجهة تكاليف التشغيل. قال دكتور النعمة ان الهيئة تبحث سبل تشييد عدد من الورش لمساعدة اصحاب الحافلات العاملة في صيانة عرباتهم بنظام الاقساط . وحول شكوي المواطنين بشأن اتحاد اصحاب الحافلات الي تقسيم الخطوط بغية مزيد من التحصيل، قال مدير هيئة النقل والمواصلات ان الهيئة تعمل لاجل اخضاع التعريفة الراهنة والتحول لما سماه بالتعريفة القطاعية بمعني تقسيم الخط الواحد بصورة تحقق العدالة للجميع.
