شعور بالخوف وعدم الارتياح ينتاب الآباء عند قراءة الأخبار الخاصة باغتصاب الأطفال في السودان. حيث كثرت البلاغات في أقسام الشرطة عن مثل هذه الحوادث الغريبة على المجتمع السوداني في الآونة الأخيرة والخرطوم على وجه الخصوص. ليس معروفًا أهي ظاهرة جديدة شاذة تطل علينا لتزيد من مآسينا الكثيرة وليتسع بذلك هاجس انعدام الأمان والاطمئنان إلى الأسر. فكيف تطمئن نفوس أو لياء الأمور بعد حوادث الاغتصاب العديدة التي دُوِّنت بلاغاتها خلال هذا العام والأعوام المنصرمة وقضت محاكماتها بالإعدام والسجن المؤبد. فكل من يسمع عن اعتداء سفَّاح على طفل يُغمر بالحزن والأسى فيستنكر الحادثة البشعة التي لا تمتُّ بأي صلة للبشر بل الحيوانات.. فمعظم البشر في أحيان كثيرة ينحطُّون إلى درجات تكون أقل وأدنى كثيراً من الحيوانات... إذ كيف يتحول الإنسان إلى وحش كاسر بمخالب لا ترتجف ولا ترهب وهي تغتصب الطفولة وتخنقها وتقتلها؟ وهؤلاء يبررون أفعالهم الشنيعة بأنها لحظة من لحظات الشيطان أو أنهم تحت ثأتير تعاطي المخدرات والكحول المؤثرة على العقل فصار الجزع والخوف ينتاب ويصيب كثيرًا من الأسر الذين يخشون على أطفالهم من مثل هذه الحوداث الغريبة.. فظاهرة اغتصاب الأطفال صارت ظاهرة تطل على مجتمعنا السوداني بوتيرة متزايدة ومخيفة، وكشف مصدر قضائي ل «الإنتباهة» أن قضايا الاغتصاب التي في طاولة القضاء ولم يتم الفصل فيها بعد أكثر من «26» قضية تجري فيها جلسات لحين النطق بالحكم، وأضاف المصدر أن القضايا التي صدرت فيها أحكام منذ نهاية عام «2012م» وحتي الربع الأول من «2013م» تفوق ال«44» قضية انتهت بالإعدام أو السجن المؤبد. وقال مصدر قانوني ل «الإنتباهة»: في الآونة الأخيرة كثرت جرائم الاغتصاب وخصوصاً اغتصاب الأطفال ووصفها بالجريمة البشعة بكل المقاييس ويستحق مرتكبها بلا شك أشد وأغلظ العقوبات. لذلك ظل الكثيرون يطالبون العدالة والقانون بإيقاع أشد العقوبات خاصة عقوبة الإعدام بحق مرتكبي تلك الجريمة البشعة خاصة أن في كثير من الأحيان يبدي بعض الناس والرأي العام اعتراضًا على عدم صدور حكم بإعدام المتهم في جريمة اغتصاب وخصوصاً جرائم اغتصاب الأطفال، وأكد أنه جاء قانون الطفل لسنة «2010م» بنص خاص يجرم ويعاقب على اغتصاب الأطفال وهي طفرة تشريعية قُصد منها كبح وإخماد ظاهرة اغتصاب الأطفال التي انتشرت في السودان خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أن من القواعد القانونية الراسخة والمعروفة قاعدة «الخاص يقيِّد العام» بمعنى أن وجود قانون خاص ينظم أو يجرم فعلاً ما يكون هو الواجب التطبيق على ذلك الفعل. كما أن قانون الطفل هو قانون خاص بفئة عمرية معينة ما بين «1 18» عامًا «ذكرًا كان أو أنثى»، وتخضع جرائم الاغتصاب التي تقع على هذه الفئة لأحكام قانون الطفل وليس لأحكام القانون الجنائي. وأشار إلى أن محاكمة مغتصبي الأطفال تتم وفقًا للمادة «44 ب» وليس لأحكام المادة «149» من القانون الجنائي لسنة «1999م» وأضاف أن قانون الطفل انتقل بعقوبة الاغتصاب إلى الإعدام دون أن يتقيَّد بتدرُّج الإدانات الذي نص عليه القانون الجنائي عند الإدانة للمرة الثالثة، لكنه في ذات الوقت تمسَّك ما بين الإعدام أو السجن عشرين سنة، وهي تعادل السجن المؤبد، بمعنى أن الحكم بالإعدام في قضايا اغتصاب الأطفال مازال ليس وجوبياً والقاضي يملك الحق في اختيار العقوبة التي يراها بحسب تقديره وظروف وملابسات القضية، وطالبت جمعية مناصرة الطفولة في حشد جماهيري من القضاة أن يتم تنفيذ حكم الإعدام بالميدان العام وأمام أعين المواطنين ليكونوا عظة لغيرهم ولمعرفة وتعظيم حق الطفولة. تقرير: نجلاء عباس
