تسود حالة من القلق والإضراب والترقب في أوساط السودانيين بالسعودية بسبب مهلة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز المحددة التي تنتهي في الثالث من يوليو القادم لتوفيق أوضاعهم بالرغم من أن القرار صحبته عدد من الاستثناءات التي تصب في صالح السودانيين بالمملكة وكما تشدد على الكفلاء السعوديين بأنه سيتم تغريمه مائة ألف ريال إذا ترك مكفوله يعمل لدي الغير. حفظ الحقوق وحول هذه الاستثناءات أجمع عدد من السودانيين المقيمين في المملكة أن مهلة لتوفيق الأوضاع بجانب الاستثناءات قرارت جاءت لحفظ حقوق المهاجرين كما أن الاستثناءت سمحت بتغيير الكفيل التي كانت واحدة من المشكلات التي عانى منها العديد من المغتربين وبسببها بقي مائة بل الآلاف من المغتربين من غير عمل بجانب تعديل المهنة الذي كان من الأشياء الصعبة جدًا ونحن نجد أن القرار يصب في صالحنا كمغترين بالمملكة. مغادرة المملكة بينما يرى عدد من المغتربين السودانيين بالمملكة أن القرار سيؤثر عليهم سلبًا لأنهم لا يعملون مع كفلائهم بجانب أن كفلائهم لا يستطيعون أن يوفر لهم فرص عمل مثل التي كانت في السابق وقد يضطرهم ذلك إلى مغادرة المملكة والعودة إلى البلاد، كما ناشدوا جميع السودانيين الراغبين في الاغتراب أن لاينجروا وراء مسمى عقد عمل حر بل عليهم من التأكد من سلامة المهنة وحقيقة المنشاة التي استخرجت الإقامة كما طالبوا جهاز المغتربين من ضرورة توفيق أوضاع العائدين. فرصة ذهبية حول ذات الموضوع أضاف الأستاذ صابر عبد الله مدير إدارة العمل والعمال والعودة الطوعية بجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، ان بعض الحملات التفتيشية التي قامت بها السلطات السعودية مؤخرًا من أجل ملاحقة العمالة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة في المملكة العربية السعودية مما أدى الى عدم اطمئنان العمالة الأجنبية بالسعودية، قام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإصدار توجيهات لوزارتي الداخلية والعمل بوقف الحملات واعطاء مهلة لمخالفي نظام العمل والإقامة قدرت بثلاثة أشهر اعتبارًا من أبريل وحتى يوليو في اليوم الثالث منه مع التأكد في الوقت نفسه على العمالة الأجنبية والاستفادة من هذه المهلة في تصحيح أوضاعهم لافتًا إلى أن الجهات المختصة ستبدا في حملاته التفتيشية وتطبيق النظام على المخالفين، وبينما أشار إلى دعوة وزارتي الداخلية والعمل لجميع العمالة الأجنبية الموجودة بالمملكة إلى المسارعة في الاستفادة من هذه الاستثناءات والتسهيلات التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين قبل انتهاء الفترة المقررة لذلك. وفي ذات السياق أوضح صابر أن هذه التسهيلات لها مزايا عديدة داعيًا العمالة السودانية من الاستفادة منها بشكل طيب وخاصة فيما يتعلق بالتغيب عن العمل والذين قدمت عليهم بلاغات الهروب من العمل مع الكفيل وأيضًا الذين انتهت فترة صلاحية إقامتهم ولم يتمكنوا من تجديدها وخاصة الذين لديهم مشكلات عقدية مع الكفيل وأضاف أيضًا هنالك عدد مقدر من السودانيين يعملون مع مؤسسات من مسألة الحقوق يمكن لهم الاستفادة من هذه الاستثناءات.. أما فيما يختص بمتخلفي الحج والعمرة الذين تخلفوا قبل العام «2008» يسمح لهم القرار بتصحيح أوضاعهم بشكل ثلث، أما فيما يختص بالناحية الإيجابية للقرار قال الأستاذ صابر لا بد للعمالة من الاستفادة من هذا القرار لافتًا إلى أن القرار يؤكد حق المملكة في ترحيل كل من لا يلتزم بقراراتها أو يدخل إلى أرضها بصورة غير شرعية مطالبة العمالة السودانية بالمملكة من الالتزام بقوانينها، كما أشار إلى أن القرار يحد من استغلال أصحاب التأشيرات الذين يمارسون أساليب الضغط على العامل للعمل لحسابهم مقابل مبلغ زهيد، وأيضًا الذين يعملون في مهن غير المهن التي استقدموا عليها مما كان يؤثر على العامل. وأضاف صابر أن هذه القرارت تسمح للعمال أن يقوموا بنقل عمله من رب عمل إلى آخر بشكل مباشر وعليه وكما لا بد للعمالة السودانية من الاستفادة القصوى من هذه الاستثناءات من أجل تصحيح أوضاعهم بشكل قانوني خلال الفترة المحددة كما لا بد للسفارة السودانية والقنصلية العامة بجدة أن تقوم بدور كبير في عمل الندوات والتوعية لأهمية الاستفادة من هذه القرارات وأيضًا الاتصال بجهات داخل المملكة العربية السعودية والتنسيق معها في هذه الإجراءات وكيفية تنفيذها بشكل سريع حتى تستفيد كل العمالة السودانية من هذه المهلة في تصحيح أوضاعهم وفي ختام حديثه ناشد كل السودانيين في المملكة العربية السعودية عامة والمخالفين بصفة خاصة من الإسراع إلى الجهات المختصة لتصحيح أوضاعهم. تقرير: رشا عبد الله