أسدلت محكمة جنايات الأزهري برئاسة القاضي إبراهيم حامد إدريس أمس الستار على قضية مقتل معتمد حلفا السابق (محمد صالحين) الذي وجد مقتولاً داخل سيارته أمام منزله بضاحية الأزهري، وأصدرت المحكمة قراراً ببراءة ابن القتيل (صالحين) من تهمة التحريض على قتل والده وأمرت بإطلاق سراحه في الحال، كما برأت ساحة المتهم الثاني وقررت إخلاء سبيله فوراً، وذلك لعدم وجود بينات كافية ترقى لإدانتهما. وفي الوقت ذاته أوقعت المحكمة عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً في مواجهة المتهم الثالث الذي أدانته المحكمة تحت نص المادتين (031-571) من القانون الجنائي والمتعلقتين بالنهب والقتل العمد، حيث طالب أولياء القتيل بالقصاص بعد أن خيرتهم المحكمة ما بين القصاص أو العفو. وكان ذلك بحضور كل من ممثل الاتهام الأستاذ عبد الرحيم المبارك علي عن أولياء الدم «الحق الخاص»، وممثل الدفاع عن المتهمين الأول والثاني الأساتذة محمد أحمد وأحمد إدريس وغياب ممثل الدفاع عن المتهم الثالث. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الأولى كانت قد أصدرت عقوبة الإعدام في مواجهة المتهم الثالث وتم استئناف القرار من قبل ممثل دفاعه وفي مرحلة المراجعة بالمحكمة العليا أصدر قرار بضم ابن القتيل وصديقه إلى قائمة المتهمين وتقديمهما للمحكمة وتمت إعادة أوراق القضية إلى المحكمة الابتدائية لإجراء إعادة كاملة للقضية، وقالت المحكمة العليا إن النيابة لا يحق لها شطب الاتهام في مواجهة الأول وإنما هو من شأن المحكمة لأنه سجل اعترافاً قضائياً وتبين أنه غير صحيح وتراجع عنه خلال الاستجواب وتمت تبرئتهما بواسطة المحكمة مما نسب إليهما من اتهام. وترجع الوقائع إلى العام 0102م عندما عاد المجني عليه من صلاة المغرب متجهاً إلى منزله بالأزهري مربع (91) وأوقف سيارته لإجراء مكالمة هاتفية وجاء إليه المدان الثالث وطرق له زجاج العربة وطلب منه مبلغاً مالياً لكنه رفض وعاد (المدان) مرة أخرى ونهب منه الموبايل وطعنه بسكين وهرب إلى الحاج يوسف وقام ببيع الموبايل لآخر. وخرجت ابنة القتيل من المنزل ووجدت والدها مضرجاً بالدماء وتم إبلاغ الشرطة ونقل المجني عليه إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هنالك، وفور تلقي ابن القتيل النبأ صرخ قائلاً: «أنا السبب أنا قتلت والدي»، وبعد تحريات وإجراءات القضية أعلنت المحكمة براءة نجله من تهمة التحريض على قتل والده وصديقه وحكم على المدان الثالث بالإعدام.
