صادق البرلمان أمس بأغلبية ساحقة على موزانة العام المالي 2009من دون أى تعديل، وتضمنت مضاعفة للضرائب على الاتصالات الى 20% ورسوما جديدة على السلع المستوردة 5% لتعويض انخفاض العائدات المتوقعة من تصدير النفط. ووفقا للموازنة فان عائدات الضرائب والجمارك والنفط تبلغ نحو ثمانية مليارات دولار في حين تبلغ النفقات العامة حوالي 10 مليارات دولار، وحسب التقديرات الواردة في الموازنة فان عائدات صادرات النفط ستبلغ 3,57 مليارات دولار في العام 2009 اي بانخفاض نسبته 43,7% عن العام 2008 بسبب انهيار اسعار النفط في السوق العالمية. وبلغت جملة تقديرات الايرادات الكلية، في مشروع الموازنة، 18،370،5 مليون جنيه، والمصروفات، 21،950،3 مليون جنيه، ومجمل ايرادات الضرائب 8،104،5 مليون جنيه، ويقدر العجز ب6،2% من الناتج المحلي الاجمالي، وبلغ نصيب حكومة الجنوب من الايرادات 3،2 مليار جنيه والولايات الشمالية 4،2 مليار جنيه والحكومة القومية 8،8 مليار جنيه. ووصف الطاهر الموازنة بأنها جاءت حقيقية وواقعية لم تضخم بأرقام لا وجود لها، ودعا الاجهزة التنفيذية للحرص علي التنفيذ الدقيق لها والالتزام بالجداول التي وردت فيها، وقال ان علي وزارة المالية ان تفرض سيطرتها وولايتها علي المال العام، وطلب من اجهزة الرقابة علي كافة مستويات الحكم اللقيام بدورها والتأكد من ان هذه الاموال استخدمت لصالح الشعب السوداني. واعلن اعضاء من كتلة التجمع الوطني انهم صوتوا ضد الموازنة، التي اعتبرها القيادي في التجمع محمد وداعة، محفوفة بالمخاطر وقال للصحافيين ان اكبر مهدد لها يكمن في داخلها، مشيرا الي ان الجهاز التنفيذي لن يرشد الصرف بجانب عدم استرداد المال العام المعتدي عليه، ورأي ان الموازنة لم تعالج قضايا الفقر والبطالة ولم ترصد وظائف جديدة لللخريجين، وان البدائل التي اعتمدتها لسد العجز غير فعالة وغير كافية لسده. واعلن الطاهر، عقب اجازة الموازنة، رفع الجلسات لاسبوعين، ورجح تمديد الدورة الحالية للبرلمان المنتهية في الرابع والعشرين من ديسمبر الحالي، للنظر في عدد من مشروعات القوانين منتظر ايداعها منضدة البرلمان، وقال سنضطر حال ايداع هذه القوانين لتمديد الدورة قليلا للنظر فيها واجازتها، ودعا القوي السياسية لمضاعفة جهدها للتوافق على القوانين دون ان يسمها.
