أكدت السلطة الانتقالية لإقليم دارفور أن المتضرر الأول من ضرب أنابيب النفط هو دولة جنوب السودان، مبينة أن إنشاء خط أنابيب جديد عبر ممبسا يمر بكثير من التعقيدات الفنية، وقالت السلطة الإقليمية إن دعم دولة الجنوب للحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاقية سلام دارفور بالدوحة ليس سراً ولا يحتاج إلى مُغالطات، ولفت للدعم العسكري الذي تلقته تلك الحركات من عربات دفع رباعي وتسليح للقيام بعمليات السلب والنهب لقوافل المؤن والسلع والوقود ومهاجمة القرى الآمنة، بجانب تورط دولة الجنوب في إيواء تلك الحركات مشيرة إلى أن ذلك ما يعكر صفو العلاقة بين دولة السودان وجنوب السودان. وكشفت السلطة الإقليمية عن نفاد صبر المجتمع الدولي للحركات غير الموقعة على اتفاق سلام دارفور مبينة أن الدور الأمريكي واضح ويدين ما يحدث من انتهاكات من قبل الحركات المسلحة في دارفور. وقال رئيس السلطة الانتقالية لإقليم دارفور التجاني السيسي لبرنامج مؤتمر إذاعي أمس، إن تنفيذ اتفاقية سلام دارفور يسير بصورة مُرضية، مؤكداً حرص المانحين على الإيفاء بالتزاماتهم خاصة قطر وبريطانيا تجاه إستراتيجية تنمية دارفور. وأوضح السيسي أن هنالك مبلغ «200» مليون دولار تم التوقيع عليها من قبل المانحين مع وزارة المالية لمد الخط الناقل للكهرباء من الفولة إلى دارفور، مشيراً إلى أن أمامهم تحدياً في تقديم مشروعات لبنك أم درمان الوطني للاستفادة من خطاب الضمان الحكومي بمبلغ «800» مليون جنيه، عبر اللجنة الفنية التي كُوِّنت وستجتمع لتحديد المشروعات والتحضير للعطاءات ليبدأ بنك أم درمان الوطني في تمويلها.وأكد السيسي أن هنالك مشكلات تواجه السلطة الإقليمية في دارفور تتمثل في الصراعات القبلية التي أرجع أسبابها إلى الاستقطاب الاثني والقبلي الحاد بجانب الأيادي الخفية الداخلية والخارجية التي لها مصلحة في استمرار القتال بين القبائل والاضطراب الأمني. وأعرب السيسي عن أسفه على ضعف القيادات الأهلية وانحسار دورها نسبة لعدم التزام الحركات والمليشيات بالجودية، وطالب الدولة ببسط هيبتها والقيام بمسؤوليتها كاملة في حماية المواطنين من خلال تقوية القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، مبيناً أن عدم حسم الصراعات القبلية بالقوة يُبرز السودان كأنه دولة منهارة. ودعا السيسي إلى ضرورة نزع السلاح الذي أصبح تجارة رائجة في دارفور. واعتبر الديات التي تقدَّم من الحكومات أو القبائل تشجع على الاستمرار في القتل. وطالب بالرجوع إلى الدين والأخذ بالقصاص. أوضح السيسي أن العودة الطوعية للنازحين مرهونة حسب الاتفاقية بوجود الأمن وتوفير الخدمات الأساسية من «مياه وصحة وتعليم»، وكشف عن قيام مشروع الشرطة المجتمعية بجانب مشاركة قوات الحركة التي ستُوفق أوضاعها في تأمين مشروعات التنمية في دارفور. وأكد السيسي نيتهم التحول من حركة مسلحة إلى حزب سياسي قومي جامع، لكنه ربط ذلك بملف الترتيبات الأمنية التي قال إنها منظومة إجراءات متسلسلة، مشيراً إلى وضع جدول جديد لتجميع القوات تمهيداً لتوفيق أوضاعها، مبيناً أن هنالك لجنة تم تكوينها للبدء في عملية التحول من حركة إلى حزب. صحيفة الإنتباهة
