أكدت عائلة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد قائد الجيش المصري بتهمة اختطاف الرئيس المعزول محمد مرسي. وأكد أفراد العائلة في مؤتمر صحفي عقدوه بالقاهرة اليوم الاثنين أنهم لم يتواصلوا نهائيا مع مرسي سواء بطريقة قانونية أو غير قانونية، وأنهم لا يعرفون مكان احتجازه. وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان للتدخل من أجل الإفراج عن الرئيس المعزول، كما حثت المنظمات على ضمان معاملته وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي يكفلها القانون الدولي. وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر قد طالب السلطات بتمكين فريق من المختصين لديه من لقاء مرسي، وعبّر المجلس عن قلقه الشديد من تطورات الأحداث في مصر وما وصفه بالتدهور الخطير لحقوق الإنسان. وفي تطور ذي صلة أعلن التلفزيون المصري الرسمي اليوم استدعاء رئيس تحرير صحيفة الأهرام إلى النيابة العامة للتحقيق معه لنشره خبرا في وقت سابق عن إجراء تحقيق مع الرئيس المعزول. وكانت الأهرام قد نشرت الخبر ثم تراجعت عنه بعد نفي النيابة العامة صحته. يذكر أن الجيش المصري عزل مرسي واحتجزه في مكان مجهول منذ الإطاحة به في الثاني من الشهر الجاري. وقد أثار عزل مرسي ردود أفعال رافضة بين مؤيديه الذين نزلوا إلى الشوارع في كافة أنحاء مصر ولا يزالون إلى اليوم معتصمين ومطالبين بإعادته إلى منصبه ويعتبرونه الرئيس الشرعي الوحيد لمصر. وكان مرسي قد فاز في انتخابات رئاسية أجريت العام الماضي بأكثر من 51% من الأصوات بفارق طفيف على منافسه أحمد شفيق الذي كان مسؤولا رفيعا في حكومة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.
