يأتي التحذير الذي أطلقته منظمات حقوقية مصرية ودولية من التدهور «المريع» في حرية الصحافة منذ عزل الجيش للرئيس المنتخب محمد مرسي، معبرا عن الوضع الذي وصل إليه حال الإعلام في مصر خلال الأيام القليلة التي تلت تنصيب رئيس جديد للبلاد. وبحسب بيان للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أمس الأربعاء، فإن عدد الاعتداءات التي طالت صحفيين أو مؤسسات إعلامية محلية وأجنبية منذ عزل مرسي، بلغ 74 اعتداءً شملت اعتقالات تعسفية للعديد من الصحفيين دون أمر قضائي، فضلا عن إغلاق عدد من القنوات الفضائية بينها قناة «مصر 25» التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى قنوات دينية أخرى. المرصد عبر عن أسفه «للانتكاسة التي شهدتها الحريات الإعلامية بمصر، حيث لم تدم الأجواء الإيجابية بعد سقوط نظام (الرئيس المخلوع حسني) مبارك وإصدار الرئيس المعزول محمد مرسي قرارا يقضي بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي للإعلاميين في قضايا النشر في سبتمبر من العام الماضي، حتى عادت القبضة الأمنية». في السياق نفسه، استنكرت 15 منظمة حقوقية مصرية الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المؤيدين لمرسي خلال أحداث دار الحرس الجمهوري التي انتهت بمجزرة سقط فيها مئات القتلى والجرحى. وعقب عزل مرسي اعتقلت السلطات عددا كبيرا من قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين، أبرزهم رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور سعد الكتاتني والمهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، كما صدرت أوامر باعتقال مرشدها العام محمد بديع ونائب رئيس الحزب عصام العريان وثمانية آخرين من التيار الإسلامي. وتطرح هذه التطورات تساؤلات ملحة حول ما حدث في مصر ما بعد 30 يونيو الماضي، كما تبرز مقارنة هامة بين تعامل الرئيس المعزول مرسي خلال العام الذي قضاه في الحكم مع وسائل الإعلام، وتلك الأحداث التي طالت حرية الإعلام خلال أيام قليلة. الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الإعلام سليم عزوز قال للجزيرة نت إن هناك تراجعا غير مسبوق في الحريات العامة وحرية الإعلام والصحافة بشكل خاص لم تشهده مصر في عهد مبارك. وأضاف أن الإعلام بعد ثورة 25 يناير 2011 شهد قفزة كبيرة من الحرية على النحو الذي وصل إلى حد إهانة رئيس الجمهورية المنتخب عبر الكثير من الصحف والفضائيات دون أن يحاسب أحد. واعتبر عزوز أن ما حدث خلال الأيام الماضية من تراجع لحرية الإعلام واعتقال لصحفيين وإغلاق لفضائيات كان هدفه تكميم أفواه الرأي الآخر وتوجيه اتهامات لم تكن موجودة إلا في عهود قمع الصحافة والصحفيين، مثل تكدير السلم العام، وهي أمور تنذر «بمستقبل سيئ للحريات». وحول تبرير بعض الإعلاميين والناشطين للإجراءات التي اتخذت بإغلاق بعض القنوات واعتقال العاملين بها بأنها تأتي في سياق تدابير احترازية تتعلق بالأمن القومي، قال عزوز إن تدابير الأمن القومي «مصطلح مطاط» كان يستخدمه النظام السابق لقمع معارضيه من الصحفيين، وإعادة استخدامه الآن تعطي مؤشرات في غاية السلبية حول حرية الإعلام. من جانبه، وصف الناشط الإسلامي حسام عبد العزيز ما يتعرض له الإعلام والصحافة منذ عزل مرسي بأنه «كارثة»، وقال للجزيرة نت إن ما حدث خلال أسبوع من «الانقلاب» لم يحدث طيلة عام من حكم مرسي، فالأخير تعرض لحملة مستمرة من التشويه والسب على صفحات الجرائد والبرامج الساخرة، وكان الرد من الرئاسة أن سحبت كافة البلاغات التي قدمتها إلى القضاء لوقف السب والقذف والتشهير الذي تعرض له الرئيس المعزول. ويرى عبد العزيز أن القوى المدنية والسياسية والحقوقية تخشى عودة نظام الإخوان، لذلك فإن بعضها يدعم أي إجراءات استثنائية لاستئصال شأفة الجماعة حتى لو نالت تلك الإجراءات من حرية الصحافة والإعلام. في السياق نفسه، يرى الصحفي بجريدة الأهرام شريف سمير أن الإعلام عانى خلال العامين الماضيين من حالة فوضى عارمة بسبب الانفتاح الشديد وارتفاع سقف الحرية لدرجة التجاوز في حق رأس السلطة. وكانت بعض الدعاوى المقامة ضد الصحفيين عبارة عن رد فعل فقط، ولم يتخذ أي إجراء ضدهم. وأضاف للجزيرة نت أن هذا السقف المرتفع انعكس بالسلب على مهنية بعض وسائل الإعلام التي انجرفت إلى لعب دور سياسي في المشهد المصري بلغ حد تلفيق الأخبار أو إعادة صياغتها بما يخدم توجه الوسيلة ورؤيتها للمشهد السياسي. وفسر سمير إغلاق السلطات لبعض القنوات الفضائية بأنه كان فعلا استباقيا الهدف منه امتصاص غضب الميادين المعارضة لمرسي وقطع الطريق أمام القنوات المؤيدة له لإثارة المشاعر ضد من عزلوه عن الحكم. وانتقد حالة الصمت التي شهدتها المؤسسات الإعلامية والمعنية بحرية الإعلام والصحافة، وكذلك محاولة بعض الإعلامين إيجاد مبرر لتلك الإجراءات التي طالت الإعلام، موضحا أن ذلك يأتي تأكيدا لافتقار تلك الوسائل والمؤسسات إلى الموضوعية والمهنية.
