قال تقرير نشره موقع «أوول آفركان دوت كوم» تحت عنوان «الاختلافات والتخبط وانعدام الثقة وراء تأخير تعيين نائب رئيس دولة الجنوب»، قال إن الغموض الذي اكتنف تأخير تعيين نائب الرئيس، قد شغل الرأي العام منذ أن قرر الرئيس سلفا كير ميارديت تشكيل حكومته الجديدة، بتعيين الدكتور بنجامين ماريال وزيراً للخارجية والتعاون الدولي، وبعد تعيين الوزراء ونواب الوزراء اعتبرت الخطوة التي قضت بتعيين مجلس الوزراء وترك منصب نائب الرئيس شاغراً مثار جدل كبير حول أولويات تشكيل هياكل الدولة، ويرى مصدر رفيع بالحكومة الجديدة أن التوقعات التي يقرأها الشارع الجنوبي والانقسامات وسط الدائرة الداخلية للرئيس من أعضاء الحزب حول من الذي يجب أن يشغل منصب نائب الرئيس، وراء تأخير تعيين نائب الرئيس. وأضاف المصدر عندما عين الرئيس الدكتور ماريال بنجامين وزيراً للشؤون الخارجية والتعاون الدولي بدأنا نتحسس نبض الشارع الجنوبي الذي كان إيجابياً إلى حد بعيد، وقال المصدر الذي فضل حجب هويته لأسباب أمنية إن اختيار نائب الرئيس يعتبر اختياراً صعباً ومعقداً خاصة وأن حكومة الرئيس سلفا كير السابقة قد اتهمت بالفساد وانعدام الأمن ضمن العديد من الممارسات السالبة. وبحسب الأقدمية وقانون الحزب، كان يجب أن يعين نائب رئيس الحزب وانى إيقا نائباً للرئيس خلفاً للدكتور رياك مشار إلا أن من حق الرئيس تعيين من يراه مناسباً حال وافق الحزب عليه. ويقول المصدر وفي حال نظرت إلى الأمر نظرة فاحصة، فإنك ستجد أن تعيين واني دستورياً صحيح، ولكنه لا معنى له من الناحية السياسية، وذلك ان واني شخصية ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها، فأنت لن تعين شخصاً لا يمكنك الاعتماد عليه فى المستقبل ويمكن لأى شخص أن يحتل المنصب، حيث ناقش الاجتماع إمكانية منح المنصب للمعارضة، كما أن الرئيس منفتح أمام الترشيحات التي تقدم له. وقال المصدر مدافعاً عن تأخير تعيين نائب الرئيس قائلاً، لا يمكن للرئيس تعيين شخصيات كانت ضمن التشكيلة الحكومية الفاشلة والفاسدة. ويقول أحد المحللين السياسيين فى جوبا فضل حجب هويته إن مثل هذه التعليقات تشير إشارة مباشرة إلى تعيين الرئيس سلفا كير لكول مايانغ الذي شغل منصب الحاكم العسكري لولاية جونقلي، وزيراً للدفاع كون الرجل له تاريخ طويل من التمرد والعنف، وأضاف قائلاً الرئيس سلفا كير يخلط بين السياسة والإدارة من خلال تعيينه لحاكم فاشل في أعلى المناصب العسكرية في البلاد، وهو ما يعد ضربة كارثية للحكومة الجديدة، حيث أن كل ما عرف عن الرجل إنجازات محدودة في محافظة بور، وأضاف أن تعيين شخصيات مثل تيلار دينق وكول مايانق كونهما أعضاء بارزين في الحزب سيعمق الخلاف وسط الأعضاء النافذين في الحزب والذين يشكلون دائرة الرئيس، وبحسب ذات الموقع قد ألغى مرسوم رئاسي أصدره هذا الأسبوع يقضي بتعيين تيلار دينق وزيراً للعدل مع الحفاظ على منصبه مستشاراً للرئيس للشؤون القانونية بعد تعرضه لانتقادات شرسة من قبل أعضاء البرلمان في الحزب الذي انتقدوا عدم استشارة الرئيس للمكتب السياسي حول تشكيل الحكومة الجديدة بشكل كافٍ الأمر الذي جعله يصدر مرسوماً آخر يوم السبت يلغي فيه استمرار تيلار في منصب المستشار الرئاسي، وكان أعضاء البرلمان قد أثاروا تساؤلات حول تعيين بعض الشخصيات من الأحزاب الأخرى في مناصب زعموا أنها يمكن أن يشغلها أعضاء من الحزب الحاكم حيث تضم الحكومة الجديدة وزيرين كانا ضمن الشخصيات القيادية في الأحزاب السياسية السودانية قبل الانفصال، مثل وزير الكهرباء والموارد المائية عبد الله دينق نيال مرشح حزب المؤتمر الشعبي الإسلامي تحت قيادة الدكتور حسن الترابي ووزير الصحة رياك قاي كوك وهو نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان. وكان وزير العدل تيلار دينق قد فصل من الحزب فى العام 2007م بعد اتهامه للرئيس سلفا كير بالدكتاتورية، كما زعم أن بعض أعضاء الحركة الشعبية قد تآمروا للإطاحة بالرئيس، كما انّه لا يمتلك علاقات جيدة مع الشخصيات البارزة بالحزب كالأمين العام باقان أموم، حيث أنه وصف أشخاصاً في الحزب مثل دينق ألور ولوكا بيونق ومالك عقار وياسر عرمان ومنصور خالد بالشيوعيين الذين يعملون ضد تطلعات شعب الجنوب، ويسعون لاستخدام اتفاقية السلام الشامل للتخلص من حزب المؤتمر الوطني الحاكم. صحيفة الإنتباهة
