عام 1988م ضربت البلاد أمطارٌ وسيولٌ كما يحدث حالياً، وكان إدريس البنا الشاعر العملاق والإعلامي الفذ والسياسي المرموق نائبا لرئيس الدولة مولانا أحمد الميرغني، وتقاطرت الإغاثات إلى السودان من دول كثيرة وربطت الجسور الجوية بين الخرطوم ومدن عالمية شتى كان أبرزها أربعين طائرة من العراق، وعشرين من اليمن تحمل إحداها رغيف خبز طازج وساخن، وإعانات مقدرة من ليبيا، وبعد انحسار الكارثة ولملمة آثارها و تضميد جراحها وكفكفة دموع الضحايا، شق انقلاب «الانقاذ» طريقه إلى السلطة عام 1989م، وقام بنصب خيام في الميادين العامة لمحاكمة المتجاوزين لأحكام وإجراءات السلطة الجديدة، وكذلك محاكم عسكرية ومدنية ناجزة لمعاقبة بعض رموز الأحزاب ووزرائها، ومنهم إدريس البنا المتهم بتبديد إغاثة قادمة من ليبيا منها صلصلة معلبة ثم تخزينها في ظروف وأماكن غير مواتية مما أدى إلى فسادها، واتهام بتسريبها للسوق، وقضت المحكمة بسجنه أربعين سنة واقتيد إلى سجن كوبر، كنت وقتها مديراً لمكتب مجلة «الدستور» اللندنية بالخرطوم ومراسلا لصحيفة «البيان» الاماراتية، و قام المشرفون عليهما باستفساري عدة مرات لتأكيد الرقم، ولم يطمئنوا إلا بعد ان اوصلتهم بالدكتور محمود الشعراني محامي البنا، اليوم تتسرب الاغاثة إلى السوق بينما ما زالت الكارثة ماثلة ومشاهد المتضررين تدمي القلوب، ويصل الأمر إلى البرلمان.. وتبلغ جدية الاهتمام بالموضوع ان يطالب عدد من النواب بتكوين لجنة لتقصي الحقائق حول ما يشاع بأن أجهزة مختصة ووزارات قامت بالاستيلاء على مواد اغاثة وباعتها للتجار، وقالت النائبة عائشة الغبشاوي حدث هذا في سوق ليبيا، بينما انتقد رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر قيام بعض المواطنين المتضررين ببيع الخيام التي وزعت عليهم.. أن يصل الأمر إلى البرلمان ويفسح المجال لمناقشته بأوسع ما يمكن ويتم تكوين لجان للوصول إلى الحقيقة، فإن هذا يعد سلوكاً حضارياً بدلا من دفن الرؤوس في الرمال، أو ان نختبئ وراء الخوف من ان يسمع العالم هذا فيقوم بإيقاف تلك ا لإغاثات، فإن هذه أصبحت حجة لا مكان لها في اية أجندة لانه في استطاعة أي فرد متمكن من التكنولوجيا ان يسمع الهمس الذي يدور بين اثنين من المتحابين في اي بقعة من الدنيا، ناهيك عن المناقشات الساخنة تحت قبة البرلمان، كما انه لا خوف البتة من ان تطالب منظمات الإغاثة بأن تتولى توزيعها بعد نجاحنا في كشف دورها المزدوج في بلادنا ووظائفها التي لا تمت للإغاثة بصلة.. من هنا فإننا نتطلع إلى سبر أغوار الموضوع من كل جوانبه لتصحيح الخطأ ومعاقبة الجناة، خاصة وأننا ندرك ان بيننا تماسيح سوق لا حصر لهم وقططا سمانا لا تشبع من المال الحرام، وسرقة الاغاثة ينهانا عنها ديننا وهي مثل «الفضل» أو أكبر من ذلك، فإذا كان محرما على المسلم ان لا يأخذ من الغنائم شيئاً وهو الفارس الذي جندل اعداء الاسلام، فكيف بهذا الموظف أو العامل ا لذي تمتد يده إلى قوت تلك المرأة التسعينية التي شاهدناها في الصور وقد انحنى ظهرها تتوكأ على عصاة وهي غارقة إلى نصف جسدها وسط السيل وتجاهد للوصول إلى اليابسة لترتاح فوق عنقريب مغروس في الطين في انتظار من يمد لها حفنة بليلة دافئة..