أصبحت نيمولي، التي بناها الحاكم البريطاني المستعمر لتكون علامة لآخر حدود وجوده في السودان، شريان الحياة الاقتصادية لجنوب السودان منذ انفصال أحدث دولة في العالم عن الخرطوم عام 2011 بعد حروب أهلية استمرت عشرات السنين. ويعتمد جنوب السودان غير المطل على بحار على صادراته النفطية التي تتدفق شمالاً في تمويل ميزانية الدولة، وما زال عرضة لقطع الإمدادات بسبب النزاعات على رسوم مرور استخدام خط أنابيب نفطي وصراعات على الحدود مع السودان. وتعتمد الدولة الجديدة التي تفتقر لأي إنتاج صناعي تقريباً ولديها طرق ممهدة تمتد نحو 300 كيلومتر، وتعتمد فقط على سائقي الشاحنات في إمدادها بكل شيء من الوقود إلى الجعة والملابس وأجهزة الكمبيوتر المحمولة واللحوم المجمدة. وكلما أغلق الطريق تواجه المتاجر في البلاد صعوبات في الحصول على إمدادات، فيصعب العثور على الطماطم في العاصمة جوبا هذا الأسبوع بعد أن قطعت فيضانات نقطة عبور نيمولي لأيام. ولكن المرور عبر الحدود تزايد منذ أن حول مشروع تموله الولاياتالمتحدة الطريق الطيني الباقي من عهد الاحتلال البريطاني إلى الطريق الوحيد الممهد في جنوب السودان. وكان التأثير على الاقتصاد فورياً، ويقول كيمو اديبو أستاذ الاقتصاد بجامعة جوبا: إن طريق نيمولي الجديد عزز التجارة وخفض تكاليف نقل البضائع. وانخفض معدل التضخم السنوي إلى أقل من 10 في المائة من أكثر من 40 في المائة منذ استكمال الطريق في الخريف الماضي، ومن جوبا على مسافة 205 كيلومترات شمالي نيمولي تكمل بعض البضائع رحلتها في طرق وعرة إلى بقية أرجاء الدولة الشاسعة. ويستغرق الطريق نحو شهر لنقل المشروبات الغازية القادمة من دبي، والتي تحمل في مومباسا لتصل إلى الريف. ويقول المسؤولون عن طريق نيمولي: إنهم ينتهون من إجراءات الجمارك بسرعة، لكن سائقي الشاحنات المنتظرين في طقس شديد الحرارة يحكون رواية مختلفة. وجاهد جنوب السودان لتأسيس إدارة جمارك فعالة. ولا ينتج جنوب السودان الذي ما زال متأثراً من حرب أهلية طويلة الأمد أي منتجات غذائية باستثناء الأساسيات مثل الحليب والمياه المعدنية، كما ينتج الجعة بفضل شركة سابميلر وهي إحدى أكبر الاستثمارات الأجنبية قبل الانفصال. وأصدرت الحكومة قانوناً للاستثمار لتشجيع التنمية الزراعية، لكن عدم كفاية المحاكم وغياب قوانين الأراضي قد يعطل حتى أكثر المستثمرين جرأة. ولكن ما زال بإمكانك الحصول على أي شيء في جوبا، وهي مدينة صاخبة تتميز بمنازل من طابق واحد وبضعة مبانٍ إدارية حديثة. فالمتاجر تبيع مولدات الكهرباء، وشاشات التلفزيون المسطحة، وحليب الأطفال، والملابس الداخلية المستوردة من الصين، وتصل هذه البضائع بفضل تجار مثل أشرف الذي رفض الإدلاء باسمه كاملاً، لأن جزءاً مما يقوم به غير مشروع. ويحتاج أشرف إلى شراء الدولارات من السوق السوداء، إذ يجد البنك المركزي صعوبة في توفير العملة الصعبة بسبب قطع إمدادات النفط منذ 16 شهراً نتيجة خلافات مع السودان، ويؤكد أشرف أن العلاقات لا تقل أهمية عن الدولارات. إذا لم تكن على معرفة بأحد ضباط الجمارك ستدفع الكثير. ولتأمين إمدادات متصلة يسافر هو أو زميله إلى كامبالا أو مومباسا كل شهر لشراء أجهزة الكمبيوتر وتحميلها في شاحنة بتكلفة 8500 دولار، ولكي يضمن وصول بضائعه في موعدها يقوم بنفسه بتخليصها جمركياً في نيمولي. وحتى إذا لم يدفع جمارك باهظة يظل سعر جهاز الكمبيوتر المحمول أغلى نحو 300 دولار عن نظيره في أوغندا. وحتى الانفصال كانت أغلب احتياجات جنوب السودان تأتي من الشمال. فتصل الواردات إلى ميناء بورسودان المطل على البحر الأحمر ثم تنقل عن طريق النيل جنوباً. ومنذ اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية عام 2005 سعى المسؤولون الجنوبيون لخفض الاعتماد على الخرطوم بالتخطيط لطرق جديدة إلى أوغندا وكينيا وإثيوبيا، ويجري العمل على عدة مشاريع طرق، لكن سيظل طريق نيمولي على مدى سنوات شريان الحياة البري الوحيد. وقبل الانفصال أغلق السودان الحدود المشتركة، فيما وصفه مسؤولون من الجنوب بأنه حرب اقتصادية، واتفق الجانبان في آذار (مارس) على إعادة فتحها، لكن ذلك لم يحدث بسبب الافتقار للثقة، ولكن ظلت بعض المنتجات تتسلل إلى جنوب السودان. ويقول محمد آدم أحد آلاف السودانيين الذين يعملون في تجارة التجزئة بجنوب السودان: إن المكرونة تأتي من السودان وكذلك الشاي والسكر، والباقي يأتي من أوغندا وكينيا. ورغم فاتورة الواردات الضخمة ظلت عملة جنوب السودان مستقرة بدرجة كبيرة، فخسرت 35 في المائة بعد وقف تدفقات النفط في أوائل 2012، لكن يجري تداولها منذ ذلك الحين في السوق السوداء بسعر بين أربعة و4.6 جنيه للدولار، في حين يبلغ السعر الرسمي ثلاثة جنيهات للدولار، ولكن الجنيه السوداني خسر 75 في المائة من قيمته في السوق السوداء بسبب خسارة رسوم خط الأنابيب من جنوب السودان. ويرجع الدبلوماسيون صمود عملة جنوب السودان إلى جيش من عمال الإغاثة وموظفي الأممالمتحدة الموجودين في البلاد، فضلاً عن رجال الأعمال الأجانب مثل أصحاب شركات البناء أو المطاعم، وفي ظل غياب التحويلات المصرفية وبطاقات الائتمان يدخل الأجانب آلاف الدولارات نقداً يومياً عبر مطار جوبا.
