هل للمجني عليه دورفي ارتكاب أو اكتمال فصول الجريمة، تساؤل قد يبدو غريبا على البعض للوهلة الاولى ، إذ يتبادر إلى ذهنهم إطلاق سؤال موازٍ له في قوامه و كيف يكون للضحية مكان في جريمة قد تؤدي الى ضياع أمواله اومتاعه اوحتى ازهاق روحه ؟ لكن من منا لم يسمع بالقاعدة المشهورة « إن القانون لايحمي المغفلين» هذا التساؤل لم يفلت إلى أنظاركم من بنات أفكاري خلسة ولكنني استبطنته من حيثيات المؤتمر العربى العاشر لرؤساء أجهزة المباحث والادلة الجنائية الذي انعقد العام الماضي بتونس وناقش على مدى يومين نتائج تطبيق توصيات وحالات جرمية تبرز دور المجنى عليه فى ارتكاب الجريمة . إذا التساؤل ليس بدعا من القول إنما تم إفراد مساحة مقدرة لمناقشته على مستوى رؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية . ليس هذا المهم ولكن في تقديري أن الذي يسبقه في الأهمية البحث عن كيفية زيادة الوعي والحس الأمني لدى المواطنين حتى لا يقعوا فرائس لما تجره عليهم ايديهم جراء الإهمال أوالاستسهال . وحتى لا نطلق القول على عواهنه دعونا نسوق بعض الحالات التي جرت وتجري مثيلاتها بالمجتمع فخير شاهد يمكن ايراده في هذا المقام لتعضيد ما ذهبنا إليه من قول تمكن المباحث الجنائية من إلقاء القبض على المتهم الذي استولى على مبلغ(55)ألف جنيه من داخل احد البنوك بالخرطوم بحري في منتصف نوفمبرقبل الماضي تم ضبطه بنيالا اثناء محاولته تنفيذ عملية سرقة بذات سيناريو جريمته في بحري بتنكره في زي احد العاملين بالبنك قبل ان يتكمن من سرقة (55) ألف جنيه من ايرادات احدى شركات الاتصال التي كان مندوبوها منهمكين في ترتيبها لتوريدها بحساب الشركة في البنك، فدخل المتهم مع العمال إلى البنك وعمل معهم في انزال نقود الشركة بل انخرط معهم في عد النقود واستغل فرصة انشغال بقية العمال بعملية عد النقود وسرق حزمتين من النقود تقدر ب(55) ألف جنيه، قبل ان يكتشف موظف الصرافة بالبنك نقص المبلغ وابلاغ موظفي الشركة. والشواهد على مساهمة المجني عليه في تنفيذ الجريمة عليه في الساحة السودانية على قفا من يشيل فكل واحد منا يعلم من النماذج التي حدثت بالقرب منه في مجتمع سكنه أو محيط عمله ولا بأس من ايراد مثال حدث في الشارع العام قبل أن نعرف رأي المختصين ورؤيتهم وتفسيرهم لوقوع تلك الجرائم التي تتجسد في غالبها ملامح حسن النية التي تصل في كثير من الأحيان إلى حد السذاجة والتعامل ببساطة ذلك القروي المشهورالذي ضاع قرش منه وابلغ الشرطة للبحث عنه ولماوجد من يحفرون لغرس اشجار في اليوم التالي ذهب إلى الشرطة وأخبرهم أن يكفوا عن البحث عن ما أبلغ عن فقدانه بقوله لماذا كل هذا التعب إنه قرش واحد بنفس هذه الدرجة من البساطة نسمع كثيرا عن من أسلم ما يحمله إلى من لا تربطه بصلة في موقف مواصلات عام ليقضي بعض حاجته أو ليتناول شيئا ما ليجد من ائتمنه غائباً عن بصره لتبدأ رحلة بحثه عنه ولكن دون جدوى فمثل هذا التعامل يعطي مؤشرا قويا على أن التعامل بحسن النية أوقلة أو غياب الوعي بل الحس الأمني داخل نفوس المواطنين يؤدي لوقوع مثل تلك الحوادث التي يسهم في كثير من الأحيان المجني عليه في وقوعها بصورة كبيرة وكان بالإمكان تفاديها لو أنه أعمل حسه الأمني أو زاد جرعة تحسبه لما يمكن أن يحدث من سوء من أي شخص فافتراض حسن النية في الكل ربما قاد لما لا يحمد عقباه حيث لات مندم . ويقول المحامي محمد عبدالله ابوحريرة ل(الصحافة) يجب التفريق في دورالضحية بحسب الجرم الواقع عليه، فجرائم الاموال وتحديدا الاحتيال والصك المردود (الشيكات) في معظم الاحيان يكون للمجني عليه دوركبير في وقوعها أو اكتمال فصولها لأنه في كثير من الأحيان يتملكه الطمع، مما يساعد الجاني على ممارسة حيله وتنفيذ الجريمة . وعن جرائم العرض لاسيما التحرش الجنسي على النساء والاطفال يقول أبو حريرة إن للضحية ايضا دور مشابه لحال من تقع عليه جرائم الاموال حيث ترتدي الصبية اوالمرأة زيا يثيرالغرائزالمكبوتة في ظل تسهيلات مكانية بالوجود في امكنة تغري الجاني بارتكاب الجريمة كالمناطق الطرفية اوالمعزولة، وزمانية بالوقوف في ساعة متأخرة من الليل في طرق تقل فيها المارة، وفيما يتعلق بجرائم الأحداث يقول إن الطفلة التي لم يتجاوز عمرها العاشرة قد تظهرعليها بوضوح مظاهرالانوثة نتيجة تعرضها للهرمونات التي تكاثرت في الاطعمة بطريقة غيرمقبولة انتجت تغييرات هرمونية عند الاطفال عامة والفتيات الصغيرات السن على وجه الخصوص ومع ذلك تصر والدتها على معاملتها كطفلة وتلبسها ملابس الاطفال مما يجعلها عرضة للتحرش الجنسي ، ففي هذه الحالة تكون الوالدة لعبت دورا كبيرا في الاعتداء الواقع على ابنتها . وفي سياق جرائم الاعتداء على النفس كالقتل والجروح ، وفي ظل عدم ثبوت ظهورالجريمة المنظمة في السودان فعادة ماتحدث الجريمة جراء هياج مؤقت او انفعال لحظي دون تدبيراوسابق اصرار الا نادرا والاستثناء لايصبح قاعدة كما يقولون وكذا التي تقع في حالة السكروالمراقب يلحظ ان للضحايا ادوارا متفاوتة من جريمة لاخرى .وفي النوع الاول يكون المجني عليه مصدرا لاستفزازالجاني وفقدانه السيطرة على نفسه اما الاخير الذي يتصل بالخمروالمخدرات فمشاركة الجاني في التعاطي يصبح سببا لوقوع الجرم عليه . وينهي ابوحريرة مرافعته امام (الصحافة) بأن المسألة المذكورة تنطوي على العديد من الآثارالفقهية والقانونية وفي الاثرسبق للفقهاء تقديرالدية في حادثة الرجال الذين وقعوا في حفرة السبع فمقداركل منهم في الخطأ، وتشيرالرواية المأثورة ان رجلا سقط في حفرة سبع واخذ يصرخ طالبا النجدة فهبت جماعة لنجدته لكنهم وقعوا جميعا فريسة للسبع المفترس، بعد ان تساقطوا في الهوة الواحد تلوالآخرويضيف في القانون السوداني بقضايا المروروالجروح القصاص فتحسب الدية وفقا لمساهمة المجني عليه في الحادث الذي افضى الى الجريمة وانتج الاذى الواقع عليه . وأما الحالات التي تتصل بجرائم العرض يرى الخبيرالقانوني نبيل اديب دورالمجني عليه لايخفي في وقوع جرائم انتقام ضده من ذوي الضحية اوالاشخاص المحيطين به كجرائم الاغتصاب وهتك العرض سواء وقع على رجل اوامرأة فلو أنه لم يقدم على ارتكاب جريمته الأولى ما امتدت إليه يد الانتقام ، ويتابع اديب حديثه ل(الصحافة) بأن الوضع في الجرائم الأخرى مثل القتل اوالعنف،التي تأتي في الغالب جراء تصرف المجني عليه دون تبصرأو رؤية . اما في الجرائم غيرالمتعمدة كحوادث المرور التي تخلف القتل الخطأ والاذى الجسيم اوالبسيط يقول أديب إن المجني عليه يكون مشاركا فيها بالتخطي الخطأ اوعبورالطريق دون وعي، الامرالذي يجعل المسئولية مشتركة بين الجاني والمجني عليه. مما سبق يتضح بجلاء أن دور المجني عليه في وقوع كثير من الجرائم ولكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن أين دور الأجهزة الأمنية في بسط ثقافة الوعي حتى يقل الذي يحدث في باحة المجتمع ؟
