أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى المصري الأسبق، أن التقرير النهائى للجنة الثلاثية المشكلة من مصر والسودان وأثيوبيا، وبعض الخبراء الدوليين لتقييم فوائد سد النهضة الأثيوبى وتحديد آثاره السلبية المحتملة على دولتى المصب، انتهت من تقريرها فى يونيو الماضى، والذى جاء داعماً لتخوفات مصر من السد، وأكد أن الدراسات المقدمة من الحكومة الإثيوبية لا ترقى لمستوى الدراسات المطلوبة لسد بهذا الحجم، حيث أبدى علام انزعاجه واندهاشه من عدم نشر الحكومة المصرية لنتائج التقرير حتى الآن، رغم أنها تدعم موقفنا السياسى والفنى والقانونى. وقال علام إن التقرير جاء فيه أن تصميمات سد النهضة الإنشائية لا تأخذ فى الاعتبار انتشار الفواصل والتشققات الكثيفة المتواجدة فى الطبقة الصخرية أسفل السد، مما قد يهدد بانزلاق السد وانهياره، وما لذلك من آثار تدميرية خطيرة على كل من مصر والسودان، وأن الملاحظة الثانية هى أن تصميم السد لا يسمح بمرور التصرفات المائية إلا من خلال مخارج محطة الكهرباء فقط، وأنه لا توجد أى فتحات فى جسم السد لتمرير المياه، وهذا التصميم قد يؤدى إلى عدم تمرير الاحتياجات المائية لدولتى المصب فى حالات تعطل أوغلق وحدات توليد الكهرباء، وأن إثيوبيا فى حالة الفيضانات المنخفضة قد تدعى تعطل بعض فتحات محطة الكهرباء لتخزين المياه أمام السد بدلاً من تمريرها إلى دولتى المصب مما يسبب ضرراً بالغاً بمصر والسودان. وأضاف علام أن من أهم ملاحظات اللجنة، أن الدراسات الهيدرولوجية لسد النهضة هى دراسات مبدئية للغاية تتمثل فى ميزان مائى مبسط لا يأخذ فى الاعتبار خصائص وسياسة تشغيل سد النهضة، ويهمل الفوائد المائية على النيل الأزرق، ولا يدرس تأثير السدود الثلاثة الأخرى، المقترحة على النيل الأزرق على تصميم وتشغيل سد النهضة، ولا يأخذ فى الاعتبار تأثير التغيرات المناخية على تدفقات النيل الأزرق. وأوصت اللجنة بعدم الاعتداد بنتائج هذه الدراسات وضرورة إعداد دراسة جديدة متطورة لآثار سد النهضة المائية على دولتى المصب مع الأخذ فى الاعتبار عدة بدائل مختلفة لسياسة ملء السد وتشغيله، ومن ملاحظات اللجنة أيضا أن الدراسات البيئية شملت فقط المناطق المتأثرة داخل إثيوبيا، ولم تهتم بدراسة تأثير السد على تدهور نوعية مياه النيل الأزرق وتأثير تحلل المواد العضوية والتربة والغابات التى سيتم غمرها بمياه بحيرة تخزين السد على التنوع البيئى ومصايد الأسماك ببحيرة سد الروصيرص فى السودان وبحيرة ناصر فى مصر. وأضاف علام: "تقرير اللجنة أن الدراسات البيئية لسد النهضة لم تشمل تقييم أثار حجز المواد الرسوبية أمام سد النهضة على النحر فى قاع وجسور النيل الأزرق خلف السد وتأثير ذلك على الزراعة وصناعة الطوب فى السودان، كما نص تقرير صراحة على أن الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لسد النهضة لم تأخذ فى الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية فى تصميم السد من حيث الارتفاع أو السعة، مما أدى إلى عدم طرح أى بدائل فنية للسد قد تكون أصغر فى السعة والارتفاع وأكثر جدوى لأثيوبيا ولكنها أقل ضررا لدولتى المصب". كتب ماهر عبد الواحد- اليوم السابع
