شرعت اللجنة الثلاثية المشتركة لدراسة تأثيرات سد الالفية والتي تضم ممثلين للسودان ومصر واثيوبيا الى جانب (4) خبراء دوليين في دراسة ثلاثة محاور رئيسية حول الفوائد التي سيجنيها السودان ومصر من قيhم سد النهضة الاثيوبي، والمتمثلة في اعتماد الاثر البيئي وشكل المياه وتأثيراته على المنطقة، بجانب سلامة السد نسبة لقربه من الحدود السودانية وما يخزنه من مياه تصل الى (74) مليار متر مكعب كثاني اكبر مشروع من نوعه في افريقيا بعد السد العالي بمصر وذلك بالاخذ في الاعتبار لمعايير السلامة المطلوبة، والشئ الثالث التنسيق فيما يتعلق بالتخزين بالنظر الى متوسط مياه النيل الازرق في العام والبالغة (84) مليار متر مكعب، وسد النهضة يحتاج الى (74) مليار متر مكعب، اضافة الى نظام التشغيل لتوليد الكهرباء المطلوبة، ويتوقع الخبراء ان لا يخرج ما توصلت اليه اللجنة الثلاثية المشتركة من مقترحات لتسوية الخلافات او الاخطاء في تصميمات سد الالفية والتي تقتضي اجراء تعديلات في تصميم السد، عن هذه المحاور الثلاثة والتي وافقت عليها اثيوبيا وستتم صياغتها في تقرير نهائي تمهيدا لرفعه لرؤساء البلدان الثلاثة (السودان ومصر واثيوبيا) للبت بشأنها، فيما يؤكد خبراء آخرون صعوبة التعديل في التصاميم، او الرجوع عن الموقع الحالي للسد على الرغم من وجود دراسات لعدد (33) سدا باثيوبيا تحقق اهدافا اعظم من سد النهضة (مثار الجدل)، ولا تقع منها اضرار بيئية او في مجال التخزين وانسياب المياه على دولتي المصب (السودان ومصر) . وفي ذات السياق أكدت مصادر مطلعة ل(الرأي العام) ان اللجنة بحضور ممثلي الدول الثلاث والخبراء الدوليين الاربعة توصلت في اجتماعاتها المنعقدة بفندق شيراتون بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا الى تسوية ورؤية مشتركة بشأن ادخال تعديلات في تصميم سد النهضة الاثيوبي ووافقت عليها اثيوبيا ، بل بدأت في تعديل التصميمات بتفهم تام الى ضرورة اجرائها من اجل تحقيق المصالح المشتركة للبلدان الثلاثة. وأكدت المصادر ان اللجنة الثلاثية المشتركة لدراسة تأثيرات سد الالفية من المفترض أن تنتهي من اعمالها وصياغة تقريرها النهائي تمهيداً لرفعه لرؤساء الدول الثلاث للبت بشأنه ، مع التركيز على تحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث وحق الانتفاع المشترك بمياه النيل. وقللت المصادر من تأثيرات تحويل اثيوبيا لمجرى النيل الازرق ، ووصفت عملية تحويل المجرى بانه اجراء هندسي يتبع في كل المنشآت المائية ، وتم اجراؤه في سد مروي وسدي أعلى نهر عطبرة وستيت من اجل تجفيف منطقة انشاء جسم السد وتنفيذ التصاميم الهندسية للسد . وفي ذات السياق توقع د. احمد محمد ادم وكيل وزارة الري السابق ان يتم التوصل الى اتفاق بشأن التشغيل والتخزين مبيناً ان ما يهم السودان من محاور عمل اللجنة المشتركة هو اعتماد الاثر البيئي وشكل المياه وتأثيراته على المنطقة، وما يخزنه من مياه تصل الى (74) مليار متر مكعب، وذلك بالاخذ في الاعتبار لمعايير السلامة المطلوبة، بجانب التنسيق فيما يتعلق بالتخزين بالنظر الى متوسط مياه النيل الازرق في العام والبالغة (84) مليار متر مكعب. وابدى د.احمد تفاؤله بقبول الاثيوبيين للمقترحات حول تعديل التصاميم، وتابع: وزير الموارد المائية السوداني بدوره مطلع على كل التقارير الصادرة من اللجنة الثلاثية، واضاف: في بادئ الامر لم يعر الاثيوبيون الامر اي اهتمام، وكانوا يعتقدون ويتعاملون معه وكأن المياه ملك مشاع لهم، ولكن بالضغوط الاقليمية والدولية انصاعوا وتراجعوا عن مواقفهم، وقبلوا التفاوض. وفي السياق اكد المهندس يحيى عبد المجيد وزير الري السابق قصر المسافة بين سد النهضة وبحيرة تانا، واضاف ل (الرأي العام): ذلك يقلل من فرص التراجع عن موقع السد وعمل اي تعديلات عليه، واوضح ان هنالك دراسة لقيام عدد من الخزانات حول بحيرة تانا، عند المنافذ التي تخرج منها المياه من البحيرة، بامكانها ان تقوم باقل تكاليف وتكفي الاطراف الاخرى شر المخاوف القائمة اذا كان هنالك مجال للتعاون بين الدول الثلاث، واضاف: لقد تمت دراسة مشتركة في عهد الحكومة الحالية لقيام خزان في موقع آخر على النيل الازرق اقرتها الدول الثلاثة من قبل بحضور مستشارين دوليين بهدف توفير الكهرباء، لم يعمل بها الاثيوبيون، وخرجوا بسد النهضة الحالي بصورة مختلفة عما تم الاتفاق عليه، واكد انه لم يكن في الحسبان، وقال ان قيامه يعتمد على مسائل سياسية اكثر من انها فنية، وتابع: ما تم الاتفاق عليه من قبل كان ضمن اتفاقيات التعاون المشترك للنيل الشرقي والنيل الاستوائي بمبادرة حوض النيل، ويمثل افضلية لكل الاطراف بجانب خزان دال بشمال السودان، ومكاتبه موجودة الان باثيوبيا، واشار يحيى الى ان تغيير مجرى النهر لا يعني قيام الخزان، وقيامه يمثل عملية معقدة جدا ورهين باشياء اخرى، وما يمثل قضية في هذا المحور هو غياب المعلومات عن السودان ومصر، وهذا ما يثير الغضب. من جهته اكد د. حيدر يوسف الخبير في مياه النيل وعضو مبادرة حوض النيل، صعوبة القيام باي تعديلات تزيل مخاوف السودان من قيام السد، طالما ان هنالك حجزا للمياه بما يزيد عن (74) مليارمتر مكعب يؤثر على سير المياه في مجرى النهر، وحجز للاطماء من اراضي السودان، واشار حيدر الى اربعة خزانات اثيوبية مقترحة على النيل الازرق منذ العام 1964م هي: (البودردام،مالي، مانديلا وكردوبي)، ضمن مشروع استصلاح الاراضي وتنمية الموارد المائية الاثيوبية، وقال د.حيدر ل(الرأي العام): هنالك (33) خزانا مقترحا باثيوبيا ليس لنا عليها اعتراض، واعتراضنا الوحيد على سد الالفية، باعتبار ان بقية السدود اقل ضررا، وسد الالفية احتمال انهياره كبير جدا، خاصة وقوعه في منطقة معروفة بالزلازل والانشقاقات الارضية، واضاف: اذا لم تخرج اللجنة الثلاثية بتقرير يحدد فوائد واضحة للسودان يجب ان توضح الاضرار التي تقع من ذلك، واذا لم يتم هذا فان ذلك يعني فشل اللجنة، واضاف: اذا مر على خزاناتنا (مليار) متر مكعب فقط فانه يؤثر عليها ما بالك ب(74) مليار متر مكعب، واوضح ان قيام سد الالفية لا يعتمد على دراسات جدوى اقتصادية نسبة لما يسببه من اضرار جراء غمر (500) الف فدان مساحات زراعية باثيوبيا بالمياه، بجانب غمر مناطق غنية بالمعادن، منها (بن شنقول) الغنية بالذهب، واوضح ان سد الالفية ليس موضوعا في الخطة، ولا تتوافر له دراسات بيئية واقتصادية واجتماعية، وقيامه عبارة عن ردة فعل لعدم توقيع السودان ومصر على اتفاقية (عنتبي) عام 2010م، والتي على ضوئها اعلن قيام السد عام 2011م، كواحد من الضغوطات على دول المصب في هذا المجال، واشار الى ان اللجنة الثلاثية والخبراء يبنون تقاريرهم على دراسات واكد ان هذه الدراسات غير متوافرة.
