قال وزير المالية قريبا سيصدر قرار بعد التوجيه الرئاسى بتنفيذ الحد الادنى للاجور. ثم قال محافظ البنك المركزى ايضا ان رفع الدعم عن المحروقات سيكون فى أى لحظة ، واقول ان الرابط بين الاثنين زيادة «الأجور» ورفع الدعم عن المحروقات هو ماقال به رئيس الجمهورية فى وقت سابق ان زيادة الأجور مرهونة برفع الدعم عن المحروقات . والان نجد ان ملف الأجور والمحروقات قد تحركا فى آن واحد وهو ان البرلمان من شأنه ان يستجيب لرفع الدعم فى مرحلته الثانية بعد ان اجيزت ضمن البرنامج الثلاثى للدولة من قبل مجلس الوزراء وتم تنفيذ المرحلة الاولى منه وتبقت مرحلتان الامر الذى يستنكره الجميع فى توقيته وملاءمته للوضع الراهن الذى تمر به البلاد خاصة ارتفاع الاسعار المتواصل والنكبات التى تمر بها البلاد حاليا من فيضانات وسيول مما يستدعى تأجيل رفع الدعم وتضمين زيادة الأجور خلال الموازنة المقبلة . *اذكر جيدا عند الاعداد لموازنة العام 2011م اجتمع اتحاد العمال مع وزارة المالية قائلا بان موازنة العام 2010م لم تزاد فيها الأجور حيث رضخ اتحاد العمال والمجلس الاعلى للأجور على خيارات المالية بانه فى حالة زيادة الأجور ستعمل المالية على زيادة أسعار المحروقات فى وقت كانت فيه الخيارات ضيقة جدا فرضخت الجهات المختصة بمقترح زيادة الأجور الى تبريرات المالية ورفضت زيادة أسعار المحروقات وبذلك ثبتت الأجور ولم تزد ، وبنفس الطريقة تم تقديم مقترحات زيادة الأجور للموازنة المقبلة ويأتى اتحاد العمال والمجلس الاعلى بحجة هى ان العام المنصرم لم تزاد فيه الأجور. ورفض الاتحاد كافة المبررات واصر على موقفه الى ان تم اقرار المنحة بواقع 100 جنيه للعاملين بالدولة خلال العام 2011م و اخرى خلال2012م مع مطالبات بتضمينها فى المرتب واستجابت الدولة للمائة الاولى فقط . *وأهم زيادة للأجور كانت خلال العام 2004م بنسبة 100 % بنيت على معالجة الفروقات بين المؤسسات فى الحكومة المركزية والعام 2007م زيادة فى بدل السكن تطبيقا للائحة الخدمة العامة كما تمت خلال العام 2008م معالجات لعلاوة طبيعة العمل وزيادة فى بعض العلاوات عام 2009م . وبرغم من انه ومنذ العام 1990 لم نجد تفوقا للرقم القياسى للأجور على الرقم القياسى للأسعار نتيجة لتطبيق هيكل الأجور الجديد الا ان الفجوة لاتزال قائمة بين الحد الادنى للأجور وتغطية تكاليف المعيشة ، خاصة اذا علمنا ان زيادة الحد الادنى للأجور تتم بعد دراسة تكاليف المعيشة على اساس الرقم القياسى للأسعار كقياس نسبة التضخم وأسعار السلع مع وضع الظروف الاقتصادية فى الاعتبار، ولكن نجد ان اتحاد العمال يقول ايضا ان زيادة الأجور ليست زيادة بقدر ما هى محافظة على القوة الشرائية للأجر، خاصة وان زيادة الأجر فى حده الادنى تأتى بنسبة 1-6 فى حده الاعلى اى اذا كان الحد الادنى 200 جنيه فان الاعلى يكون فى حدود مليون ومائتي جنيه. *اذا اتحاد العمال امام خيارين اما ان تزاد الأجور لهذا العام وبنسبة تحافظ على القوة الشرائية للأجر واما الحصول على ضمانات من وزارة المالية فيما يختص بأجر السوق والسلع الاساسية بهدف الموازنة ما بين الأجر والأسعار فى وقت قدم فيه الاتحاد لوزارة المالية دراسة عن التكلفة الحقيقية للمعيشة تبين ان الحد الادنى للأجور يغطى 36 % من تكاليف المعيشة فقط.
