الان وبدأ شهر اكتوبر وفى انتظار اجتماع وزارة المالية باتحاد العمال للوصول الى نتيجة حول المقترحات التى دلف بها المجلس الاعلى للأجور بشأن زيادة الأجور فى الموازنة المقبلة ، وتأتى أهمية هذا الاجتماع بان موازنة 2010م لم تزاد فيها الأجور بعد ان رضخ اتحاد العمال والمجلس الاعلى للأجور العام المنصرم على خيارات المالية بانه فى حالة زيادة الأجور ستعمل المالية على زيادة أسعار المحروقات فى وقت كانت فيه الخيارات ضيقة جدا فرضخت الجهات المختصة بمقترح زيادة الأجور الى تبريرات المالية ورفضت زيادة أسعار المحروقات وبذلك ثبتت الأجور ولم تزد ، وبنفس الطريقة تم تقديم مقترحات زيادة الأجور للموازنة المقبلة ويأتى اتحاد العمال والمجلس الاعلى بحجة قوية وهى ان العام الفائت لم تزاد فيه الأجور وهذا العام اذا لم تفاجئهم المالية بمبررات قوية ومقنعة مثل « الاستفتاء ، الانفصال ، الرؤية غير واضحة « ، فان على المالية ان تزيد الأجور بالنسبة التى يتفق عليها فى وقت لم يحدد فيه اتحاد العمال النسبة . وأهم زيادة للأجور كانت خلال العام 2004م بنسبة 100 % بنيت على معالجة الفروقات بين المؤسسات فى الحكومة المركزية والعام 2007م زيادة فى بدل السكن تطبيقا للائحة الخدمة العامة كما تمت خلال العام 2008م معالجات لعلاوة طبيعة العمل وزيادة فى بعض العلاوات عام 2009م . وبرغم من انه ومنذ العام 1990 م نجد تفوقا للرقم القياسى للأجور على الرقم القياسى للأسعار نتيجة لتطبيق هيكل الأجور الجديد الا ان الفجوة لاتزال قائمة بين الحد الادنى للأجور وتغطية تكاليف المعيشة ، خاصة اذا علمنا ان زيادة الحد الادنى للأجور تتم بعد دراسة تكاليف المعيشة على اساس الرقم القياسى للأسعار كقياس نسبة التضخم وأسعار السلع مع وضع الظروف الاقتصادية فى الاعتبار، ولكن نجد ان اتحاد العمال يقول ايضا ان زيادة الأجور ليست زيادة بقدر ما هى محافظة على القوة الشرائية للأجر، خاصة وان زيادة الأجر فى حده الادنى تأتى بنسبة 1-6 فى حده الاعلى اى اذا كان الحد الادنى 200 جنيه فان الاعلى يكون فى حدود مليون ومائتي جنيه. اذا اتحاد العمال امام خيارين فى اجتماعه بوزارة المالية امام ان تزاد الأجور لهذا العام وبنسبة تحافظ على القوة الشرائية للأجر واما الحصول على ضمانات من وزارة المالية فيما يختص بأجر السوق والسلع الاساسية بهدف الموازنة ما بين الأجر والأسعار فى وقت يقدم فيه الاتحاد لوزارة المالية دراسة عن التكلفة الحقيقية للمعيشة خاصة وان الحد الادنى للأجور يغطى 36 % من تكاليف المعيشة فقط .