أكد وزير المعادن «كمال عبد اللطيف» أن الهدف الرئيسي من الورشة التي أقامتها وزارته مؤخراً، هو إبراز دور المعادن في الاقتصاد الوطني، ورفد الإنتاج القومي، ودفع مسيرة الاقتصاد، مؤكداً أن التوصيات التي خرجت بها الورشة ستجد كل الاهتمام وكامل التطبيق. وكانت الورشة قد أكدت ضرورة إعادة ترتيب القطاعات الاقتصادية المنتجة في الموازنة العامة للدولة، بما يؤدى إلى فصل قطاع التعدين عن الطاقة تبياناً لأدواره ووقوفاً على مفرداته ومساهماته في الاقتصاد القومي كقطاع مستقل، وإجراء مسوحات إحصائية شاملة للوقوف على أثر المعادن ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتنسيق بين وزارة المعادن وسلطات الأراضي الاتحادية والولائية لتجنب الصراع حول ملكية الأرض، وتحديد حجم الاستفادة منها ونصيب الشركات والجهات المسموح لها بالتنقيب، وذلك لسد فجوات الجدال بين السلطات الاتحادية والولايات فيما يخص الأرض وحقوق الملاك، تجنباً لنشوب أي نزاع من شأنه إعاقة عمليات التنقيب، مع ضرورة تأمين عمليات الإنتاج وتوفير متطلبات السلامة المهنية وأعمال الدفاع المدني، وضبط الأسواق ومحاربة الجرائم الاقتصادية، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والولائية لضبط عمليات التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، ومكافحة تهريب المواد الكيماوية الضارة بالبيئة المستخدمة في استخلاص الذهب (الزئبق والسيانيد). وطالبت الورشة بمراقبة الكتلة النقدية المتحركة في قطاع التعدين وأسواق التعدين التقليدي والملاحظات وتأثيراتها السالبة والموجبة، والتعاون مع قطاع المعادن لإدخالها التداول المصرفي، وإنشاء بنوك متحركة تتحرك وسط المعدنين وفق نظام ربح ميسر، تقوم بخدمة توصيل الأموال لأهالي المعدنين وتستثمر لهم ودائعهم، مع تقييم عمليات شراء الذهب بواسطة بنك السودان من حيث فعالية الطرق المستخدمة والأسعار اليومية، والملاحظات على وكلاء بنك السودان، والآثار الكلية على الاقتصاد القومي، مع النظر للبنوك الأخرى لشراء الذهب وغيره من المعادن. وفي السياق، طالبت بتوجيه نسبة من عائدات التعدين إلى تحسين البنية التحتية، وخلق بيئة مناسبة للخدمات الأخرى في مجالات التعليم والصحة والمياه، التي تعد الركائز الأساسية للحد من الفقر.
