تتبارى الأحزاب السياسية في الترويج لمواقفها من القرار الحكومي المرتقب برفع الدعم عن المحروقات، ففي الوقت الذي تنشط فيه الحكومة لإقناع الأحزاب السياسية المشاركة لها والمعارضة بجدوى وضرورة اتخاذ تلك الإجراءات، نجد أن أحزاب المعارضة تنافست في عقد المؤتمرات الصحفية للتبشير بمواقفها، حيث عقد حزب الأمة القومي أمس الأول مؤتمراً صحفياً خصصه لتحديد موقفه من تلك القضية، بينما عقدت قوى الإجماع الوطني مؤتمراً صحفياً مماثلاً نهار الأمس. ويبدو أن حركة محمومة ستشهدها الساحة السياسية خلال الأيام القادمة بسبب القرار الحكومي الوشيك برفع الدعم عن المحروقات، ما يؤدى إلى تحمل ذوي الدخل المحدود أعباء إضافية لما يحملونه على ظهورهم من عنت ومشقة يومية، وفي ذلك الواقع ينتظر البعض وفاء وزارة المالية بقرار اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية التي أوصت برفع الحد الأدنى للأجور. { تأييد ورفض رفع الدعم عن المحروقات هو العنوان الأبرز لأغلب تصريحات قادة المعارضة والحكومة التي تتوارى خلف باب (موارب)، يتزحزح يومياً نحو فتحه تماماً لما تنوي الإقدام عليه برفع الدعم عن السلع والمحروقات، ولكن الحكومة لا تريد أن تتخذ قرار فتح هذا الباب بين عشية وضحاها، لهذا هي تسعى إلى (التمهيد) حتى يتسلل هذا القرار دون تبعات سياسية سالبة محتملة قد تؤلب عليها المواطنين وتضعهم تحت وابل نيران المعارضة، التي رفض أغلب أحزابها مبدأ رفع الدعم، وذات النهج الذي مضت فيه المعارضة في تصويب نقدها للقرار المرتقب. وكان لابد للحكومة أن تتخذ حيال تلك التحركات المرتقبة حزمة من الإجراءات تمكنها من تمرير رفعها للدعم دون أي احتجاجات، سواء من القوى المعارضة أو من عامة الناس، ولهذا سعت أحزاب حكومة الوحدة الوطنية المشاركة في الحكومة إلى توضيح مواقفها المؤيدة للقرارات الحكومية المرتقبة، مشددة على إيجاد بدائل تقلل من تأثير ذلك على المواطن، وتصحح الوضع الاقتصادي، وتسد الفجوة الخارجية والداخلية في الموازنة. { مقترحات وزارية قدم وزير المالية والاقتصاد الوطني «علي محمود» لأحزاب حكومة الوحدة الوطنية في اجتماع بالمركز العام للمؤتمر الوطني مساء (السبت) الماضي، قدم مقترحات وزارة المالية الخاصة بمعالجة الاختلال في الاقتصاد من حيث الفجوة في الميزان التجاري والإيرادات. واستطاعت الحكومة أن تقود الأحزاب إلى خندقها. ولم تتوقف جهود الحكومة في كسب تأييد الجهات الاعتبارية والأشخاص والأحزاب السياسية لمساندة قرارها المرتقب، وأصدر وزير المالية «علي محمود» خلال الأيام السابقة قراراً بتكوين مجلس تشريعي تحت مسمى (المجلس الاستشاري لوزير المالية والاقتصاد الوطني) حسب ما أبلغ (المجهر) أمس د. «حسن ماشا» عميد كلية الاقتصاد بجامعة القرآن الكريم، موضحاً أن خطاباً وصله من مكتب الوزير ومعه (ستة وأربعون) من خبراء الاقتصاد لمناقشة القضايا الاقتصادية، ورغم أن د. «ماشا» قال إنه لم يتم إبلاغهم بمناقشة قضية رفع الدعم، إلا أن القضية التي تعد الآن أكثر ما يؤرق بال الناس والحكومة ستوضع خلال الأيام القادمة أمام المجلس المستحدث. { تبريرات حكومية تبريرات الحكومة برفع الدعم عن البنزين وتحميله لمالكي السيارات الخاصة الذين هم من أصحاب الدخل المرتفع أو المتوسط على الأقل، وتحويل ما يمكن جنيه من أموال لدعم ذوي الدخل المحدود، ربما كان هذا الأمر أكثر إقناعاً للدكتور «حسن ماشا» عميد الاقتصاد بجامعة القرآن الكريم، الذي قال ل(المجهر) أمس إن الحكومة سترفع الدعم عن المستفيدين من أصحاب السيارات لتحويله إلى أصحاب الدخل المحدود، وبهذا تمتص زيادة الأسعار الناجمة عن ارتفاع تلك السلع. وأوضح د. «ماشا» أن توزيع الدخل المتحصل من رفع الدعم يعاني من ثغرات عديدة، واقترح إنشاء بطاقات للعربات الحكومية وسيارات النقل التجارية والزراعية والتجارية لتصرف البنزين عن طريق تلك البطاقات، فيما يتم بيع البنزين مرفوع الدعم إلى أصحاب السيارات الخاصة، داعياً في ذات الوقت إلى أن تتم الاستفادة من أموال رفع الدعم في زيادة مدخلات الإنتاج ويوزع لذوي الدخل المحدود في شكل مخرجات زراعية وزيادة المستشفيات والمدارس والوحدات الصحية وغيرها من المنافع والمرافق العامة، ودعا عميد كلية الاقتصاد بجامعة القرآن الكريم إلى أن لا يتم تمرير قرار رفع الدعم قبل أن يعرضه وزير المالية على مجلس الاستشاريين الذي كونه خلال الفترة السابقة. { حالة هلع حالة الهلع والذعر التي انتابت المواطنين خلال الفترة السابقة ترقباً للقرار، ربما تفضي قبل دخول القرار حيز التنفيذ إلى ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع الأساسية، وهو الأمر الذي قد يصعب معه تلافي أو امتصاص الزيادة المتوقعة في تلك الأسعار، ولأن تلك السلع تخضع لما يعرف في علم الاقتصاد بالحالات الاستثنائية من قانون الطلب الذي يقول إنه ومع توقع ارتفاع أسعار السلع مستقبلاً، فإن الأفراد سيسعون إلى زيادة مشترياتهم من تلك السلع تحسباً لزيادة أكبر في المستقبل القريب، ولهذا فإن الخبراء يتوقعون أن تكون زيادة أسعار السلع قبل دخول القرار حيز التنفيذ، ولأن البترول يعد هو المحرك الأول للاقتصاد، ويعد بمثابة السلعة التي تدور في فلكها كل السلع الأخرى، لهذا فإن أكثر المتضررين من القرار المتوقع سيكونون هم أصحاب الدخل الثابت أو المنخفض، الذين سيكونون وجهاً لوجه مع متطلبات السوق القاسية التي ربما تجبرهم على التخلي عن عدد كبير من السلع الاستهلاكية الضرورية، لذا فإن الخبير الاقتصادي «عصام الدين بوب» مضى إلى وصف تحويل المتحصل من رفع الدعم إلى الأقل دخلاً بالأكذوبة الكبرى، التي قال إن السلطات أطلقتها وصدقتها. وأكد بروفيسور «بوب» في حديثه ل(المجهر) أمس أنه لا يوجد أي دعم على أية سلعة من السلع الاستراتيجية في السودان منذ (18) سنة، مشيراً إلى أن السلع الموجودة في السودان أغلى بمرتين أو ثلاث من نظيراتها في الدول الأخرى، وأضاف: (نتحدث عن زيادة الضرائب على سلع أساسية، وأهم هذه السلع هي البترول والقمح والأول هو الذي يسير عملية الإنتاج في السودان ولا يسير العربات الخاصة، وإذا كان هناك استهلاك للسيارات في السودان من البنزين فهي حركة لا معنى لها وترتبط بوصول الإنسان إلى عمله وتحركات العمال إلى مصانعهم والزراع إلى مزارعهم والمسؤولين إلى مكاتبهم وغيرها). وعن الآثار الاقتصادية المحتملة لرفع الدعم عن المحروقات في المتغيرات الاقتصادية الأخرى، أوضح بروفيسور «بوب» أن البترول يعد المحرك الأساسي لأي اقتصاد، وإذا كانت زيادة أسعاره بمعدل (100%) فأتوقع زيادة في أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى (50%) زيادة في هامش أرباح التاجر، وأضاف «بوب»: (إذا كانت الدولة جادة في زيادة أسعار السلع الأساسية، فيجب عليها أن تضع أولاً يدها على كل الأسواق، وليس إتاحة الفرصة لمن يخزنون السلع ويربحون من ورائها من (50) إلى (100) مليون في فركة كعب)، واصفاً الاقتصاد السوداني بأنه يسير بدون أهداف، وأنه يتبع روشتة البنك المركزي وصندوق النقد الدولي التي قال إنها أتت بالهلاك لكل الدول والاستيلاء على اقتصاد تلك الدول. وقال «بوب» إن القرارات الاقتصادية القادمة لن تكون في صالح الشعب السوداني، ووصفها بمحاولة انتحار فجائي واغتيال لقدرة المواطن. والآن.. بعد حزمة الاتجاهات المساندة لرفع الدعم، ومبررات من يرون أنها تتفق مع سياسيات الحكومة في معالجة الأزمة الاقتصادية وتحويل دعهما إلى الشرائح الفقيرة اقتصادياً (بشكل جديد وغريب وغير مفهوم)، وبين من يرون أن تلك الزيادات من شأنها أن تزيد الأمور تعقيداً على أصحاب الدخل المنخفض لاعتبارات كثيرة أهمها إستراتيجية سلعة البترول ودخولها في مناحي الحياة كافة والصعوبة البالغة في السيطرة على وصول المدعوم من البترول إلى الشرائح الضعيفة اقتصادياً، تتدحرج الكرة الآن إلى الملعب الحكومي لتعديل الاختلالات في ميزانية الدولة نتيجة استحقاقات انفصال الجنوب بنفطه. تقرير : محمد إبراهيم الحاج: صحيفة المجهر السياسي
