أعلن السودان تمسكه بكامل حقه في مشاركة الرئيس عمر البشير في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 68، وطالب الولاياتالمتحدة أن تفي بواجبها كدولة مقر، بإصدار تأشيرات الدخول اللازمة بأسرع ما يمكن . ورفضت وزارة الخارجية في بيان أصدرته الثلاثاء، سلوك الإدارة الأميركية مع السودان، خاصة تصريحات كل من الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، والمندوبة الدائمة للولايات المتحدةبالأممالمتحدة، حول مشاركة وفد السودان في منتدى القادة الأفارقة في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة، بدعوة من مؤسسة أوبا سانقو. وأوضحت الخارجية السودانية، أن الرئيس البشير قرر قيادة وفد السودان لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورته ال 68. الإجراءات اللازمة وقالت إنها اتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الحصول على تأشيرات الدخول للرئيس البشير والوفد الرفيع المرافق له. وأشارت إلى البشير تلقى دعوة من مؤسسة أوبا سانقو للمشاركة في منتدى يضم عدداً من القادة الأفارقة في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة. ورأت الحكومة السودانية أن تلويح الإدارة الأميركية بموضوع المحكمة الجنائية لإعاقة مشاركة الزعماء الأفارقة في المناشط الدولية، يعبر فقط عن احتقارها للقيادات والشعوب الأفريقية، في ضوء الإجماع الأفريقي الماثل والمتجدد ضد استهداف المحكمة الجنائية الدولية للقادة الأفارقة المنتخبين بصورة ديمقراطية من قبل شعوبهم. ونوهت إلى أن اتفاقية المقر تلزم حكومة الولاياتالمتحدة بإصدار التأشيرات اللازمة لكل ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة . الخارجية الأميركية وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الإثنين، أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير تقدم بطلب للحصول على تأشيرة لدخول الولاياتالمتحدة، لحضور افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مضيفة أنه "يتعين عليه عدم القيام بهذه الرحلة لأنه متهم بجرائم حرب". وقالت ماري هارف المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، إن واشنطن تلقت طلب البشير لحضور اجتماع الجمعية العامة، إلا "أننا نندد بأي جهد من جانبه لإتمام ذلك." وامتنعت هارف عن التعقيب عما إذا كانت واشنطن ستمنح البشيرة تأشيرة دخول، لكنها قالت إنه يتعين على البشير قبل أن يتوجه إلى مقر الأممالمتحدة، أن يسلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي أعلنت لائحة الاتهام بحقه. حق قانوني وقالت الخارجية السودانية، إن زيارة البشير ستكون لمقر رئاسة الأممالمتحدة، وليس لدولة المقر – الولاياتالمتحدة – أي حق قانوني في الاعتراض على مشاركة إي مسؤول من أية دولة كاملة العضوية في المنظمة الدولية في مناشط الأممالمتحدة. ونوهت إلى أن اتفاقية المقر، تلزم حكومة الولاياتالمتحدة، بإصدار التأشيرات اللازمة لكل ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة وقالت الخارجية السودانية، إن حكومة الولاياتالمتحدة غير مؤهلة أخلاقياً ولا سياسياً ولا قانونياً، لتقديم مواعظ ونصائح فيما يتعلق باحترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، في ضوء سجلها المعلوم في ارتكاب جرائم حرب وإبادة ضد شعوب بأكملها، وكان آخرها غزو العراق، بجانب حمايتها ومساعدتها لأكبر منتهكي حقوق الإنسان، ومرتكبي الجرائم الإنسانية، وجرائم الحرب غير المسبوقة في العالم ممثلة في إسرائيل.
