هاجم أعضاء بالمجلس الوطنى الوثيقة التى تقدم بها وزير المالية لتخفيف حدة الفقر وتشككوا ان تكون توطئة لرفع الدعم عن المحروقات والتى يرون انها ستزيد الفقير فقراً، كما شككوا ان تكون نسبة الفقر التى أوردتها الوثيقة 46% حقيقية . مشيرين الى ان السودان لايحتاج ان يحكمه 700 دستورى بالمركز والولايات. وطالبوا بالتوزيع العادل للمشاريع التنموية والثروة. ورثى النائب عن المؤتمر الشعبى اسماعيل حسين حال البلاد والفقر المدقع الذى يعيشه المواطنين وذكر ان الحكومة يجب ان تبدأ بنفسها وتخفض صرفها على الأجهزة الدستورية حيث يرى ان الفقراء يمولون الدستوريين لكثرتهم اذ توجد ولايات يوجد بها 46 دستورياً، يعيشون على حساب الفقراء. ونشرت حريات أمس الأول خبراً حول تخوف أعضاء المجلس الوطنى من ان يفضى رفع الدعم عن المحروقات الى ثورة شعبية حيث شن المجلس الوطني هجوماً عنيفاً على سياسة رفع الدعم عن المحروقات وقطع بأن رفع الدعم لن يكون حلاً لمشكلة وإنما يقود لسخط المواطنين على الحكومة ويدفعهم للخروج إلى الشارع، وأقر في الوقت نفسه بوجود عيوب في سياسة تحرير سعر صرف الدولار لكنه رحب بها لأنها تقلل من الفجوة بين السعر الرسمي والموازي. وشرع المجلس في وضع بدائل لمعالجة الوضع الاقتصادي الراهن، وفيما يستعد لاستقبال موازنة بديلة، عبّر وكيل أسبق للمالية عن ارتياحه لسياسة تحرير سعر الصرف ووصفها بالسياسة الموفقة بالرغم من وصفه لها بأنها سلاح ذو حدين مرجحا أن تقود لموجة غلاء غير مسبوقة، في الوقت الذي أعلن فيه رفضه القاطع لاتجاه وزير المالية لرفع الدعم عن المحروقات مؤكدًا أن الأمر سيعمل على مضاعفة أسعار السلع خمسة أضعاف سعرها الحقيقي، وقال إن الرفع إذا تم سيكون «سيف قاتل» للمواطن، وأضاف: «هل نكافئ الشعب الذي وقف مع الإنقاذ برفع الدعم»، معتبراً الخطوة بمثابة الإحباط للشعب السوداني ولفت المك النظر إلى أن رفع الدعم عن البنزين سيزيد الصرف على العمليات العسكرية، لأن القوات المسلحة والشرطة والأمن تستهلك الوقود بكميات كبيرة. وقال وكيل وزارة المالية الأسبق وعضو اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس، الشيخ المك للصحفيين أول أمس الأحد إن البرلمان يدرس مجموعة من البدائل لمعالجة الوضع الاقتصادي الراهن، وأعلن المك رفضه لإزالة الدعم عن المحروقات طارحًا مجموعة من البدائل لسد العجز في الموازنة والتي ستُودع للتعديل قريبًا بالبرلمان من بينها فرض ضرائب على مبيعات الذهب، وزيادة قيمة القيمة المضافة ل«20%» والتي قال إنها لن توثر على السلع. وقال المك إن الانفاق الحكومي ما زال كبيراً في ظل ترهل الوزارات، مضيفاً أن تقرير المراجع العام كشف عن تقاضي دستوريين في بعض الولايات لمرتبات أكثر من المخصص إلى جانب أن هناك وزارات ووحدات حكومية ما زالت تقوم بتجنيب أكثر من (300 – 400) مليون جنيه في العام، وأبان المك أن سياسة تقويم الجنيه ستزيد من سعر الصرف للدولار الجمركي الأمر الذي يقود إلى ارتفاع الأسعار، بجانب أن ذلك يجعل بنك السودان يحارب السوق الأسود. واعتبر المك خلال تصريحاته أن رفع يد البنك المركزي عن سعر الصرف، اجراءً موفقاً وصائباً واولي خطوات سياسة الاصلاح الاقتصادي، وقال ان البرلمان يباركه رغم العلل لانه يسعي لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي «2.700 »والموازي «5.600» جنيه، والتي من شأنها تخفيف حدة السوق الاسود، ورأي أن هذه السياسة ستساعد علي انسياب موارد اضافية بالعملة الصعبة وتمنع الطفيليين واصحاب النفوس الضعيفة من جني ارباح طائلة في السوق الاسود. غير ان المك اكد بالمقابل ان تحرير الدولار سيزيد من سعر الصرف في الجمارك مما يعني مزيداً من ارتفاع الاسعار وزيادة معاناة المواطن، واعتبر المك أن علي المالية وادارة الجمارك استخدام سعر الصرف في السلع الكمالية فقط، موضحاً أن سياسة التعويم ستحتم علي البنك المركزي مجاراة السوق الاسود، غير انه عاد وقال ان ذلك سيحدث في فترات متباعدة ولن يكون معركة ضارية ولا مباراة سريعة. ووصف المك رفع الدعم عن المحروقات بالسيف القاتل والسياسة «غير المقبولة» وقال انه لايجوز مكافأة الشعب السوداني «بالاحباط» بعد مواقفه المشهودة مع الحكومة عقب احداث هجليج، واشار الي ان البرلمان يعلم «برأي» وزير المالية في رفع الدعم، لكنه اشار الي ان البرلمان لديه رأي مختلف عن الوزير وسيدفع به للخروج من الازمة الاقتصادية الحالية. وشدد المك على ان زيادة اسعار الوقود «ليست حلاً سياسياً» فضلا عن اثارها المضاعفة ،ولفت الي ان سعر جالون البنزين سيرتفع خمس مرات. ورسم عضو اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس خارطة طريق لتغطية العجز في الموزانة العامة بدون الاتجاه لرفع الدعم تتمثل في فرض ضريبة علي الذهب بنسبة تترواح بين (5-10)% ،مشيرا الي ان الذهب لم يسهم ولو ب»مليم «واحد في خزينة الدولة رغم ان عائداته تفوق ال2 مليار دولار،بجانب اضافة 5% ضريبة غير مضافة علي السلع والخدمات الكمالية لتصبح قيمتها 20% «العربات والتلفزيونات ....الخ»، وشدد المك علي ضرورة استرداد الايرادات المجنبة التي تزيد قيمتها عن 300-400 مليون جنيه في العام من الوزارت الحكومية، واضاف «بدون ذكر اسماء لاننا عارفنها» وطالب المك، الحكومة بضرورة تقليل الانفاق الحكومي «لانه مازال كبيرا ومترهلا» .
