اندلعت مظاهرات الاثنين في مدينة ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة في السودان، احتجاجا على رفع الدعم عن بعض السلع، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية". ويتوقع أن يتسبب هذا الإجراء الاقتصادي في اضطرابات أخرى، بعد أن شهد السودان في يونيو ويوليو من العام الماضي مظاهرات عمت جميع أنحاء، البلاد عقب قيام الحكومة برفع أسعار المواد البترولية. وتوقفت هذه المظاهرات بعد تدخل قوي من الأجهزة الأمنية في فضها. وكانت الحكومة السودانية أعلنت الاثنين رفع أسعار المواد البترولية المدعومة، وفق حزمة إصلاحات اقتصادية تعتزم تطبيقها وتنتقدها أحزاب المعارضة. وقالت المؤسسة السودانية للنفط في قرار وزعته على محطات الخدمة فجر الاثنين إن سعر غالون البنزين أصبح 20.8 جنيه سوداني (نحو 2.9 دولار) مقابل 12.5 جنيه في السابق. كما ارتفع سعر جالون الغازولين إلى 13.9 جنيه سوداني مقابل 8.5 جنيه في السابق، وسعر اسطوانة غاز الطبخ زنة 15 كيلو جرام إلى 25 جنيه سوداني. وقال الرئيس السوداني عمر البشير للصحفيين الأحد: "أصبح حجم دعم المواد البترولية يشكل خطورة كبرى على الاقتصاد ومظاهره معروفة: التضخم الذي وصل إلى أكثر من 40% وتدهور سعر العملة الوطنية". وكان وزير المالية على محمود عبد الرسول أعلن الأسبوع الماضي أن "حجم دعم المواد البترولية والقمح بلغ 27.5 مليار جنيه سوداني (أي ما يعادل 7.8 مليار دولار)". وأوضح أن الاقتصاد السوداني يعاني ارتفاع التضخم وتدهور قيمة العملة على إثر فقدان عائدات النفط، بعد انفصال جنوب السودان يوليو 2011 واستئثاره بنحو 75% من إنتاج النفط البالغ 470 ألف برميل يوميا. لكن أحزاب المعارضة تعتبر أن التدهور الاقتصادي ناجم عن سياسات حكومة البشير التي وصلت للسلطة في عام 1989 عبر انقلاب مدعوم من قبل الإسلاميين. وقال الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، أكبر الأحزاب المعارضة ورئيس وزراء الحكومة المنتخبة التي انقلب عليها البشير أن "الحكومة بهذه الإجراءات تريد تحميل المواطن أخطاءها".
