للقضاء على الظواهر السالبة وتزايد مشاكل التعثر اقر البنك المركزي جملة من الاجراءات والتي من بينها الاجراء الخاص بالزام العملاء بالترميز الائتمائي واحد من الضوابط المهمة بعد ان شهدت الفترة السابقة تجاوزات كبيرة بفتح العميل الواحد لاكثر من حساب وهناك البعض منهم وصلت عدد حساباتهم لأكثر من «8» حسابات بالبنوك المختلفة تمكنوا من خلالها الحصول على مبالغ طائلة من التمويل فاقت المليارات. وألزم البنك المركزي المصارف التجارية كافة بالترميز الائتمائي على ان يقوم البنك المركزي بمنح العملاء رقماً محدداً لسد أي ثغرة أو تجاوز لاستخدام اسمه والحصول على تمويل بطرق متعددة عبر الشركات الوهمية أو اسماء الاعمال المختلفة التي تسببت بشكل كبير في تفاقم مشاكل التعثر. ويرى د. حاتم الزبير الخبير المصرفي ضرورة الترميز الائتمائى في التحكم في مشاكل التعثر خاصة وان العملاء الذين يحصلون على التمويل البعض منهم يوجدون في اماكن نائية لا تتوفر فيها الثقافة المصرفية الكافية لذلك لا بد من ان يقوم البنك المركزي بمنح البنوك مهلة اضافية لتكملة المعلومات. وشدد على أهمية عدم منح أي عميل تمويل ما لم تكتمل اجراءاته لان هناك من العملاء من يتعاملون مع بنوك متعددة ويحصل على التمويل من تلك البنوك، أما حينما يعطي العميل رقماً واحداً سيؤدي ذلك للحد من مشاكل التزوير التي كانت تحدث من قبل. من جانبه يؤكد الامين عبد المجيد مدير عام البنك الاسلامي السوداني على أهمية الترميز الائتماني في منح التمويل المصرفي وعلى الرغم من استجابة بعض العملاء الا ان البنك المركزي عليه ان يمهل البنوك فترة اضافية لان هناك معلومات ومستندات مطلوبة من العملاء واعتبر ان هذه الاجراءات ستؤدي لمعالجة مشاكل التعثر لانها ستؤدي للاستعلام عن العميل الذي تم منحه التمويل عبر ربط البنوك فيما بينها عبر الاجهزة الالكترونية وتوفير المعلومة المطلوبة عبر العميل في الحال بالمركز والولايات. ويرى كمال عبد القادر نائب مدير عام البنك السوداني الفرنسي ان اجراء الترميز الائتماني من الاجراءات المهمة والمطلوبة ومن شأنه ان يؤدي للحد من الظواهر السالبة «الجوكية والواجهات» والتعامل باسماء متعددة في منح التمويل المصرفي فهذا الاجراء سيؤدي لتوفير المعلومات الكافية عن العميل فيما بين البنوك المختلفة بالسرعة المطلوبة. وقال إن هناك قائمة لدينا بالعملاء القائمين والمعروفين استجابوا لاجراءات الترميز الائتماني، ولكن على البنك المركزي منح مهلة اضافية للبنوك لتتمكن من توفير المعلومات المطلوبة عن المستندات كالملف الضريبي وشهادة تسجيل الشركة وغيرها من المعلومات.
