اعتبر محلل سياسي سوداني أن المذكرة التي قدمتها قيادات "إصلاحية" بالحزب الحاكم للرئيس عمر البشير، تدعوه للاستجابة لمطالب الشارع، سابقة في تاريخ الحزب الحاكم، تؤسس لانشقاق داخله. جاء ذلك بعدما قدم أكثر من 30 من قيادات وأعضاء الحزب الحاكم والحركة الإسلامية في السودان أمس مذكرة للبشير، مطالبين بالإلغاء الفوري لقرار رفع الدعم عن المحروقات والسلع الأساسية، وتشكيل آلية وفاق وطني، كما أدانوا "استخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين السلميين". وقال محمد الفكي سليمان - الباحث بمركز السلام في جامعة الخرطوم -: "إن هذه المذكرة ستؤسس لانشقاق في الحزب الحاكم؛ لأن قادته لن يستجيبوا لها، وسيضيقون على الموقعين عليها، وهؤلاء تدريجيًّا سيخرجون من الحزب"، وفقًا لوكالة الأناضول. وتابع أن "المذكرة تمثل سابقة في تاريخ الحزب الحاكم، الذي لم ينتقد أي من منتسبيه قمع الحكومة للشعب، في أوقات سابقة كثيرة"، مشيرة إلى تأييد كثير من قيادات الحزب الحاكم للمذكرة، لكنهم لا يستطيعون إعلان موقفهم، إما خوفًا على مناصبهم، أو طمعًا في مناصب. ويقود كل من غازي صلاح الدين المستشار الأسبق للرئيس السوداني، والعميد محمد إبراهيم ما يطلق عليه إعلاميًّا "التيار الإصلاحي" داخل الحزب الحاكم، ويلتف حولهم عدد معقول من قيادات الحزب، وقطاع عريض من شباب الحزب الحاكم. وفي المقابل، قال د. حسن مكي - أستاذ العلوم السياسية -: إن المذكرة "ضعيفة، وأقل من المطلوب لأنها تجاوزت مطالب الشارع الذي ينادي الآن بإسقاط النظام"، وأضاف أن المذكرة لن يكون لها أي صدى داخل الحزب الحاكم. وأشار إلى أن "سبب الاحتجاجات الحالية ليس ارتفاع الأسعار، بقدر ما هو انعدام الرؤية السياسية والاقتصادية، وغياب المؤسسات وسيطرة شخوص على الدولة يتعاملون باستعلاء مع أنصار حزبهم والشعب".
