سودارس : مدير عام مشروع دريم لاند يفتح النار في كل الاتجاهات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مدير عام مشروع دريم لاند يفتح النار في كل الاتجاهات

آمنة السيدح آخر لحظة نشر في النيلين يوم 02 - 10 - 2013

قبل أعوام كثيرة ونحن نسمع عن دريم لاند ذلك المشروع الضخم الذي تكالبت عليه المشاكل الرسمية والشعبية، وبدأت الخلافات تدب بين ملاكه، فقد فوجئنا بإعلان في الصحف ينفي فيه د. أحمد بهجت عن عصام الخواض شريكه صاحب نسبة الأسهم الأكبر(51%) صفة مدير عام المشروع.. آخر لحظة.. التقته وأجرت معه حواراً حول المشروع والتداعيات الأخيرة بينه وبين شريكه.. فكانت الحصيلة:
أثار مشروع دريم لاند لغطاً كثيراً منذ الإعلان عنه حدثنا عن المشروع ومشكلته؟
- المشروع شركة استثمارية امتلك 51% من أسهمها والمدير العام ونائب رئيس مجلس الإدارة.. وأحمد بهجت يملك 49% رئيس مجلس الإدارة والشركة جابهتها كثير من المشاكل وكنا أول شركة عقارية سجلت في قانون الاستثمار، وتمتلك مخططاً سكنياً في السودان البروغرافيا، والمشاكل في الأرض واجهت المشروع وقانون الاستثمار الذي كان عقيماً في فهمه للمدن السكنية لمدة 12 سنة لم نأخذ اعفاءات.. اشترينا الأرض سكنية فلم نحول غرضها من زراعي لسكني حتى د. مصطفى لم يستطع تحويلها، الى أن تدخلت السلطة القضائية بأعلى مستوياتها وحلت المشكلة في شهر7/2013م مع أن المخطط تمت إجازته في ولاية الجزيرة منذ2007 وتم تشكيل لجنة من رئاسة الجمهورية برئاسة د. نافع علي نافع وأخرجت توصياتها لكن لم يعمل بها حتى هذه اللحظة.. الاتصال بيننا وبين ولاية الجزيرة شبه معدوم، والدليل على ذلك عندما شكل رئيس الجمهورية لجنة برئاسة د. نافع أعلى سلطة تنفيذية بعد نواب الرئيس ود. مصطفى عثمان عن الاستثمار، قامت ولاية الجزيرة بابتعاث مدير الأراضي ومدير التخطيط في اللجنة وكان يجب أن يكون التمثيل فيها وزارياً.
ولماذا صرح مسؤولون في ولاية الجزيرة بأن أعمال اللجنة تعثرت؟
-تعثرت هذه خرجت من مدير إدارة التخطيط في مشروع يهم ولاية كاملة وأكبر مشروع في الولاية، حيث أن تكلفته تعدت 8 مليارات دولار ويشغل 5آلاف في وظائف دائمة، ويوفر 30 ألف وحدة سكنية ورأينا أنه لم تكن هناك مفاوضات جدية والسبب الرئيسي في إقالة مدير الأراضي السابق عمل وزارة الاستثمار، فكيف لشخص معيق للعمل الاستثماري.. ونتحدى أن يكون وزير الاستثمار صديق الطيب المسؤول الأول عن إدارة الاستثمار بالجزيرة قد يكون خرج بأي تصريح سالب عن دريم وكلها تخرج عن موظفين لا دور لهم ولا صفة.
وهل ما زال المشروع على أرض زراعية ام تم تغييره لسكني؟
-المشروع الآن غيرنا غرضه من زراعي لسكني بمجهود وليس لوزير الاستثمار ولا المسؤولين يدٌ فيه، وبمجهودي مع القضائية تم التحويل، وهذا القرار مقفول الآن في أدراج موظفي ولاية الجزيرة ولم يتم العمل به حتى الآن.
تتحدث الأوساط عن خلافات بينك وبين شريكك أحمد بهجت ما مدى صحة هذه الأحاديث؟
-نعم هناك مشاكل كبيرة جداً بيني وبين احمد بهجت، وهي اختلاف في وجهات النظر في إدارة الشركة وفيه ما يُحل في مجلس الإدارة، وفيه ما يفصل بواسطة المحكمة التجارية، ولم يصدر حتى الآن أي قرار ضدي أو حكم لصالح د. أحمد بهجت في أي قضية.. وأنا الآن المدير الفعلي وامارس عملي كمدير عام للشركة.
ولكن هناك إعلان نشر في الصحف بأنك لست مدير عام الشركة؟
-هذا إعلان مضحك وأشك أن يكون قد صدر من شخص مثل أحمد بهجت حيث أن القضية ما زالت منظورة أمام المحاكم.. وبسبب هذا الإعلان تم أخذ إذن من المحكمة المختصة بفتح بلاغ في أحمد بهجت تحت المادة 115 من القانون الجنائي (التأثير على سير العدالة والمادة (159) إشانة السمعة. وأنا الآن موجود في الشركة، وأمارس عملي كمدير عام للشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة.
هل تعتقد أن خلافاتكم يمكن أن تؤدي لفض الشراكة وإنهاء المشروع؟
-الشركاء دائماً يفكرون في مصلحة المشروع وهي أكبر من الخلافات الشخصية، وأنا حتى اللحظة لم أتحدث مع د. أحمد بهجت وإنما الذين يقومون بهذا موظفون سابقون بالشركة، ولا أعلم أن أحمد بهجت يقوم بهذا الدور أم لا.
وكيف يمكن أن تحل هذه الاشكالات التي تظن أن هناك من يؤججها؟
-أنا أؤمن أن مثل هذه الاشكالات تحل من خلال مجلس الإدارة وليس في ردهات المحاكم والكل خاسر في تعرض الشركة لمثل هذه الهزات.
وهل ستتنازل عن المشروع؟
-هذا المشروع هو حلم عمري ولن اتنازل عن هذا الحلم، وأنا رجل محسود في هذا المشروع ولا أرى أي سبب لتعطيل هذا المشروع غير الحسد.. وأحمد بهجت نفسه أنا من احضرته للسودان، فهو لم يكن يخطط لإقامة مشروع استثماري في السودان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.