وأخيراً أعلن د. احمد بهجت الملياردير المصري صاحب الاستثمارات الشهيرة دريم لاند بالقاهرة والأخرى التي كان مقرراً إقامتها أرضاً للأحلام بشمال الجزيرة. تصفية أعماله بالسودان وكان قد وصل للخرطوم في اليومين الماضيين خصيصاً لإعلان نبأ التصفية لمجموعة شركاته مع مجموعة شركات عصام الخواض السودانية وذلك بعد مضي ست سنوات (2004م) على توقيع العقد بين حكومة الجزيرة طرف أول و الطرف الثاني شركة دريم لاند للتشييد العمراني والاستثمار المحدودة ومقرها الخرطوم ويمثلها في هذا العقد عصام الدين جعفر الخضر الخواض نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام (طرف ثاني) وقع العقد في2004 . فكرة قيام المشروع فكرة المشروع الذي انتهى بالفشل كان سبباً في جدل واسع داخل الدوائر السياسية والتشريعية والتنفيذية ولغط انتشر في كثير من المحافل الاقتصادية وانتقل اللغط إلى قطاعات المجتمع المدني المختلفة. ولم يكن هذا الجدل من فراغ في ضوء المعلومات والأنباء التي تحدثت من قبل عن إخفاق المستثمر المصري د. أحمد بهجت. فكرة قيام المشروع نتجت عن طريق اتصال مجموعة شركات بهجت ومجموعة شركات عصام الخواض السودانية و زيارة وفد من وزارة التخطيط العمراني بولاية الجزيرة للشقيقة مصر في أغسطس 2003م بغرض التعرف على مدينة دريم لاند بالقاهرة ومقدرات المجموعة، حيث تم اتفاق مبدئي على تنفيذ المشروع السوداني ومقره شمال ولاية الجزيرة وتلته خطوات لاحقة وتم طرح المشروع لكافة الأجهزة الرسمية والشعبية ووجد موافقة الجهاز التشريعي بولاية الجزيرة ، حيث بدا من مواصفاته التي طرحت أن له جدوى لاعتبارات وعدة معطيات منها وضع الولاية الجغرافي وقربها من ولاية الخرطوم مما يخلق فرصاً للتنوع في الاستثمار بمنطقة شمال الجزيرة بأراضيها الواسعة لأغراض غير زراعية نسبة لقلة خصوبة الأرض نسبياً وثبات نجاح الاستثمارات القائمة هناك ، وتبلغ المساحة الكلية للمشروع ألف و ثمانمائة فدان تعادل 7.778.455 متراً مربعاً وهي أراضي منبسطة ومستوية تناسب أغراض البناء والتشييد. مواصفات المشروع مواصفات المشروع نقلاً من العقد المبرم بين الطرفين: يسعى المشروع لتوفير السكن الفاخر مع التركيز على الخدمات السياحية المتميزة والتي يحتاج لها السودان من فنادق ومتنزهات وملاعب رياضية وغيرها من أسواق تجارية متعددة الأنشطة بجانب مدينة ترفيهية وملاعب جولف ومتحف عالمي ومعارض وحدائق ومطاعم وقنوات مائية. ومن حيث الإسكان بناء عمارات وفيلات وحدد العقد السعر على أساس تخصيص (60%) من الأراضي المخصصة للمنشآت و (40%) في المائة مرافق على أساس أن يقوم الطرف الثاني صاحب دريم لاند بتسديد قيمة الأرض للمنشآت بسعر ثلاثة دولارات للمتر المربع الواحد في مساحة قدرها 41667.040 متراً مربعاً حيث يصل أربعة عشر مليون دولار أمريكي . ثم ماذا بعد هذا؟ رغم ذلك الاتفاق تلكأ العمل بالمشروع وحدثت خلافات أدت إلى نزع (40) أربعين في المائة من جملة المساحة الكلية للمشروع والبالغ (1852) فدانا، وإزاء هذا الخلاف تقدم العضو محمد بابكر محمد الأمين وآخرون بمجلس الجزيرة التشريعي بمسألة مستعجلة عن مشروع دريم لاند. وقدم المهندس يوسف عوض الكريم أبو القاسم وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة والإسكان بيانا أمام المجلس التشريعي رداً للمسألة المستعجلة. من أهم بنوده: أن تشجيع الاستثمار في المشروعات الضخمة لتأمين البنيات التحتية والخدمات ومطلوبات المجتمع يأتي في مقدمة هموم ولاية الجزيرة إذ أن الميزانية السنوية لحكومة الولاية لا تفي إلا بالنذر اليسير جداً من مشروعات التنمية وفي اغلب الأحيان تمنح الدولة أراضي لهذه المشروعات في المواقع غير المعمرة والتي لا توجد بها بنيات تحتية ولا خدمات مجاناً او بسعر تشجيعي ولا تكون قيمة الأرض هي الاستثمار المقصود وإنما المشروعات الكبيرة التي تقام عليها ، بالنسبة لمشروع دريم لاند بالجزيرة فإن المشروع يقوم على أرض غير معمرة ولا توجد بها بنيات تحتية ولا خدمات، تكلفة إنشاء المشروع عالية جداً ولابد من تشجيع المستثمر ليقوم بتنفيذه على هذا الموقع. أفق جديد لاحت في الأفق بوادر لضخ الدماء ولاستمرار العمل في المشروع بدخول مستثمر آخر قوي ومتمكن ومؤهل فنياً ومالياً ورحبت حكومة ولاية الجزيرة بذلك على أن يقوم المستثمر الأول د. احمد بهجت بتنفيذ (60%) ستين في المائة والمستثمر الثاني (40%) من المشروع بغرض أن تؤدي هذا إلى نوع من التنافس بينهما، المستثمر الثاني تمثله شركة (بروة القطرية) وحمل العقد الجديد الثاني فوائد فقد بيع المتر المربع بأربعة دولارات ونصف الدولار (4.5) أي أن الزيادة بلغت نسبة (50%). حوار مع د. بهجت نتيجة للتطورات الجديدة بين العقدين الأول والثاني وما دار من همس حول بيع د. بهجت من الباطن للشركة القطرية بسعر أعلى وان المبايعة الحكومية شكل هلامي رسمي في الأوراق. قال ل (الرأي العام) على الهاتف من القاهرة مباشرةً رداً على سؤال عدم الالتزام بتنفيذ البرنامج المتفق عليه؟ انه تم اختيار شمال الجزيرة كموقع فريد ومتميز بالسودان وهو أول واكبر مشروع رائد ومتكامل على أرض السودان لأننا استعنا بكبريات الشركات العالمية في مجال التصميم العقاري فنحن حقاً أمام مفهوم جديد وتصور غير تقليدي لنوعية السكن الراقي وكذلك المشروع لأهميته الإستراتيجية يربط الجزيرة بالعاصمة السودانية ويحقق خدمات لرجال الأعمال والسياح القادمين لزيارة المشروع. وقال انه دفع حتى الآن لتنفيذ الجزء الأول من المرحلة الأولى للمشروع مبل (27) سبعة وعشرين مليون دولار. واستدرك قائلاً : لدينا مشاكل تقف أمام تنفيذ المراحل الأخرى وأهمها عدم التزام حكومة ولاية الجزيرة بتوفير الخدمات داخل المشروع من كهرباء ومياه وان تدفع حكومة الجزيرة التعويضات لملاك الأراضي، وأشار إلى أن مسألة نزع الأراضي المخصصة لفندق خمسة نجوم بود مدني فهذا من سلطات حكومة الجزيرة الحالية برئاسة البروفيسور الزبير بشير طه وليس لديه تعليق عليه، ونفى د. بهجت أن يكون مديناً لبنوك مصرية عند توقيع العقد السوداني حالت دون استمراره في عمليات تنفيذ البرنامج المتفق عليه لإنهاء بنود العقد خلال ست سنوات. و قال ليس هناك مشكلة و لكن تلك هي الحياة رجال الأعمال تعلوا سقوفاتهم المالية وتهبط وأنا احدهم. مدير المشروع وأجرت (الرأي العام) من قبل اتصالاً هاتفياً مع المهندس احمد حسام إبراهيم مدير مشروع دريم لاند بالسودان والمسؤول الهندسي الأول الذي قال بالنسبة لهم في الشركة بعثوا مذكرة لحكومة الجزيرة بان هناك معوقات تقف حيال تنفيذ المنشآت المنصوص عليها في العقد. و أن الأرضي التي نص عليها العقد هي للسكن ولكن اتضح أن التسجيل الموجود حالياً في السجلات أن الأرض داخل السجل الزراعي وقد بعثنا بتلك المذكرة لأن ما يحدث هو تغيير للغرض لكن رغم ذلك الشركة تمكنت من بناء خمساً وعشرين فيلا وثلاث عمارات وملعب جولف. وقال إن جملة تكاليف المشروع الإجمالية تقدر بمبلغ تسعمائة وخمسين مليون دولار (950) مليون دولار. رؤية الجانب السوداني أجرت الصحيفة أيضاً مقابلات مع كل من وزير التخطيط العمراني السابق المهندس لواء احمد المصباح وعادل الزين مدير الإدارة العامة للأراضي وعضو اللجنة القانونية التي كونها والي الجزيرة البروفيسور الزبير بشير طه. واللجنة تتكون برئاسة مولانا عبد الله إدريس وزير العدل السابق وعضوية بعض القانونيين والمستشارين ومنهم عبد الله الطاهر وعادل الزين و احمد عباس الرزم رئيس الإدارة القانونية والمهندس الهادي عبد الجليل مدير الطرق والكباري بوزارة التخطيط. قال وزير التخطيط إن تقرير اللجنة القانونية سيكشف كل الأمور وامن على هذا عادل الزين مدير دريم لاند بمدني. ولمزيد من المعلومات كان عمر الحاج محمد مصطفى مدير مكتب دريم لاند بود مدني حلقة مهمة. قال: قامت الشركة بدفع تعويضات لأصحاب الأراضي ليقام عليها الفندق ذي الخمسة نجوم بمدني وقدرها (286) ألف جنيه. وأضاف حدثت مشاكل مع ملاك الأراضي بشمال الجزيرة بشأن تعويضاتهم من قبل حكومة الجزيرة وهناك اتفاق أن يعوض أصحاب هذه الأراضي بقطع أراضي إلا أن حكومة الجزيرة لم توفٍ بالتزاماتها مما جعلهم يلجأون إلى المحكمة المختصة وحكمت المحكمة لهم بالتعويض المالي في المنطقة الواقعة شرق السكة الحديد في مربع (804).. وكانت حكومة الجزيرة قد وافقت على منحهم بجانب التعويض المالي خمسين فداناً لكل منهم وقد اتفقوا على ذلك وتم قفل الملف إلا انه تبقت مشكلة إعادة القطعة (804) وكان ينبغي تسليم الأرض إلى دريم لاند مبرأة وخالية من أي موانع وبها خدمات حسب العقد المبرم إلا أن هذا لم يتم وتوقف العمل ولا يزال النزاع أمام المحاكم قائماً، وأضاف المدير التنفيذي المفوض أن التصفية التي أعلنها د. بهجت عند حضوره مؤخراً للمحامين لتكملة إجراءات التصفية مع شريكه عصام الخواض الذي كان أساساً مطالباً للتصفية منذ العام الماضي 2011م. وقال المدير المفوض إن ما تم صرفه من أصول خاصة بناء المنشآت من عمارات بلغ سبعة وعشرين مليون دولار إضافة لثلاثة ملايين دولار منها مبلغ (286) ألف دولار صرفت من قبل الشركة لملاك أراضي في القطعة التي كان من المقرر أن يقام عليها الفندق السياحي العالمي من خمسة نجوم مقابل لنهر النيل بود مدني ومصروفات أخرى للشركة لتأهيل ملاعب الشهداء بحي الدرجة بمدني إضافة لأتعاب المحامي ليرتفع المبلغ لثلاثين مليون دولار. يتوجب أن يدفع عصام الخواض نصف المبلغ خمسة عشر مليون دولار إن أراد الشراكة مع حكومة الجزيرة ، وقال المفوض: الأراضي الخاصة بمشروع دريم لاند رجعت لولاية الجزيرة ومساحتها (1852) فداناً. (الرأي العام) سألت مولانا عادل الزين مدير عام مصلحة الأراضي بولاية الجزيرة وعضو اللجنة القانونية المكلفة من قبل والي الجزيرة لرفع تقرير توضح فيه تقييم ما تم إنشاؤه من المنشآت وقال حسب علمه إن حكومة الجزيرة لم تتلق رسمياً من د. بهجت انسحابه وتصفيته للمشروع.. وأضاف أن مستقبل المشروع سيحدد المضي فيه أو عدمه حسب المجريات وهناك عدة خيارات ماثلة لدى حكومة الجزيرة. الراي العام
