أبدى حوالى «500» تاجر بسوق ليبيا، تخوفهم من انهيار السوق بعد خروج مجموعة كبيرة منهم عن المهنة بسبب ما أسموه الغزو الصيني، وقال التجار عبر مذكرة رُفعت للجهات المختصة إن وجود الصينيين بالسوق قد شكل مهددًا لتجارتهم وللمستهلك معًا موضحين أن البضائع المستوردة من الصين تأتي عبر استئجار سجلات بعض التجار السودانيين وأنهم يعملون تحت مظلات غير رسمية وباتفاقات خفية وبنسب حققت مكاسب غير مشروعة لهؤلاء الأمر الذي رفع من قيمة إيجارات الدكاكين لأكثر من مائة ألف جنيه في السنة وإغراق السوق ببضائع غير مطابقة للمواصفات والجودة، وبرر التجار عدم قدرتهم على منافسة الصينين لما لديهم من حوافز تحويل الدولارات للصين وتخفيضات في قيمة البضائع والرسوم بالصين تصل إلى نسبة «27%» من قيمة أي حاوية، وأشاروا لخروج الكثير منهم من السوق وعلى كاهلهم مبالغ طائلة من المديونيات التي قادتهم للسجون. وطالبوا في ذات الأثناء بإبعاد الصينين عن السوق لعملهم غير القانوني كما طالب التجار بحل غرفة تجار سوق ليبيا لعجزها عن حل هذا الإشكال وعدم حماية المهنة والتجار مع اتخاذ إجراءات تصون حقوق التجار المحليين الداعمين للاقتصاد القومي والملتزمين بموجهات التجارة ودفع الضرائب وكل التزامات المهنة. إلى ذلك وقفت «الإنتباهة» مع بعض التجار الذين هددوا بمغادرة السوق، وقال التاجر عبد الباقي محمد علي أصبحنا مكتوفي الأيدي ونعاني من إهمال السلطات لهذه المشكلة ونرجو من الإخوة بإدارة الأجانب مراجعة سجلات هؤلاء الصينيين والتأكد من إقامتهم الشرعية بالبلاد مطالبًا الغرفة التجارية سواء كانت بالخرطوم أو المركزية بالنظر لهذا الأمر بعين الاعتبار والعمل على حماية التجار، فيما طالب آدم محمد الحاج جفون بضرورة مراجعة سوق ليبيا حيث تتم عمليات خفية ونسب مقسمة بين أصحاب السجلات والصينيين فيما يتعلق بالقيمة الجمركية ومعلوم أن الصين توفر خامًا من «3 36» سنة دعمًا لنشاطها التجاري. أما التاجر حسين إسماعيل فنبه لخطورة عمليات التحاويل التي تتم بالهواتف الأمر الذي يُخرج الدولار عن دورته المصرفية المعروفة وبالتالي لن يستفيد السودان من هذه التجارة مما يضر بالأمن الاقتصادي القومي ولذلك لا بد من حسم هذه التعاملات.
