لم يمنع شح وارتفاع اسعار الدولار الموردين من القيام بعمليات استيراد البضائع استعدادا لموسم العيد ، حيث امتلات الاسواق بكميات كبيره من البضائع ذات الاسعار العالية مقارنة بالموسم المنصرم الذي عانى من شح الاستيراد ، وفي الاثناء ابدي عدد من الموردين التخوف من التعرض لخسائر بسبب ارتفاع تكلفة الدولار وعدم المقدره علي تغطية التكلفة الحقيقية للبضائع وسداد المديونيات مما ينذر بحدوث خسائر للموردين ، واوضح عدد من الموردين استفسرتهم (السودانى ) عن ترتيبات موسم العيد ان البضائع متوفره بكميات تكفى الاستهلاك كما عزوا ارتفاع الاسعار الى الدولار والزيادة التى طرات على نسبة الجمارك في الملبوسات والمنسوجات والاحذية المستورده الدولار والجمارك سبب الغلاء واوضح الامين العام لشعبة الملبوسات والمنسوجات والاحذية صديق فضل المولي محمد ان استعدادات الموسم باستيراد البضائع تمت عبر الموارد الذاتية للموردين بجانب الاعتماد على كميات من البضائع المخزنة ، وان حجم البضائع المتوفره حاليا بالاسواق كبيره تغطي حاجة المواطنين حيث تم استيراد موديلات جديده لتبلبية احتياجات واذواق المواطنين المختلفة ، معزيا ارتفاع اسعار البضائع مقارنة بالمواسم الاخري جاءت مرتفعة بنسبة تصل الى (50%) وذلك بسبب عدم توفر و ارتفاع سعر الدولار، والزياده التى طرات على نسبة الجمارك بارتفاعها من (69%) الى (75%) ثم الضرائب كما ان هناك سببا عالميا وهو ارتفاع اسعار القطن عالميا مما خلق مشكلة فى منتجاتها وبالتالى ان احجم الاستيراد الذى تم لم يكن كبيرا . وقال فضل المولي ل(السودانى ) ان الزيادات التى طرات على البضائع بلغت نسبة (50%) خاصة ملبوسات الاطفال ، مضيفا ان القوه الشرائية ضعيفة مقارنة بالمواسم المنصرمة نتيجة لارتفاع اسعار البضائع وعدم وجود سيولة لدى المواطنين . التجار الصينيون فى ليبيا ونوه فضل المولي الى ان التجار والموردين يشكون انتشار ظاهرة دخول اجانب(صينيين ) فى العمل التجاري وممارسته داخل الاسواق وان هذه المسالة تحتاج الى معالجة ، حيث ان الوضع الصحيح ان يكون لديهم مكاتب يتعاملون عبرها مع التجار المحليين الا ان الواقع يبين ان الاجانب صاروا تجارا يبيعون بالجملة والقطاعي ، وان هذا يعد مخالفة بسبب استغلالهم سجلات تجارية لبعض الاسماء الوطنية ، الا ان الحقيقة ان راس المال وادارته اجنبية ، بجانب نشاط تجارة الشنطة والطبالي والتي اثرت على القوه الشرائية عند تجار الجملة والتجزئة ، مضيفا ان الصناعة المحلية ضعيفة فى قطاع الملبوسات والمنسوجات مقارنة بالمستورد حيث هناك مصانع قليلة جدا وهى تعد بدائية لم تتطور وبالتالي لاتلبي تطلعات المواطنين ، داعيا الدولة للعمل على توفير العملات حتى يتم الاستيراد باسعار منخفضة عن الوضع الحالي تسهم فى الحد من الغلاء بالاسواق ، مشيرا الى ان الاسواق حاليا مليئة بالبضائع الجديده ذات مواصفات عالية الجوده مما جعلها تكون باسعار عالية مؤكدا ان البضائع المتدنية الجودة ليست من مسؤولية الموردين وهي من اختصاص المواصفات لانهم يستوردون بضائع بمعايير صحيحة وان هذه البضائع تفحص عبر المعابر الرئيسية ،كما ان وجود بعض البضائع التالفة لايتسبب فيها الموردون وتعزى الى اسباب اخرى من بينها التخزين ولكن حق الاختيار فى النهاية لدى المواطن، مشيرا الى الان البضائع الموجودة فى الاسواق تم استيرادها حاليا من دول اندونيسيا والصين وتايلاند وهي تكفى احتياجات المواطنين. برزت علي السطح مشكلة السداد واكد المورد عوض محمد على ، ان الموردين استعدوا عبر عدد من عمليات الاستيراد منذ فترة الا ان ارتفاع سعر الدولار ادى لارتفاع التكلفة وان هوامش الربح قليلة لاتغطي التكلفة ، مبينا ان عددا من الموردين مهددون بخسائر بسبب ارتفاع سعر الدولار وقال ل(السوداني ) ان الموردين لديهم التزامات ومديونيات لم تسدد وان الواقع يبين عدم امكانية سدادها بسبب ضعف تسويق البضائع وارتفاع سعر الدولار حيث معدلات سحب البضائع متدنية بسبب الغلاء . السوداني
