وجه النائب الأول لرئيس الجهورية علي عثمان طه، بتوفير سلعة القمح وضمان انسيابها للمطاحن بالكميات المطلوبة ومن ثم إلى المخابز مشيراً إلى أن كل ولاية ستحدد أسعارها للخبز وفقاً للتكلفة، في وقت أكد اتحاد المخابز انفراج أزمة الخبز وتوفره بكافة مناطق الولاية. وترأس طه أمس، اجتماعاً مشتركاً ضم والي الخرطوم د.عبدالرحمن الخضر ومحافظ بنك السودان المركزي ووزراء الدولة بالمالية والتجارة لبحث موقف انسياب سلعة القمح للمطاحن لتجاوز الندرة في الخبز التي شهدتها الولاية في الأيام الماضية. وأوضح وزير الدولة بالمالية مجدي يس في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن هناك خللاً إدارياً أدى إلى نقص انسياب كميات القمح المطلوبة للمطاحن في الفترة الماضية مما أدى إلى ندرة في الخبز مؤكداً تجاوز الخلل، وأعلن استمرار سياسة دعم القمح لضمان توفره بالكميات المطلوبة. وكشف الوزير عن وجود مخزون استراتيجي يبلغ 280 ألف طن من القمح. من جانبه أوضح والي الخرطوم أن الاجتماع قرر تكوين آلية مشتركة تضم وزارتي المالية والتجارة الاتحاديتين وبنك السودان وولاية الخرطوم كممثل لكل ولايات السودان لوضع تدابير كافية تمنع تكرار الأزمة الطارئة التى حدثت في قمح الخبز. وقال الوالي إنه اعتباراً من يوم أمس الأول، قامت كل مطاحن الدقيق بتسليم الوكلاء حصص المخابز كاملة وعلى كل مخبز لم يتسلم حصته مراجعة وكيله أو إبلاغ وزارة المالية بالولاية أو اتحاد أصحاب المخابز وأوضح الوالي أنه فى إطار معالجة قضية الخبز من كل أطرافها فإن الآلية المشتركة التي تضم كافة المعنيين بصناعة الخبز رفعت للولاية (14) توصية تتعلق بالخبز من كل أطرافه شاملة الوزن والنوع والأسعار والبدائل ووسائل تطور الصناعة، مشيراً إلى أن الأجهزة المختصة بوزارة المالية تعكف على دراسة هذه التوصيات وسيتم إعلان القرارات الخاصة بهذه التوصيات خلال الأيام القادمة حال الاطمئنان على انسياب وتوفر الدقيق كما كان في السابق . من جهته أكد الأمين العام لاتحاد المخابز عادل ميرغني أن المخابز تسلمت حصتها أمس، بنسبة 100% وتقدر ب30 ألف جوال يومياً وهي ذات الكمية التي كانت تتسلمها المخابز في السابق، ووجه نداءً لكل المخابز بالعمل بطاقتها الكاملة.