أسدلت وزارة الزراعة أمس الأول الستار على مسرحية فساد تقاوي القمح التي تمت زراعتها بمشروع الجزيرة والمناقل من العينة التركية التي تسمى (إمام) وحسمت الجدل المثار حول ضعف الإنبات بأن التخزين السيئ والظروف غير الملائمة هما السبب وراء ضعف إنبات التقاوي، وفي نفس الوقت لم يحمل وكيل وزارة الزراعة أي جهة مسؤولية سوء التخزين واختصرها بحسب التصريحات التي نقلتها أقلام الصحفيين الحاضرين للمؤتمر بقوله (افهموها براكم) وحال عملنا بفهمنا برانا قطعاً بالتأكيد سوف تكثر التأويلات والاتهامات الموجهة للجهات المعنية باستيراد وتخزين تلك العينات من القمح، وسوف تبادر كل جهة كالعادة بالغاء اللوم على الجهة الأخرى والتنصل من المسؤولية، لأن هذا طابع وديدن كل مؤسساتنا الحكومية وغير الحكومية لا أحد يحب أن يُوضع موضع اتهام ويوصف بأنه (مقصر في مسؤولياته) أو كان سبباً مباشراً في خسارة المزارعين بالمشروع لجهد وعرق الزراعة وضياع الحصاد وعدم جني الأرباح المتوقعة من زراعة القمح، وأيضاً فقدان الثقة في التقاوي المستوردة من الخارج بكل مسمياتها ويعمل على هز الثقة في البنوك والوزارات المختصة بالشأن الزراعي بأنها لا تبالي كثيراً بالعواقب الوخيمة الناتجة عن فساد التقاوي أو الخسارة الفادحة للمزارعين وضياع نقد أجنبي بمبالغ كبيرة كان من المفترض توظيفه في قطاعات أخرى منتجة بدلاً من إهداره على استيراد تقاوي حتى وإن كانت تصلح للاستخدام فإن التعامل معها بعدم مسؤولية أفقدها مميزاتها على حساب كثير من الناس فإلى متى يظل الإهمال ديدن كثير من الجهات المسؤولة في الدولة؟ دون حساب أو عقاب أو وازع ديني وأخلاقي؟ وقضية فساد تقاوي القمح عادت بذاكرتنا إلى قضية أخرى مشابهة حدثت في العام «2010م» وهي قضية فساد تقاوي زهرة الشمس والتي شهدت ذات الملابسات وكثير من الجدل حول صلاحية التقاوي وهل تم استيرادها فاسدة أصلاً أم فسدت بعد الاستيراد؟ مما يوحي بأن هنالك خللاً كبيراً جداً في أنظمتنا المراقبة والمشرفة على عملية الاستيراد ونقص حاد في التقنيات الحديثة للفحص والتقييم وزيادة على ذلك عدم الاهتمام بالمواصفات القياسية العالمية فيما يتعلق باستيراد عينات التقاوي من مختلف بلدان المنشأ وترك الأمر للظروف ولأشخاص تنقصهم المعرفة والدراية الكافية بممثل هذة الأمور؟ وحري بوزارة الزراعة والبنك الزراعي الاتجاه أولاً لتقنين عملية التخزين عبر صوامع حديثة تستوعب الكميات المستوردة وتحت ظروف تخزين جيدة تلافياً لما قد ينتج من خسائر مالية ومعنوية للمزارعين والدولة وعلى تلك الجهات أن تتحمل مسؤولية ما حدث وتعترف بالأخطاء وتقر بها وطالما كان هنالك بنك تسبب في الأمر يجب الكشف عنه صراحة دون خوف ليتحمل المسؤولية وعوضاً عن ترك الأمر (لنفهم برانا) ولأن لكل منا فهم مختلف يؤول ويفسر ويتهم دون الإلمام بالحقائق، ومثلما كان لكم من الجراءة والثقة في الشروع باستيراد القمح يجب الاعتراف بالأخطاء ولكم في المستقبل التفكير في توطين زراعة القمح. صحيفة الإنتباهة
