يقول المؤتمر الوطني بأن الحرب الكلامية «الإعلامية» الأخيرة بين حزبي الأمة القومي والمؤتمر الشعبي برَّأته من مسؤوليتي مشكلة دارفور بصورتها الحالية وانفصال الجنوب. ومعلوم أن الحرب الكلامية لم تكن ممثلة بمستوى أرفع، أي لم تكن تصريحات يطلقها زعيما الحزبين الصادق المهدي والترابي، وهذا ما سَّهل عملية إخمادها قبل أن تأكل الأخضر واليابس السياسي. لكن هل بالفعل يحتاج المؤتمر الوطني إلى حروب إعلامية بين أحزاب المعارضة «الكاملة» و«الجزئية» على حد سواء لتبرئة ساحته من مسؤوليات طالما رفض تحملها؟! إن المفهوم هو أنه لم يستطع منع انفصال «الجنوب» باعتبار أنها مسألة بدأت وعاشت وانتهت سراً وجهراً في أحضان القوى الأجنبية من بريطانيا إلى أمريكا وإسرائيل. أما مشكلة دارفور التي تطورت من نهب مسلح إلى حروب فهي نسخة معدلة من مشكلة الجنوب في إقليم ولايات دارفور وهي خمس ولايات الآن أي فاقت عدد ولايات الإقليم الأوسط الأربع النيل الأزرق وسنار والنيل الأبيض والجزيرة. وقد ساعد على عملية الاستنساخ عوامل في دارفور أهمها مشكلة العطش وسعة مساحتها المكلفة من ناحية ميزانية الدفاع والآليات العسكرية، فكل الجهود العسكرية والإمكانيات من جنسها وُجِّهت صوب الجنوب لحسم التمرد هناك وإذا بامتداد له يظهر عام 2002م في دارفور مع بداية نهايته «سلمياً». أما تصريح «سارة نقد الله» رئيس المكتب السياسي بحزب الأمة فحينما قالت بأن الترابي وحزبه مسؤولون من الفتنة في دارفور ربما تقصد أنهم دعموها دعماً قوياً بعد إشعالها لأن عبد الواحد ومناوي سبقوا خليل إبراهيم وسليمان جاموس وصندل وعشر وغيرهم بفترة ليست قصيرة. أما اتهام المؤتمر الشعبي لحزب الأمة بأنه وراء انفصال الجنوب فهذا يكذبه التاريخ. (2) { وزير الإعلام الدكتور أحمد بلال عثمان ينتقل من معركة في ساحة دعوية قادها ضده الشيخ كمال رزق من داخل المسجد الكبير بالخرطوم إلى أخرى برلمانية طبعاً بقيادة «زعيم المعارضة الدعوية» لو جاز التعبير داخل البرلمان.. وهو النائب دفع الله حسب الرسول، فالرجل أراد طرح سؤال على وزير الإعلام متعلق بتصديق وزارته لمنظمة أمريكية لتدريب الشباب السوداني على الرقص والموسيقا. طبعاً إذا كان هذا البرنامج قبل انفصال الجنوب لقلنا إن البلاد تراعي التنوع الثقافي وتمضي نحو «وحدة في تنوع» وهو شعار ما قبل تقرير المصير.. لكن الآن فإن صوت «المعارضة الدعوية» داخل البرلمان لا تزاحمه هتافات عرمان بإلغاء «البسملة» في ديباجة الدستور. والحمد لله «طار» عرمان حتى لا يقوم شيخ دفع الله من مقعده ويتوجه نحوه ويفعل به الأفاعيل تحت قبة البرلمان. وسبق أن حاولت النائبة السابقة فاطمة أحمد إبراهيم أن تقتص اقتصاصاً ناعماً من أبو القاسم أحمد إبراهيم. لكن ما ذنب وزير الإعلام وهو لا يتعامل مع مؤسسات وزارته وأغلبها وسائط إعلامية بتفويض تنفيذي؟! قبل إدارة المعركة البرلمانية نطرح هذا السؤال على «المعارضة الدعوية». «3» { الانفجار التنظيمي الذي تشهده أروقة الحركة الشعبية الحاكمة في «الجنوب» خرج من تحت ضغط سياسي موجه من بعض قادتها مثل مشار وباقان إلى رئيسها سلفا كير.. و«تحت كل ضغط انفجار» سبحان الله.. فإن الضغط السياسي الذي مارسته مجموعة الترابي قبل المفاصلة ضد الجهاز التنفيذي وكان انفجاره قرارات الرابع من رمضان، ها هي حالة مشابهة له في جوبا. وهذا نستخلص منه أن أي عناد «برلماني» في برلمان معين غير منتخب أو «حزبي» داخل تنظيم بدأ وتأسس بصورة غير شرعية وأضيفت إليه الشرعية لاحقاً لظروف ما، لا يمكن أن نجني منه ثماراً. فما كان يمارسه الترابي من ضغط كانت نتيجته عكسية، وكذلك كانت نتيجة الضغوط السياسية التي ظن أصحابها مثل باقان ومشار أنها مثمرة. إن ثمار السياسة تتطلب الحكمة والصمت واللغة الدبلوماسية الرفيعة إذا كانت الأجواء غير ديمقراطية بالصورة المتعارف عليها. جيمس واني من الإستوائيين وهو أولى بالغضب طبعاً لكنه يتحلى بالصبر السياسي ومعلوم أن الإستوائيين لا يحبون أن يحكمهم أبناء القبائل النيلية مثل سلفا كير ومشار وباقان وأبناء دينكا نقوك في أبيي مثل دينق ألور وقد جعلوا قرنق يستفيد من تقسيم الجنوب بانتخابات ديمقراطية حينما ضغطوا على نميري عام 1981م. لكن جيمس واني صبور وأحداث الزمان تنوشه في الحركة الشعبية وموتها السياسي حوله جيئةً وذهابًا.
