مأساة حقيقية.. لا تدركها جهات الاختصاص المسؤولة عن تنفيذ إعادة صيانة كوبري كوبر كما كنا نسميه أو قل كوبري القوات المسلحة كما هو معروف ومتداول بين الناس.. عمل الصيانة في هذا المرفق يسير كما تسير السلحفاء الجائعة.. ناهيك عن الإهمال واللا مبالاة التي تصاحب العمل فيه منذ سنوات مضت.. بل كانت لهذه الإجراءات في الصيانة وسلحفائيتها الدور الأعظم والكبير في عرقلة الحركة المرورية برمتها.. وهذه المعاناة النهارية المسائية التي يعاني منها عابرو الكوبري ظلت تسجل ارتفاعاً يوماً بعد يوم كلما تحركت الشركات العاملة في الصيانة بحركتها السلحفائية تتعقد العملية المرورية ويقفل الكوبري دون نتيجة عمل تظهر على السطح بعد فتحه.. كل هذا ولا جديد على السطح.. فالحال كما هو الحال بل زادت المعاناة .. هذا بالطبع يُعطينا حق السؤال والاستفسار عن من المسؤول عن مراقبة العمل هذا؟ وما الذي يجري بالضبط حوله؟ وماذا يفعل هؤلاء الآن؟ كميات من الأنقاض على جنبات الطريق بالكوبري خلال أسبوع فقط كشاهد إنجاز عال من الصبات الخرسانية الجميلة يكون وراءها أجانب غالباً من الشعوب الإستوائية وفجأة تختفي هذه الوجوه فترة طويلة وتترك كل الأنقاض دون رعاية ولا اهتمام من الشركة مما يسبب كثيراً من الحوادث داخل الكوبري والازدحام البائن للعيان لا تجد أحداً لتسأله عن ماذا يجري ومتى سينتهي هذا العمل داخل هذا الكوبري الذي طال انتظاره.. هذا التأخير دلالة واضحة ومؤشر صريح إما أن يكون هناك عجز مالي.. وبالطبع هذه هي الأخرى كارثة في مفاهيم تنمية البنيات التحتية، فالمعروف سلفاً أنه يتم وضع وتحضير المال حسب التكلفة قبل البدء في المشروع.. وإما استهتار من الشركة المنفذة لضعف الرقابة عليها من الجهة (المشغلة) وهذه كارثة أخرى. تدخل الجهات العليا في السؤال عن الذي يجري في هذا المشروع أصبح ضرورة ملحة لإصلاح ما تبقى إصلاحه أو فتح المعبر وإلغاء الفكرة على الأقل حالياً حتى تستقيم الأمور وتصح. الآن نحن نعاني أشد معاناة لإغلاق هذا الكوبري بغرض الصيانة التي توقفت.. في كل دول العالم إنجاز مهام الشركات في مثل هذه المواقع المهمة تجد اهتمامًا فائقًا من الحكومة وجهات الاختصاص لأنها تتعلق بمصالح المواطنين.. ثم ثانياً الحكومة ما عليها إلا الرقابة والمتابعة والمحاسبة في حالة التقصير لأن غالبية هذه المشروعات التنموية في البنيات التحتية تكون بقروض ومنح ونعلم جميعاً أن الشركات المنفذة لمثل هذه المشروعات يتم لها تعاقد رسمي بينها وبين الحكومة وتتضمن هذه الاتفاقيات والعقود الشروط الجزائية في حالة التقصير أو الإهمال أو عدم تقديم الخدمة حسب المواصفات المطلوبة المتفق عليها. حقيقة هناك غياب رقابة من السلطة وضح جلياً في كل شيء وأي شيء ولا أدري سبباً لهذا الغياب رغم أن الشعب يريدها أن تكون حاضرة من السلطة. على الحكومة أن تجرب سياسة الرقابة والمراقبة والصرامة على مثل هذه الشركات العاملة في هذه المواقع الحساسة.. كثير جداً من المشروعات يتم العمل فيها ولا تستلمها الجهة المسؤولة عنها بصورة دقيقة.. بل توقع معها العقودات ولا تسأل عنها والدليل على ذلك الفوضى الضاربة بأطنابها في كل الطرقات والأرصفة وما تتركه هذه الشركات من لا تسأل عنها مع أن المفروض أن تكون من شروط التعاقد أن يتم إجلاء كل الأنقاض عقب الإنتهاء من العمل.. كثير من المسؤولين يعتقدون أن الشركة التي تنجز عملاً ما.. كأنها خدمت لوجه اللَّه فهي لا تسأل عن أي جهة علماً بأنها لا تترك للدولة فلساً واحداً لذا يجب أن تحاسب على كل صغيرة وكبيرة أولاً بأول.. الآن بعض الشركات تعمل دون رقيب ولا مراقب لذا تجدها تفعل ما تشاء دون أن تجد من يحاسبها.. إذاً ما هو الحل؟ الحل أن يتكرم السيد الوالي وليس المعتمد بزيارة ماكوكية للجسر المهم والوقوف بنفسه على الذي يجري.. وهو على الجسر أن يتخذ قرارات صارمة وقوية على كل من فرط وأهمل وتناسى في هذا المشروع وأن يعلن ذلك للمواطنين بشفافية عالية ماذا تم في هذا الأمر وإغلاق صفحة هذا المشروع لصالح ومصلحة المواطن (المواطن يريد أن يعرف الحقيقة) إن قدر لنا فسنعود صحيفة الإنتباهة
