على طريقة الهم المشترك لم تعد تخلو جلسة نقاش او منبر سوداني في أي مكان من الحديث حول الإستعدادات المطلوبة لمواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية .. وأكدت أغلب المنابر (جاهزية) القوات المسلحة والقوات الامنية والشرطية ومجاهدى الشعب السوداني وكل الإمكانيات للتصدى لأسوأ الاحتمالات في هذه القضية التي تباينت وجهات نظر المراقبين في التكهن بعواقبها. ----- حوار الفكر وظلت هذه الجاهزية محل تركيز كل التصريحات والتعليقات الحكومية حول ما يمكن أن يحدث حال صدور قرار من الجنائية ضد الرئيس البشير. فمن الناحية السياسية اكدت الحكومة على لسان اكثر من مسؤول انها وضعت الترتيبات كافة وتتحسب للأسوأ، كما ان الجيش قد عبر عن إستعداده بخطة تتوقع أسوأ السيناريوهات التي ذهب المراقبون في تصورها كل مذهب، لكن مراقبين يرون أن التأمين بالسلاح والسيطرة على الحدود والحراسة بالعربات والأسلحة أمر يحتاج إلى مناخ سياسي يصحب ذلك لأن الأمر في المقام الأول أمر سياسي.. وفي هذا الإتجاه كان مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني قد أشار في حديث له حديثاً إلى ضرورة الحوار الفكري مع الأفكار المضادة حتى فكرة الإرهاب نفسها وقال انها لا تحارب بالاجراءات الامنية وحدها بل بالفكر. حالة حرب ويعتقد مراقبون أن الفترة القادمة خاصة إذا صدر قرار الجنائية الدولية ستكون أشبه بحالة الحرب، إذ أن الحكومة ستكون مواجهة بعدو معلوم وهو غالبا الحركات المسلحة التي كانت لها كرة على الخرطوم أواسط العام الماضي، ولا يستبعدون تكرار مثل هذه التحركات في ظل رصد حشود لهذه الحركات، كما ان هناك أعداء مستترين من قبيل أنصار الأفكار المتطرفة أو الموالين لحركات متمردة داخل وخارج العاصمة في المدن الكبرى أو بعض العناصر المساندة للقرار في الداخل، وربما توجد خلايا نائمة في ظل وجود إنتشار واسع للسلاح وعدد من المليشيات تنتظر لحظة حدوث أي إرتباك لممارسة نشاط يخل بالأمن على إعتبار أن قرار الجنائية قد يصبح (مهرجانا) لممارسة الفوضى كما عبر البعض، وكل هذه العناصر الظاهرة والمستترة قد تشكل خطرا على الوضع في البلاد.. لكن هل تكفي الإستعدادات الأمنية المذكورة لتلافي خطورة مثل هذه المواقف؟ تأمين الظهر عدة مراقبين يرون انه من الضروري أن يكون هناك تأمينا فكريا من خلال حوار فكري سياسي، وأنه وفقا للنظريات فإن أية خطة أمنية بها ثغرات يمكن أن ينفذ منها الأقرب أو الأبعد، لذلك فإن الأوجب تأمين الظهر بعلاقات سياسية جيدة في الداخل والخارج، وأنه في حال صدر قرار سالب فيمكن للقوى السياسية أن تجلس مع الحكومة لإيجاد حل حواري مبني على المصلحة الوطنية الواحدة التي يتم التأمين عليها من خلال الحوار السياسي الجاد، وقد امن المؤتمر الوطني على هذا الجانب في لقاء تنويري سابق بدار الحزب، حيث تحدث د. محمد مندور المهدى امين العلاقات السياسية بالحزب، والفريق محمد عطا نائب المدير العام لمدير جهاز الامن والمخابرات الوطنى، ومهدى ابراهيم عضو المكتب القيادى بالمؤتمر عن معانٍ قريبة من هذا، فأكدوا حرص المؤتمر الوطنى على تحقيق الامن والاستقرار فى البلاد كافة، وأشاروا إلى ضرورة التوصل للاجماع الوطنى حول القضايا المصيرية. وكان مهما وواضحا في سياسة المؤتمر الوطني للتأمين السياسي أن يظل يعلن عن اصراره على قيام الانتخابات القادمة فى موعدها تحقيقا للتداول السلمي للسلطة. وبدا هذا الجانب مهما في حديث اللواء د. محمد عباس الأمين الخبير الاستراتيجي الذي قال ل «الرأي العام» إن على الأحزاب بغض النظر عن نظرتها للمسألة ان تتفق في الإطار العام على سياسة محددة، أما جانب التنافس السياسي فهو طبيعة الأشياء وذلك يمكن أن يتم في إطار إنتخابات حرة نزيهة ديمقراطية حتى لا يحدث إنفلات داخلي. ويأتي ذلك في أعقاب توجه الوطني نحو الحوار مع القوى الداخلية وتأكيده على قبول مبادرة من السيد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة لتشكيل (لجنة العشرة) تضم الرئيس ونوابه الإثنين وقادة الأحزاب الأخرى للتواثق على موقف مشترك يخرج السودان من أزمة الجنائية وتداعياتها. الداخل موحد لكن في سياق آخر يستبعد بروفيسور حسن مكي المفكر المعروف حدوث شئ، ويرى أن الجبهة الداخلية موحدة بالنسبة للقرار في ظل الإنفتاح والحوار السياسي الكبير خاصة وأن القوى السياسية تستعيد قواها والأحزاب تعقد مؤتمراتها، ويشير في هذا الصدد إلى أن إتفاق السلام مع الجنوب يمثل جزءا سياسيا كبيرا أوقف نزيف الدم، وأن القضايا العالقة تم تشخيصها والتشخيص نصف الحل.. وبالنسبة لدارفور (والحديث لبروف مكي) فإن هناك خطوات بنسبة (70%) بإتجاه حل الأزمة، ويعضد رؤيته بحدوث عمل سياسي كبير بالإنفتاح على المستوى الشعبي وعلى مستوى القيادات الموجودة، ويشير إلى حوارات المؤتمر الوطني الجارية الآن، ويقول إن ذلك كله تصدى بإتجاه تقارب ومصالحة سياسية. ويمضي د. حسن مكي إلى أنه إذا تم توقيف الرئيس البشير فلن يحدث شئ كما لم يحدث شئ في إعقاب طلب توقيف أحمد هارون وكوشيب، وعاد مكي وأشار إلى أهمية الأمن العسكري لأن هناك قوى تسعى للتخريب، ويؤكد إجمالا أن الأمن السياسي جزء من الكل الذي يكون منظومة الأمن القومي ويشمل الجانب الأمني والعسكري والغذائي وغيره. وكيفما كان الأمر فإن الشق العسكري لمجابهة مآلات قرار الجنائية لا بد أن يصحبه جهد سياسي صادق في الخارج وفي الداخل بصورة أكثر إلحاحا لتحقيق نوع من الحماية بالدعوة لتجاوز النظرة الذاتية والمصلحة الخاصة والغبن لصالح المصلحة القومية. عوض جاد السيد :الراي العام
