انتقدت الدوائر الاقتصادية قرار بنك السودان المركزي القاضي بحظر قبول رهن العقار الذي تسكنه الاسرة لاغراض منح التمويل المصرفي سواء تم الحصول عليه عن طريق الخطة الاسكانية او خلافها. وكان البنك المركزي برر قراره بأنه يأتي لحرص البنك على التماسك الاجتماعي. ودعت الدوائر الاقتصادية البنك المركزي الى مراجعة قراره بقبول الرهن العقاري السكني كضمان للحصول على التمويل المصرفي بعد موافقة الاسرة خاصة وان القرار بدون استثناء يحرم الاسرة الفقيرة وكل الذين لا يملكون ضمانات من الحصول على التمويل المصرفي. وانتقد اتحاد اصحاب العمل السوداني قرار البنك المركزي القاضي بحظر التمويل المصرفي بضمان رهن العقار الذي تسكنه الاسرة ووصف القرار بأنه غير مبرر وسيحرم شريحة كبيرة من الاسر الفقيرة من الحصول على التمويل. وأكد على لسان قنديل ابراهيم امين امانة الاتفاقيات الدولية باتحاد اصحاب العمل السوداني ان قرار حظر التمويل غير مبرر. واضاف قنديل ل (الرأي العام) كنا نعترض ان يشترط القرار موافقة الاسرة للحصول على تمويل مصرفي خاصة وان هنالك اسراً لا تملك ضمانات للحصول على تمويل اي جانب ان بعض هذه الاسر محدودة الدخل وتلجأ للتمويل بضمان المنزل لانفاذ مشروعات استثمارية تدر الدخل. ودعا قنديل البنك المركزي الى ايجاد بدائل تمويل الاسر الفقيرة التي حرصت بموجب هذا القرار من الحصول على التمويل مبيناً في هذا الصدد ان القرار قد يؤثر على بعض رجال الاعمال وحد من حصولهم على التمويل. من جانبه انتقد عبد الرحمن عباس رئيس غرفة الصناعات الغذائية قرار البنك المركزي القاضي بحظر التمويل المصرفي بضمان العقار الذي تسكنه الاسرة. ووصف عباس في حديثه ل (الرأي العام) القرار بأنه غير مبرر وغير صحيح وسيحرم كثيراً من الاسر من الحصول على تمويل مصرفي داعياً الى مراجعة القرار واشتراط موافقة الاسرة للحصول على التمويل خاصة وان هذه الاسر لا تملك ضمانات اخرى للحصول على التمويل، كما لم ينص القرار على ضمانات بديلة للحصول على التمويل. وعضد د. محمد سر الختم الخبير الاقتصادي والمصرفي المعروف من القول بإن قرار البنك المركزي يحظر التمويل المصرفي بضمان رهن العقار الذي تسكنه الاسرة غير مبرر. واضاف د. سر الختم ل (الرأي العام) القرار محاولة لتقليل الاثر السالب للشيكات المرتدة والرهونات التي تواجه البنك صعوبات فنية في التعامل بهذه الضمانات للحصول على التمويل وتابع: (ما في سبب لصدور القرار ولابد من مراجعته لأنه يحرم كثيراً من الاسر الفقيرة من الحصول على تمويل مصرفي لانفاذ مشروعاتها كما انه سيؤدي الى خروج عدد من المستثمرين من السوق فضلاً عن انه لا توجد ضمانات اخرى لهؤلاء الفقراء). ودعا د. سر الختم الى مراجعة القرار، والزام البنوك بالتمويل عبر صيغة المشاركة والتي وصفها بانها الصيغة القابلة للتعامل والتداول. لكن امين عبد المجيد المدير العام للبنك الاسلامي السوداني أكد ان البنوك ملزمة بقرارات بنك السودان وستعمل على تنفيذ قرار حظر التمويل المصرفي بضمان رهن العقار الذي تسكنه الاسرة وفقاً لمنشور بنك السودان. واضاف امين في حديثه ل (الرأي العام) البنوك لا تتضرر من قرار الحظر وانما سيتضرر الطرف الثاني - العميل - الذي لا يملك ضماناً للحصول على التمويل المصرفي مبيناً في هذا الصدد ان التمويل بالرهن العقاري السكني كان جزءاً من الضمانات المصرفية المتعامل بها ولكنها نسبته ليست كبيرة، كما يمكن اللجوء للتعامل مع البنوك بتقديم ضمانات اخرى. وحول علاقة صدور قرار الحظر بالتعثر الحالي بالبنوك قال امين هنالك حالات تعثر ببعض البنوك بضمانات عقارات «بيوت» وتابع: (بنك السودان لا يصدر قراراً بحظر التمويل إلا اذا كانت هنالك حالة أو حالات لتعثر بضمانات عقارية).
