شرفت السيدة وداد بابكر حرم رئيس الجمهورية رئيس مؤسسة سند الخيرية امس بقاعة الشهيد الزبير للمؤتمر منبر سند الفكري الذي اقامته المؤسسة حول تأثير ادعاءات المحكمة الجنائية علي السلم الإجتماعي في السودان والذي ترأس جلساته محمد علي المرضي وزير العدل السابق واستعرض د. عبدالرحمن ابراهيم الخليفة الخبير القانوني التداعيات الاجتماعية السالبة لادعاءات المحكمة الجنائية وقال ان الإدعاءات تعتبر اهانة وطنية وحقارة لن يقبل بها أي سوداني ومن يقدمون عليها يجهلون واقع السودان وقال ان استهداف رئيس الجمهورية الذي هو دعامة وضمان الإستقرار والسلام استهداف لاستقرار السودان كله ومحاولة المحكمة الجنائية تستفز الشعور الوطني والكرامة القومية وابان د. عبدالرحمن الخليفة أن هناك تأثيرات سالبة منها إصابة مبادرات السلام في مقتل وخلق توتر سياسي مدمر تكون عواقبه اشد فتكا من الحرب بجانب المساس باستقلال السودان وعزته وكرامته واالانتقاص من مكانة قضاة السودان السامية واجهزته العدلية وقدرة أهله علي حل قضاياهم واوضح الخليفة أن القصد من توجيه هذه التهم تدهور الأوضاع الأمنية وخلخلة المجتمعات المستقرة الآمنة في دارفور بجانب التأثيرات السالبة علي عملية بناء السلام وحركة التنمية وتهديد سلام دارفور المبرم وتحدث في المنبر د. قطبي المهدي أمين أمانة المنظمات بالمؤتمر الوطني مشيدا بمؤسسة سند ومناقشتها لأهم جانب هو الجانب الإجتماعي وشدد علي ضرورة التوعية بمخاطر ادعاءات المحكمة الجنائية مشيرا في هذا الصدد إلي دور الاعلام ومنظمات المجتمع المدني مستعرضا أثر القرار علي الإنتخابات المقبلة وقال الاستاذ غازي سليمان عضو الحركة الشعبية ان ادعاءات المحكمة الجنائية ضد رأس الدولة تعتبر مؤامرة ساذجة مشيرا إلي أن كل الشعب السوداني قد رفضت هذه الاتهامات وليست المطالبة بتأجيلها واشاد بوعي الشعب السوداني الذي يعي جيدا الاستهداف الواضح للسودان ونسيجه الإجتماعي مشيرا إلي أن حكومة الوحدة الوطنية قد حققت إنجازات ضخمة من بينها إتفاقية السلام الشامل التي يعتبر السيد رئيس الجمهورية الضامن الوحيد لها وقال السيد وليام أطون عضو المجلس الوطني ان الأستهداف واضح باعتبار أن دارفور اصبحت ميداناً لمنافسة دولية مشيرا الى أن من أهداف هذا القرار زعزعة السلم الإجتماعي وبروز الصراع العرقي والجهوي وتحدث في الندوة عدد كبير من القانونيين والإجتماعيين والاعلامين حول استهداف المحكمة الجنائية الدولية للسودان وأكدوا علي انها سياسية في المقام الاول وان علي الشعب السوداني الفهم العميق للآثار السالبة الإجتماعية والأمنية والإقتصادية وشارك في الندوة د. اسماعيل الحاج موسي نائب رئيس مجلس إدارة سند والاستاذة مها الشيخ المدير العام لمؤسسة سند .
