مولانا المرضي:احالة قضية دارفور للجنائية يتعارض مع قواعد القانون الدولي د.الخليفة:ادعاءات اوكامبو تتناقض مع مطلوبات القرار(1593) الخرطوم (smc) حذَر الدكتور بونا ملوال مستشار رئيس الجمهورية من ان تؤدي اجراءات مدعي المحكمة الجنائية الدولية إلي إحداث اضطراب وفوضي في السودان داعيا للضغط من اجل تحقيق السلام في دارفورمثلما تم في جنوب السودان. واشار د. بونا في حديثه أمام ندوة السودان والمحكمة الجنائية الدولية التي نظمها المركز السوداني للخدمات الصحفية (smc) بقاعة الشهيد الزبير اليوم أن رئيس الجمهورية يمثل سيادة البلاد وان ادعاءات المحكمة الجنائية الدولية لا تمسه بصفته مواطنا عاديا كما ذهب مدعي المحكمة خاصة وان الرئيس مسئول عن تنفيذ الاتفاقات المبرمة ودعا المجتمع الدولي توجيه اهتمامه للمساعدة في تحقيق السلام حاضَاً الاحزاب والكيانات والمنظمات الدولية تشجيع الحكومة في مساعيها المستمرة لحل مشاكل السودان وخاصة ازمة دارفور بدلا من العمل علي اجهاض هذه المساعي وهو ما يهدد بالانهيار. وقال د. بونا إن رئيس الجمهورية لا يمكن أن يأمر جنوده بإبادة قبيلة أو مجموعة خاصة وانه مسئول عن الجميع مبينا إن أي اتهام في هذا الصدد مردود علي من يردده. من جهته أشار مولانا محمد علي المرضي وزير العدل السابق إلي الخلط بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية مبينا أن الثانية هي احدي مؤسسات الأممالمتحدة بينما نشأت المحكمة الجنائية بموجب اتفاق روما الذي وقعت عليه دول بعينها.وقال المرضي أن إحالة قضية دارفور الي المحكمة الجنائية يتعارض مع قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية معتبرا أن أوكامبو هو العصا التي تستخدم من قبل الأعداء لتنفيذ أجندتهم في السودان رغم ان ثلاثة أرباع العالم وقف رافضا لإجراءات المحكمة الجنائية. وقام د. عبد الرحمن الخليفة القيادي بالمؤتمر الوطني والمدعي العام الاسبق خلال الندوة بتسليط الضوء علي نظام المحكمة الجنائية الدولية والجوانب القانونية التي تفند ادعاءات أوكامبو ضد رئيس الجمهورية مشيرا إلي عدم إلزامية الميثاق المنشئ للمحكمة بالنسبة للسودان وعدم انعقاد الاختصاص والولاية لها بحكم أن السودان من الدول غير الموقعة. وقال الخليفة إن قرار مجلس الأمن (1593) تناول الوضع في دارفور حيث أشار إلي جبر الضرر والمصالحات ضمن مطلوبات تحقيق السلام وهو ما اعتبر تناقضا مع ادعاءات مدعي المحكمة الجنائية.
