قال نشطاء يوم الاثنين إن أكثر من 100 مهاجر افريقي خرجوا من مركز احتجاز إسرائيلي "مفتوح" في محاولة للمشاركة في مسيرة إلى القدس احتجاجا على قانون يتيح للسلطات ابقاءهم رهن الاحتجاز لأجل غير مسمى. وتعتبر إسرائيل معظم المهاجرين السودانيين والاريتريين الذين يربو عددهم على 50 الف شخص عبروا حدودها سيرا على الاقدام من مصر منذ عام 2006 اشخاصا يسعون للحصول على فرص عمل بطريقة غير مشروعة ويمثلون عبئا على مناطقها ذات الدخل المنخفض وتسعى لتشجيع معظمهم على الرحيل. ويقول كثير من المهاجرين انهم فروا من الاضطهاد او التجنيد العسكري القسري أو الدكتاتورية في دول افريقية. وافتتح مركز الاحتجاز في جنوب إسرائيل الاسبوع الماضي بعد موافقة البرلمان على قانون يتيح احتجاز المهاجرين لاجل غير محدد في المنشأة انتظارا للبت في طلبات اللجوء او تنفيذ أوامر الترحيل أو عودتهم الطوعية إلى بلدانهم. وتضم المنشأة زهاء 400 مهاجر نقلوا اليها من منشأة احتجاز اخرى وهي تسمح للمحتجزين بمغادرتها نهارا على أن يعودوا مع حلول الليل. وقالت تشيسكا كاتز من جماعة الخط الساخن لحقوق اللاجئين والمهاجرين ان 135 رجلا معظمهم من السودان قرروا عدم العودة إلى المركز مساء الأحد والتوجه بدلا من ذلك إلى القدس التي تبعد نحو 75 كيلومترا. وأضافت الناشطة التي تشارك في المسيرة لرويترز هاتفيا "لا يحاولون الافلات من السلطات. هدفهم الوصول إلى الكنيست (البرلمان) والمطالبة بحريتهم والاعتراف بهم كلاجئين." وقال احد المحتجزين المشاركين في المسيرة ويدعى مبارك علي لراديو إسرائيل "نريد منهم ان يعرفوا اننا ما زلنا في سجن...(رغم) انهم يطلقون عليه مركز احتجاز مفتوح." وقال مسؤول إسرائيلي في مجال شؤون الهجرة للمحطة الاذاعية إن أمام المحتجين 48 ساعة للعودة إلى المنشأة وإلا احتجزوا في سجن عادي. ولم يكن لدى المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية اي تعليق فوري بخصوص ما اذا كانت الشرطة ستمنع المحتجين من الوصول إلى المدينة. وتزامن الاحتجاج مع دعوى أقامتها منظمات لحقوق الانسان امام المحكمة الإسرائيلية العليا للطعن في القانون الجديد الذي يقضي ايضا بإمكان الحبس لمدة عام في سجن عادي لاي مهاجر جديد يلقى القبض عليه اثناء دخوله البلاد بطريقة غير مشروعة. ويحل القانون محل قانون سابق الغته المحكمة في سبتمبر ايلول وكان يتيح احتجاز المهاجرين ثلاثة اعوام كحد اقصى دون تهمة
