خسر مواطن أردني أمواله نتيجة خطأ مطبعي في أوراق قضية له تنظر فيها المحاكم الأردنية. وذكرت تقارير صحفية أمس أن مذكرة مدعي عام عمان قلبت أوراق القضية التي أقامها المواطن زايد إبراهيم، لمصلحة الخصوم، بعدما كانت اعترافاتهم والقرائن والأدلة تصب في مصلحته، فقضت محكمة بداية جزاء عمان بعدم مسؤولية الخصوم وبالتالي خسر المشتكي ثروته التي تقدر بمليونين وثمانماية ألف دينار (3 ملايين دولار أميركي). وحسب التقارير، تشير أوراق القضية الى أن المشتكي زايد أفاد في محضر أقواله للمدعي العام بأنه وكيل إحدى الشركات العربية في الخارج، ووقع على أقواله، غير أن المدعي العام أصدر كتاباً لمن يهمه الأمر يقضي بان المشتكي هو فعلاً مالك الشركة وليس الوكيل، وحين استفسر المشتكي عن خطأ المعلومة أُخبر بأنها خطأ مطبعي غير مقصود. ونقلت التقارير عن زايد قوله ان الحكم اكتسب الصفة القطعية وان وز ر العدل هو فقط من يستطيع إبطال الحكم. وقال " لم يبق أمامي سوى الإضراب عن الطعام والشراب أنا وعائلتي ليس لأنني انتقص من نزاهة القضاء، ولكن أملا في إعادة المحاكمة، أو نقض القرار وفقاً للقانون وإنصافي، لان ضياع أموالي بهذه الطريقة ما هو إلا حكم بالإعدام علي وعلى عائلتي".
