خلص تقرير اعدته منظمة قانونية دولية مقرها لاهاي الى ان التحركات التي يقوم بها لويس مورينهو اوكامبو تشير الى انه يعاني «ازمة نضج» وعدّد التقرير الذي اعدته مؤسسة «هيف جش بورتال» ومقرها في لاهاي الاخطاء الكثيرة والكبيرة التي وقع فيها لويس اوكامبو منذ تعيينه في منصبه 16 يونيو 2006م ومن بينها اخفاء الادلة التي زعم اوكامبو جمعها ضد توماس لوبانقا دبالو زعيم الجبهة الكنغولية المتحدة المعتقل لدى المحكمة منذ عامين النقص العام بأمر من يتهم تتعلق بالابادة الجماعية لكنه رفض الافصاح عن الادلة التي تدعم اتهاماته. ما هزمت مصداقية اوكامبو والمحكمة امام الدول الاعضاء باعتبار اول قضية تعرض للمحكمة. واشار التقرير للجدل الذي اثارته خطوة اوكامبو باصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس عمر البشير الذي يتمتع بحصانة باعتباره ما زال في سدة الحكم في بلاده ما يعني رفض السودان القاطع التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية واشار التقرير الى فشل المحكمة في جلب مطلوبين آخرين. وهذا يعني اهتزاز مصداقية المحكمة، وتعرض التقرير ايضا الاتهامات التي اثيرت حول اوكامبو بالتحرش الجنسي على صحافية من جنوب افريقيا وفصله لموظف عن العمل لكشفه ملابسات هذه الفضيحة.واشار التقرير الى الخطأ الذي وقع فيه اوكامبو الذي اصدر اوامر اعتقال بحق متمردي حركة جيش الرب اليوغندية المعاضة رغم انها دخلت في مفاوضات سلام مع الحكومة اليوغندية وفي نفس الوقت لم يصدر اوامر توقيف في حق مسؤولين في الجيش اليوغندي ارتكبوا جرائم مماثلة للتي ارتكبها المتمردون بشمال يوغندا. وخلص التقرير ان تحركات اوكامبو وتخبطاته تشد الى انه يعاني من «ازمة نضج» ما يعني اهتزاز مصداقية ومحكمة الجنايات الدولية.على صعيد ذي صلة، دفع وزير رواندي سابق امس بأنه غير مذنب في عشرة اتهامات موجهة له بارتكاب جرائم إبادة الجماعية، وجرائم أخرى، أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في رواندا لعام 1994. وتوجه لأوغسطين نغيراباتواري، وزير التخطيط السابق، تهم بجرائم ضد الإنسانية، من قتل وتعذيب واغتصاب. وكان قد القي القبض عليه في سبتمبر الماضي بألمانيا، وتمت إحالته الى المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، بمدينة أروشا في تنزانيا الأسبوع الماضي. إلى ذلك، جدد عبد الباسط سبدرات وزير العدل رفض بلاده التعاون مع المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو متهما اياه بأن عمله أصبح سياسيا متخليا عن مهنته القضائية بعد أن خلع رداء الحيدة والعدالة. وقال فى تصريح نشرته صحيفة عكاظ السعودية امس أن التحقيقات التى يجريها المدعى العام الذى عينته الحكومة حول جرائم دارفور توصلت الى بعض المتهمين وأن هناك من هم رهن الاعتقال والتحفظ على ذمة تلك التحقيقات فى هذه القضية . ونفى وزير العدل تستر نظام الحكم على الوزير أحمد هارون الذى ورد اسمه مؤكدا أنه لم يتم تلقى أى بلاغ أو شكوى ضد هارون من أى مواطن من أبناء دارفور. وأكد أن كل الادلة التى يزعم المدعى العام أنها قرائن ضد الرئيس البشير مطعون بمصداقيتها معتبرا أنها تعتمد على شهادات واهية وأقوال مرسلة ولا توجد بها أى أدلة حقيقية علاوة على ذلك فان هذا الرجل الذى يدعى أن عمله قانونى فقد مصداقيته منذ اليوم الاول لانه لم يلتزم الصمت فيما لديه من أوراق ان كان محقا فيما يقول ويدعيه وذهب الى الفضائيات العربية والاجنبية وأصبح نجما لها لكى يمارس مهمته.