في سابقة في تاريخ إسرائيل، أدانت المحكمة المركزية في تل أبيب، أمس، الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه قصاب (65 عاما)، بارتكاب جميع التهم الموجهة إليه في قضايا «الجرائم الجنسية» التي وصفت بالخطيرة. وأدانت المحكمة الرئيس الإسرائيلي الثامن، على وجه الخصوص بارتكاب جريمتي اغتصاب وفعل فاضح بالقوة بحق المشتكية (أ) التي عملت مديرة لمكتبه عندما كان وزيرا للسياحة، وبالتحرش الجنسي بحق المشتكية (ه) التي كانت مديرة مكتبه في مقر الرئاسة، وارتكاب فعل فاضح وتحرش جنسي بحق المشتكية (ل) التي كانت تعمل ضمن طاقمه في مقر الرئاسة أيضا، بينما ألغيت عنه تهمة مضايقة شاهد. ورغم أن قصاب أنكر في بداية المحكمة كل التهم الموجهة له، فإن القضاة وصفوا شهادته بالأكاذيب، وقالوا إنه مغتصب، ورفضوا شهادات شهود النفي لأنها تستند إلى قاعدة هشة. وأعلن القاضي جورج قرا، رئيس هيئة القضاة، في قرار الحكم الذي استمرت قراءته ساعة ونصف الساعة، رفض المحكمة للدفع ببطلان الاتهامات لما شابها من عيوب في الإجراءات القانونية. واعتبر القاضي أن قصاب خلط الأوراق عندما تحدث إلى وسائل الإعلام، وارتكب خطأ عندما رفض التسوية القضائية (صفقة الادعاء) التي عرضت عليه في وقت سابق. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الحكم، بيوم حزين لإسرائيل، وهو ما قاله زعيم حزب العمل وزير الدفاع إيهود باراك وكذلك رئيسة حزب كديما المعارض تسيبي ليفني، غير أنهما اعتبرا «أن المحكمة وجهت رسالتين واضحتين: الأولى بخصوص المبدأ القاضي بأن الجميع سواسية أمام القانون، والثانية بشأن حقوق المرأة». وقالت رئيسة المحكمة العليا، دوريت بينيش، إن هذا القرار يجسد أكثر من أي شيء آخر مبدأ مساواة الجميع أمام القانون، أما وزير العدل يعقوب نئمان فقال إن «المبدأ الذي يعتمد عليه الجهاز القضائي في إسرائيل هو عدم الانحياز لصالح أي شخص». من ناحية أخرى، اتهم مستشار قصاب لشؤون الإعلام، أمنون شومرون، بأن قضاة المحكمة «أصدروا قرار الحكم تحت تأثير وسائل الإعلام، والتحريض ضد قصاب». وقال: «إن قصاب تصرف بضبط النفس، رغم الهجمات الشخصية الموجهة ضده منذ فترة طويلة»، معربا عن «أسفه لقرار قضاة المحكمة بقبول إفادات المشتكيات، ورفض إفادة موكلي التي استعرض خلالها وجهة نظره لمجريات الأمور». وكانت جلسة النطق بالحكم، عقد قدت بعد 15 شهرا من مداولات المحكمة التي جرت وراء أبواب مغلقة، وبعد أكثر من 4 سنوات على كشف القضية التي حولت قصاب من المواطن رقم واحد إلى متهم، وأفقدته منصبه كرئيس في 2007، بعدما استمر في منصبه من عام 2000. وتألفت هيئة المحكمة من القاضي العربي جورج قرا، رئيسا وعضوية القاضية مريام سوكولوف والقاضية يهوديت شيفاح. وقرر القاضي أن تكون جلسة النطق علنية، وتلا ملخص قرار الحكم الواقع في 25 صفحة على أن ينشر لاحقا بكامله وذلك بعد أن تنظر النيابة العامة فيه وتقوم بحذف التفاصيل التي من شأنها المساس بخصوصية المشتكيات. ومنعت المحكمة قصاب من السفر، بناء على طلب هيئة الدفاع. وغادر قصاب قاعة المحكمة متأثرا والدموع في عينيه، وقال، بعد قرار إدانته، «أنا ضحية عملية إعدام على طريقة العصابات نظمها ودبرها المدعي العام السابق مناحم مزوز». وتظاهر في خارج المحكمة، عدد من المنظمات النسائية، وعبرت المتظاهرات عن رضاهن عن الحكم «العادل»، ورفعن لافتات تطالب بإدانة جميع المسؤولين أو المواطنين، ممن يثبت تورطهم في عمليات التحرش. ووصف الإعلام الإسرائيلي المحاكمة بالزلزال، ووصفت الإذاعة يوم صدور الحكم بالمخزي لإسرائيل، ويفترض بحسب القانون أن تنزل المحكمة في وقت لاحق عقوبة السجن الفعلي بحق قصاب من 4 سنوات إلى 16 عاما. وكان قصاب، الإيراني المولد، قد هاجر مع أسرته إلى إسرائيل عام 1951، وأصبح أصغر رئيس بلدية في تاريخها عندما شغل هذا المنصب وهو في الرابعة والعشرين، ثم صعد ليتولى عددا من المناصب الوزارية من خلال عضويته في حزب الليكود اليميني، حتى انتخب رئيسا عام 2000 متفوقا على شيمعون بيريس، الرئيس الحالي، الذي خلفه في الرئاسة.
