طالب نواب برلمانيون بتأجيل النظر في الموازنة لحين مراجعة عدد من القوانين، وفيما تباينت الرؤى حول رفض قانون رسوم ترخيص العربات، أكّد علي محمود وزير المالية، أن وزارته لم تتلق حتى الآن إخطاراً برفض القانون. وأكد وزير المالية في تصريحات أمس، أنه رد على استفسارات النوب داخل اللجان ولم يتطرق أي منهم للقانون، ونوه إلى أنه تلقى (32) سؤالاً أجاب عليها جميعاً انصبت كلها حول التنمية، وأبان أن الموازنة حفلت بالعديد من الإيجابيات، خاصةً وهي تدعو لاستقرار عام في سعر الصرف والتوسع في الإنتاج، ونفى وجود أي دعم حكومي إلا على سلعتي القمح والمواد البترولية. ونفى محمود أن تكون وزارته تساعد في رفع التضخم عبر شراء منتوج الذهب من التعدين الأهلي وعرض نسبة أكبر من النقود، وقال: نحن نعمل على معالجة هذا الأمر عبر التوسع النقدي برفع احتياطي البنوك عبر سحب السيولة من السوق. من جانبه، كشف محمد الحسن الأمين رئيس القطاع السيادي لمناقشة الميزانية بالبرلمان، عن مقترح قدمته إحدى النائبات بتأجيل عرض الميزانية لحين تعديل عدد من القوانين، ووصف المقترح بالغريب إلا أنه أكد تضمينه توصيات اللجنة بطلب من مقدمته. من جهته، أوضح العضو مهدي أكرت، أن المقترح تقدمت به النائبة عواطف الجعلي وقام بتثنيته، ولفت الى أن هناك عدداً من القوانين تشمل قانون الإجراءات المحاسبية لسنة 1995م وقانون بنك السودان وقانون الهيئات والشركات وقانون شاغلي المناصب الدستورية تحتاج الى حسمها وتعديلها قبل الدخول الى الميزانية. واحتدم النقاش حول دستورية قانون رسوم ترخيص العربات. وقال د. يوسف عبد الله الحسين وكيل وزارة المالية، إنه يرى عدم تعارض القانون مع الدستور لأن السلطات المشتركة تتيح لوزارة المالية وفق المادة (193) من الدستور أن تفرض مثل هذا الرسم. إلاّ أنّ محمد الحسن الأمين قطع بتعارضه مع الدستور، وقال إن القانون متعارض بنسبة (100%)، ونوه الى أن اللجنة لم ترفض القانون من حيث مبدأ الزيادة الضريبية، ولكن رفضهم بني على التعارض الدستوري لأن أمر رسوم ترخيص العربات أعطى اختصاصه للولايات وليس بشأن إتحادي، وأضاف: (زيادة الضريبة على العربات ممكن تكون مقبولة إذا لم تتم زيادة المحروقات). فيما أكد مجدي حسن يس وزير الدولة بالمالية، أن الميزانية ليس فيها غموض كما ادعى النواب، وأن ما أثاروه ليس إلا تساؤلات سيتم توضيحها لهم، وقال: (قانون رسوم ترخيص العربات رفعناه كمقترح للبرلمان إما أجازه أو رفضه، ولم يدخل كمورد ضمن موارد الموازنة فقط، رفعناه كحافز للميزانية ولم نعتمد على إيراداته في بنود الصرف).