أصدر الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث العنف التي واكبت وأعقبت تظاهرات الثلاثين من يونيو، والتي انتهت بعزل مرسي في الثالث من يوليو الماضي. وقال المتحدث باسم الرئاسة إن اللجنة سيترأسها أستاذ القانون القاضي السابق في محكمة العدل الدولية، فؤاد عبدالمنعم رياض، وستضم أربعة أعضاء آخرين. كما نص القرار على أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي وما انتهت إليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر. وحسب القرار الجمهوري تتولى اللجنة تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها، وعلى الأخص: - وضع إطار ونظام عمل لتنفيذ مهامها. - عقد اللقاءات والمقابلات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة. - تحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من آثار. - الاطلاع على ما تم من تحقيقات. - بيان الوقائع والمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم التي تكون قد ارتكبت في حق المواطنين ولم يسبق التحقيق فيها. ونص القرار على أن يتولى نائب رئيس اللجنة التنسيق والمتابعة مع الجهات والأجهزة المختصة، والإشراف على إعداد التقرير النهائي للعرض على اللجنة توطئة لإصداره، وينوب نائب الرئيس عن الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع مؤقت لديه. كما نص القرار على أن يكون للجنة أمانة فنية وإدارة تختارها اللجنة وتحدد مهامها وما تكفلها به من أعمال، ويعين المستشار عمر مروان – مساعد وزير العدل أميناً عاماً للجنة، وله حضور اجتماعاتها دون أن يكون له الحق في التصويت. وأشار القرار إلى أن للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسؤولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تطلب تزويدها بكافة الأجهزة والأدوات والآليات من جميع الوزارات والجهات الحكومية لتسيير أداء مهامها. وأكد القرار دور أجهزة الدولة والجهات المختصة في التعاون مع اللجنة وتزويدها بكافة المعلومات والبيانات والمستندات والأدلة ذات الصلة التي تطلبها عن المهام المنوطة بها. ونص القرار أيضاً على أن تتخذ اللجنة مبنى مجلس الشورى مقراً مؤقتاً لمباشرة مهامها، على أن تقدم تقريرها النهائي وما انتهت إليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار. العربية.نت
