أكد الأستاذ بدر الدين محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني الاستمرار في برنامج الاستخصاص وكشف أن هناك 260 شركة قيد التصفية فيما تمت خصخصة 180مشروعاً وتعهد الوزير بتوظيف مبالغ الخصخصة لتمويل التنمية وليس للصرف الجاري؛ وأبان الوزير أن إلتزام الموازنة بسعر الصرف المرن المدار يستهدف معالجة التشوَه الذي أحدثه تعدد سعر الصرف . وكان المجلس الوطني قد أجاز موازنة العام 2014م في مرحلة السمات العامة ، وفي تعقيبه على مداخلات النواب حول سمات الموازنة أكد الوزير خلو الموازنة من أي زيادة في الضرائب فيما يتم الإهتمام بزيادة الجهد الضريبي وتوسيع المظلة لتشمل قطاعات جديدة من أصحاب النشاط التجاري؛وتعهد الوزير بالمضي بقوة لاستعادة الأموال المعتدى عليها مشدداً على تأكيد ولاية المالية على المال العام ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأكيد وحدة المالية العامة والحسم في توجيه الوحدات بعدم الصرف خارج الموازنة وعدم تجنيب الإيرادات بجانب الحزم في ترشيد الصرف الحكومي في المجالات كآفة؛وفي ذات السياق تعهد الوزير ببناء القدرات المؤسسية وتحديث النظم لوزارات المالية بالمركز والولايات؛ مشيراً إلى إهتمام المركز بالقسمة الرأسية للموارد بين المركز والولايات بجانب القسمة الأفقية ؛وبشَر الوزير باهتمام الموازنة الجديدة بزيادة الدعم الاجتماعي في خدمات الرعاية الصحية ودعم العلاج ودعم الطلاب والأسر الفقيرة والصرف على السلع الاستراتيجية؛وأمن الوزير على مداخلات النواب في ضرورة الإهتمام بالبحث العلمي والتعليم العام وتخصيص موارد اضافية لهذه القطاعات باشراك القطاع الخاص والتنسيق مع وزارات التعليم العام والعالي؛مؤكدًا اهتمام الدولة ببناء قدرات القطاع الخاص وإشراكه في التنمية. وأكد زيادة الإنتاج والإنتاجية كهدف رئيس للموازنة مبيناً ان السياسات المالية الجديدة ستركز على زيادة رؤوس أموال المصارف المتخصصة وتمويل قطاعات التنمية وزيادة الكتلة النقدية المصوبة لقطاعات الإنتاج والتركيز على زيادة إنتاجية القطاع الزراعي بما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للقطاع مشيراً إلى الاهتمام بالاستفادة القصوى من السدود القائمة في زيادة الرقعة الزراعية وتوفير الطاقة الكهربائية؛ مؤكداً اهتمام الوزارة بالسياسات الاقتصادية المتجددة بهدف تحريك قطاعات الاقتصاد كآفة؛بجانب ابتداع أساليب لتمويل التنمية وقال إن توفير السلع الإستراتيجية من الأهداف الرئيسة للموازنة ؛ بجانب التركيز على زيادة الجهد الضريبي وإحكام الرقابة على المال العام وزيادة فاعلية الهيئات والمؤسسات . وأمن الوزير على مقترح تقدم به النواب بمنح وزارة المالية مرونة في تعديل الموازنة في حال توقف نفط الجنوب مؤكداً أن الموازنة قد اقترحت سيناريوهات بديلة في هذا المجال من بينها المزيد من خفض الإنفاق العام .
