تواصلت حالة الركود التي تسود الأسواق واشتكى منها التجار وأرجعوها إلى الارتفاع المتوالي في أسعار السلع والخدمات الذي ربطوه بارتفاع أسعار العملات الحرة مقابل الجنيه السوداني والتكاليف العالية عليهم والرسوم والضرائب وغيرها، وقالوا إنه لابد للتاجر من زيادتها ووضعها على أسعار السلع حتى يحقق التاجر ما يصبوا إليه من ربح. وقال بعضهم إن أسعار السلع تأتينا مرتفعة من تجار الجملة ونضع ربحنا عليها فيراها المستهلك مرتفعة ولا يجد أمامه غير التاجر فيحمله المسؤولية وهو لا يعلم أن الجدوى تكاد تكون معدومة بالنسبة للتجار. وقال مواطنون تحدثوا للصحيفة إن التجار أصبحوا يستغلون الفوضى الضاربة بأطنابها في السوق وعدم الرقابة ويرفعون الأسعار كما يحلو لهم. وفي حديث للصحيفة أفاد عبدالرحيم محمد بابكر تاجر إجمالي بأن أسعار السلع زادت خلال هذا الأسبوع فقط بنسبة تتراوح بين 3-10% وهي زيادة أسبابها معروفة وهي ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني خاصة أن أغلب السلع مستوردة، وأضاف جهود الحكومة التي بذلتها للحد من ارتفاع الأسعار لم تفلح لأنها لم تصطحب معها السبب الحقيقي للارتفاع؛ لذا فإن أي جهد تقوم به بعيدًا عن معالجة أسعار الصرف لن يكون مجديًا ولن يفلح في الحد من الغلاء. ويوافقه الرأي طارق سليمان تاجر تجزئة فقال ارتفاع أسعار السلع لا يُسأل عنه التجار وأسبابه معروفة وهي ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وعدم توفراها في السوق الرسمي مما يجعل المستوردين يلجأون للسوق الموازي للحصول عليها وفيه ترتفع أسعارها وتنعدم في أحيان كثيرة مما يؤدي إلى توقف الاستيراد ويخلق فجوة ليعمل عامل العرض والطلب على رفع الأسعار، وقال طارق إن الارتفاع نجمت عنه حالة من الركود تواصلت وتضررنا منها كتجار لأنها وقفت بيننا وبين الوفاء بالتزاماتنا، وأضاف من مصلحة التجار أن يكون هنالك حراك في السوق حتى إن كان الربح قليلًا لأن التاجر عليه التزامات يومية تجاه تجار الجملة أو المصانع والشركات وإذا لم يوفِ بها فربما توقف هذه الجهات التعامل معه، وقال إن الركود الحالي في الأسواق مستمر منذ أكثر من عام وسببه ارتفاع الأسعار، وهنالك سلع أحجم المواطن عن شرائها وأخرى قلل الكميات التي كان يشتريها منها. واعتبر بعض المواطنين حديث التجار عن الركود نوع من محاولة صرف النظر عن ما يحدثونه من ارتفاع في الأسعار وقالوا: إن التاجر أصبح يتعامل مع سياسة التحرير الاقتصادي بنوع من الفوضى كما يحلو له، وأشاروا إلى أن الحجج التي يتحجج بها التجار وعلى رأسها ارتفاع أسعار العملات الحرة مقابل الجنيه السوداني واهية؛ لأن الدولار يستقر أحيانا ًكثيرة والأسعار تبقى على ارتفاعها ولو كان السبب هو الدولار لتبعته الأسعار ارتفاعًا وانخفاضًا واستقرارًا، وطالبوا الجهات المسؤولة بضبط الأسواق والتعامل مع ممارسات التجار كما يجب، وطالب بعضهم بالتراجع عن سياسة التحرير الاقتصادي التي أصبح التجار يستغلونها في إرهاق المواطن. وقال محجوب إبراهيم مواطن زادت الأسعار خلال هذا الأسبوع فقط بنسب كبيرة وأصبحت فوق طاقة المواطن، وفي اعتقادي أن الحكومة غير جادة في التعامل مع الغلاء والارتفاع الذي تشهده الأسعار منذ فترة طويلة، وقد فشلت أغلب الحلول التي وضعتها لأنها لم تصطحب الأسباب الحقيقية للغلاء ولو استطاعت فقط حل مشكلة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني أو حتى توفيرها لما احتاجت إلى بذل الجهود التي ذهبت أدراج الرياح، وأشار إلى أن تجربة مراكز البيع المخفض فشلت فشلًا ذريعًا حتى قبل أن تعمم التجربة على كل أحياء العاصمة. صحيفة أخبار اليوم
