تواصلت حالة الركود التي تعاني منها اسواق العاصمة مع استمرار ارتفاع الاسعار الذي اتهم المواطنون التجار بالتسبب فيه وقالوا انهم يستغلون عدم الرقابة علي الاسواق ويقومون برفع الاسعار ، وهو ما نفاه التجار بدورهم محملين الحكومة مسئوليته لجهة فشلها في توفير النقد الاجنبي للمستوردين مشيرين الي ان اغلب السلع التي يتم استهلاكها محليا مستوردة وحتي التي تنتج محليا تدخل فيها مدخلات مستوردة و شكوا من حالة الركود قالوا انها تسببت لهم في اضرار فادحة . . و أكد مستوردون تحدثوا للصحيفة ان اسعار العملات الاجنبية في السوق الموازي ينعكس علي اسعار جميع السلع ارتفاعا وفي وقفة كانت مع محمود ميرغني - تاجر إجمالي قال ( يوجد ارتفاع في اسعار السلع الاستهلاكية و قد أدي لركود حاد وغير مسبوق في الاسواق تسبب في خسائر كبيرة للتجار الذين ترك البعض منهم المجال بعد عدم مقدرته علي القيام بواجباته تجاه من يتعامل معهم من مستوردين ومصانع . و قال محمود خلال هذا الاسبوع هنالك ارتفاع تتراوح نسبته ما بين 5 الي 10% في اسعار الزيوت والالبان و الصابون بأنواعه و الدقيق ومشتقاته و هو ارتفاع يأتي بسبب الزيادة في اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني بالاضافة الي التكاليف العالية علي التجار من رسوم وضرائب وغيرها . ونفي محمود تسبب التجار في الارتفاع وقال : التاجر يتضرر من الزيادة في اسعار السلع لأنها تخلق حالة ركود في السوق وخير للتاجر ان يبيع من كل سلعة كميات كبيرة بهامش ربح ضئيل من ان يبيع كميات قليلة وبأسعار عالية . وأضاف : المستوردون والمنتجون والمصانع والشركات تبيع لنا السلع بأسعار عالية و نضيف عليها التكاليف ثم نضع فائدتنا ولذا تجد ان الاسعار مرتفعة . و وافقه عوض شيخ محمد - تاجر تجزئة - قال : تاجر القطاعي هو أكثر من يتضرر من الارتفاع في اسعار السلع وذلك لانه يسبب الركود الذي يقف بينه وبين الوفاء بإلتزاماته و أشار الي ان اغلب التجار يتعاملون مع تجار الاجمالي بالآجل و لذا تجدهم يريدون ان يكون الحراك مستمرا . و قال هنالك تراجع في القوة الشرائية أقدره بأكثر من 50% سببه الزيادة في الاسعار و عزوف المواطنين عن الشراء و تقليل بعضهم للكميات التي كان يشتريها . و أضاف : ارتفعت بصورة كبيرة أسعار السلع المستوردة ووصلت الي مستويات قياسية و السبب العملات الحرة وارتفاعها مقابل الجنيه السوداني و انعدامها في سوقها الرسمي . و أكد محمد ابايزيد - مستورد - ان ارتفاع اسعار العملات الحرة قد جعل كثير من المستوردين يتوقفون عن الاستيراد لتحدث فجوات في بعض السلع و يلعب عامل العرض والطلب دوره لترتفع الاسعار وطالب الحكومة بحل مشكلة النقد الاجنبي حتي لا يضطر المستورد الي رفع اسعار السلع و يتضرر بذلك المواطن وأشار الي ان هنالك سلع يتم استيرادها او استيراد مدخلات انتاجها لا يمكن للمواطن ان يستغني عنها . و قال ابايزيد ان العملات الاجنبية خلال الاسبوع وفي بعض الساعات انعدمت من السوق بسبب ان التجار يريدون رفع سعرها و ظل المستوردون وطالبو العملات ينتظرون السعر النهائي لتأتي زيادة 50 قرشا تتوفر بعدها العملات وهذا دليل علي ان هنالك من يتعامل في اسواق العملات الاجنبية ولو استطاعت الحكومة توفيرها في السوق الرسمي و بالسعر المعروف لأمكنها ان تتدخل حتي في تسعير السلع ولكنها تريد للحال ان يستمر كما هو و لذا فهي لا تعطي الأمر اهتماما . ومن المواطنين تحدث للصحيفة عبدالرحيم أزرق – قال : ارتفعت اسعار السلع بصورة كبيرة خلال الاسبوعين الماضيين و السبب في ذلك التجار وممارساتهم وجشعهم وطمعهم و غياب الرقابة علي الاسوق . و أضاف : التجار يبررون ارتفاع الاسعار بإرتفاع اسعار العملات الحرة وهو تبرير غير صحيح بدلالة الاستقرار في اسعار الدولار والعملات الاخري خلال اليومين الماضيين و لم ينعكس ذلك علي اسعار السلع انخفاضا مما يدلل علي ان هنالك اسباب خفية وان هنالك من يصنع الازمات و يتلاعب في الاسعار . و قال ابراهيم سيداحمد الناظر – مواطن – اذا كانت اسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني هي السبب في ارتفاع اسعار السلع فلماذا لا تعالجها الحكومة بدلا من وضع حلول فاشلة ولا تؤثر في السوق ؟ وطالب الناظر الحكومة بفرض رقابتها علي الاسواق وتفعيل قانون منع الاحتكار والتخزين الذي قال انه حبيس الادراج منذ العام 2001 ولم يتم العمل به .
