يحتاج المحظوظون إلى تغيير عنوان بريدهم الإلكتروني فقط أو إعادة السلع التي لم يطلبوها، ومع ذلك وعلى أسوأ الأحوال ينتهي الحال بضحايا الباحثين عن صيد يبتزونه على شبكة المعلومات الإلكترونية بتدمير سمعتهم أو بالسطو على حساباتهم في البنوك. ويتخذ البحث عن الضحايا لإبتزازهم على الإنترنت عدة أشكال، ويقول الخبراء أن هناك زيادة في معدلات إساءة إستخدام البيانات الشخصية على الإنترنت بهدف خداع الأفراد أو ممارسة الضغوط عليهم، ومع ذلك يمكن أن تساعد المحافظة على صورة الشخص على الموقع الإلكتروني وبذل مزيد من العناية لإستخدام البيانات الشخصية على منع حدوث المشكلات. ويوضح أورليتش شولته وهو محامي من برلين أن المصطلح العام الذي يستخدمه المحامون ومسؤولو تنفيذ القانون لوصف جرائم الإنترنت وهو البحث عن الطرائد في الفضاء الإلكتروني هو "مفهوم مصطنع" لا يزال بحاجة إلى تعريف دقيق، وهو يغطي أساسا الطرق المختلفة التي يتم من خلالها مضايقة الأشخاص باستمرار ومطاردتهم من خلال الإنترنت. ويقول الخبراء إن مخاطر وقوع الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت ضحايا لآخرين يسعون للإضرار بهم يتزايد مع تنامي معدلات إستخدام الشبكة الدولية للمعلومات. ولا تملك الشرطة الألمانية إحصائيات عن اصطياد الضحايا عن طريق الإنترنت. ويقول فرانك شولين المتحدث بإسم مكتب ولاية نورث راين فيستفاليا للتحقيقات الجنائية ومقره دوسلدورف إنه من المحتمل أن يكون عدد الضحايا في إزدياد، مشيرا إلى أن المكتب لا يحتفظ بسجل للاتهامات تحت هذا العنوان. ويشير البروفيسور هارالد دريسنج عضو المعهد المركزي للصحة العقلية ومقره مدينة مانهايم الألمانية إلى أنه مع تزايد إنتشار وسائل الإعلام الجديدة ونموها ، يمكن القول أن اصطياد الضحايا عن طريق الإنترنت يتزايد أيضا بالمثل. ومن بين نتائج هذه الجرائم الإهانات الشخصية بما تتضمنه من مشكلات عملية، ويوضح شولين أن الباحثين عن ضحايا على الإنترنت ينتحلون أسماء الأشخاص الآخرين ويشترون ويبيعون السلع على الشبكة الإلكترونية، كما يطلبون تنفيذ العمليات التجارية باستخدام البريد الإلكتروني، كما أنهم ينشرون مواقع شخصية ومدونات على الإنترنت ويرتكبون تهما يعاقب عليها القانون. ويقول إنه من الشائع أيضا إرسال رسائل بالبريد الإلكتروني غير مرغوب فيها، إلى جانب النشر بدون موافقة للصور والبيانات أو معالجتها إليكترونيا لإحداث تغييرات فيها لتتضمن محتوى خارج عن الآداب. ويضيف شولين إن معظم حالات البحث عن ضحايا في الفضاء الإلكتروني تكون بسبب إستخدام البيانات الشخصية على الإنترنت بلا مبالاة، وينبغي على الضحايا أن يخطروا الشرطة بمجرد حدوث ذلك. ويوضح ان الشرطة يمكنها حينئذ أن تتعقب هؤلاء الباحثين عن الضحايا من خلال الشركة التي تقدم خدمات الإنترنت وعنوان الكمبيوتر الشخصي. ويقول المحامي أورليش شولته إنه في حال إبلاغ الشرطة ، يتم إصدار إنذار وأمر بالتوقف والكف عن هذه الممارسات، وتكون فرصة الحصول على تعويض كبيرة، ويوصي بأن يسجل الضحايا عمليات المطاردة من البداية استعدادا لإقامة دعوى قضائية. ويساعد الاستخدام الحذر للإنترنت والبيانات الشخصية على منع عملية مطاردة الضحايا على الشبكة الدولية، وينصح شولين بعدم الكشف عن المعلومات الشخصية مثل الهوايات أو الأشياء المفضلة لدى الشخص. والأهم من ذلك عدم نشر أرقام الهواتف والعناوين والأسماء داخل غرف الثرثرة على الإنترنت، حيث أنه من غير المعروف من الشخص الذي يكمن في الفضاء الإلكتروني وكيف سيستخدم البيانات المتاحة. ويقول دريسنج إنه ينبغي على مستخدمي مواقع الإنترنت الاجتماعية والتجارية أن يسمحوا للأصدقاء والمعارف فقط بالإطلاع على ملفاتهم الشخصية، ويضيف إنه في النهاية لا يوجد شخص يعدو في وسط المدينة وهو يضع على صدره لافتة مدون عليها بياناته الشخصية.
