شهدت نيابة مخالفات الأراضي في الآونة الأخيرة نشاطاً منقطع النظير فيما يختص بضبط شبكات الأراضي بجانب منع التعديات على أراضي الدولة والسعي للحفاظ على حقوق المواطنين والحد من الوقوع في حبائل هذه الشبكات. ولأهمية هذه النيابة والدور الذي تقوم به التقى المركز السوداني للخدمات الصحفية بمولانا محمد المصطفى موسى الوكيل الأعلى لنيابة مخالفات الأراضي والذي تحدث عن اختصاصات نيابته والقوانين التي تطبقها للحد من عمليات التعدي على الاراضي، وكذلك الإحصائيات والبلاغات التي فتحت في العام 2010م، وما فتح من بلاغات خلال الربع الأول من العام الجاري 2011م والترتيبات التي اتخذت لحماية اراضي الدولة من قبل الافراد والشبكات المنظمة.. فإلى مضابط الحوار: اختصاصات نيابة مخالفات الأراضي؟ في البدء سألنا مولانا محمد المصطفى عن اختصاصات نيابة مخالفات الأراضي فجاب بالقول : انشئت النيابة وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية بسلطات وزير العدل باعتبارها واحدة من النيابات المتخصصة في ولاية الخرطوم وهي نيابة اختصاصاتها وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية تتولى التحري وتمثيل الاتهام في الجرائم الواردة في القانون الجنائي وقانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994م وقانون تنظيم البناء بولاية الخرطوم لسنة 2008م والقوانين المتعلقة بهذا العمل. وتمارس نيابة الأراضي اختصاصاتها داخل ولاية الخرطوم وتتحرى في كل الدعاوى المتعلقة بمخالفات الأراضي وأشهر الجرائم وأغلبها تتعلق بجرائم التزوير في مستندات الأراضي سواء أن كان ذلك بواسطة المواطنين أو الموظفين وجرائم الاحتيال التي تقع بين المواطنين أنفسهم والجرائم المتعلقة بالتعدي على أراضي الدولة وتصرف بعض الأشخاص وبعض الجهات في الأراضي بدون الحصول على الإذن من السلطات المختصة بوزارة التخطيط العمراني، وآخر أمر تأسيس صدر للنيابة سنة 2008م وهذا الأمر نظم اختصاصات النيابة بصورة واضحة وأصبحت تتحرى في الجرائم الواقعة تحت طائلة القوانين المذكورة آنفاً. هل القوانين التي ذكرتها آنفا كافية لردع المخالفين؟ القوانين التي ذكرتها كافية وفيها عقوبات رادعة وعقوبات مناسبة في كثير من الأحيان للجرائم التي ترتكب ولكن المشاكل تأتي في جرائم التزوير المتعلقة بمستندات الأراضي وهذه يصعب اكتشافها عند ارتكابها مباشرة لأن الأرض أصلاً لها سجلات سواء كانت في الملفات الموجودة في الأرضي أو في تسجيلات الأراضي ويبقى من الصعب لأي مواطن الحصول على المعلومة في أي وقت خاصة إذا لم يكن واعي بحقوقه وغير ملم بالإجراءات الممكنة للحصول على المعلومات المتعلقة بقطعة أرض وتأتي الإشكاليات المتعلقة بتقادم الدعاوى الجنائية والتي تسقط خلال (5) سنوات من تاريخ وقوع الجريمة ومن هذا المنبر نناشد الجهات التشريعية بأن تسعى لتعديل قانون الإجراءت الجنائية فيما يتعلق بالتقادم المسقط لحق رفع الدعوى الجنائية على الأقل في جرائم التزوير لتصبح بدلاً من وقوع الجريمة من ساعة تاريخ اكتشافها وذلك لوجود إشكاليات عويصة جداً تظهر فمثلاً شخص مغترب خارج السودان لديه قطعة أرض حصل تزوير فيها بتوكيل مزور وتم التصرف في القطعة فهذا الشخص لا يستطيع أن يعلم بأن هذه القطعة تم التصرف فيها إلا بعد عودته بعد (10) سنوات مثلاً و يتفاجأ بسقوط الحق في المقاضاة الجنائية بسبب التقادم ، وصحيح إنه لا يفقد حقه تماماً وفقاً للقانون المدني ولكن ميزات القانون الجنائي إنه أسرع وناجع وفيه عقوبات رادعة لمرتكب الجريمة فلذلك إذا تعدل هذا النص فسوف يكون في مصلحة المواطن ومصلحة المستندات وقدسيتها. موقف إحصائيات مخالفات الأراضي خلال العام الماضي؟ خلال العام الماضى 2010م بلغ عدد البلاغات التي فتحت لدى النيابة (765) من بلاغات القانون الجنائي منها حوالي (164) بلاغ تزوير و(221) إحتيال و(129) بلاغ تزوير واحتيال مجتمعين و(215) بلاغ نقدي جنائي و(3) بلاغات انتحال صفة الموظف العام وبلاغات أخرى بلغت (33) بلاغا ، كما بلغت بلاغات المباني حوالي (333) بلاغا ، وهذه تندرج فيها بلاغات مخالفات الطوابق المتعددة أو البناء من غير ترخيص أو وضع أنقاض في الشارع العام وغيرها من المخالفات. ماذا تم حيال هذه البلاغات؟ جملة البلاغات التي فتحت في النيابة حولنا (222) بلاغا للمحكمة منها (104) تخص العام 2010م و(118) من البلاغات التي تخص الأعوام السابقة وبقية البلاغات شطبت نتيجة للصلح أو التنازل أو ستمرار التحري فيها، أو محفوظة لعدم المتابعة، وأيضاً خلال العام 2010 قبضنا حوالي (953) متهم من ضمنهم (868) من الذكور و(85) من الإناث كما استطاعت النيابة استرداد حوالي (1.508) مليون جنيه من المال العام. ماذا عن بلاغات الربع الأول من العام الحالى 2011م؟ خلال الربع الأول من العام الحالي قمنا بتصريح (1480) عريضة مختلفة متعلقة سواء كانت بالطلبات أو الدعاوى الجنائية وفتحنا حوالي (506) بلاغاً، وحوّلنا حوالي (92) بلاغا للمحاكم المختصة، وما تبقي من هذه البلاغات إما تحت التحري أو تم شطب بعضها وحُفظ البعض الآخر. وفي خلال الربع الأول استطاعت النيابة استرداد مبلغ (110.747) جنيه سوداني وتم فتح بلاغات تجاه المخالفين. تزايدت مؤخرا بلاغات الحيازات والتعدي بالبيع للآخرين رأيكم؟ نعم هذا الأمر يحدث خاصة في المناطق الغير منظمة ومناطق القرى والمناطق الغير مخططة وكثير جداً من الأفراد والمواطنين بالتعاون ربما مع بعض الجهات التي لها صفات رسمية كاللجان الشعبية هؤلاء الأفراد يقومون بالتصرف في أراضي مملوكة للدولة وأي أرض غير مسجلة باسم شخص فهي وفقاً للقانون أرض حكومية وبالتالي لا يجوز التصرف فيها بالبيع أو أي تصرف آخر إلا بعد الرجوع للجهات المختصة في وزارة التخطيط العمراني وهي مصلحة الأراضي ونسبة لوجود هذه الأراضي الشاسعة والتنازع حولها وغلاء الأراضي ورغبة الكثير من المواطنين فى الحصول على أراضي تأويهم دائماً ما يلجأون إلى هذه المناطق الطرفية مما يوقعهم بدون وعي وإدراك في كثير من الأحيان في حبائل شبكات تخصصت في التصرف في هذه الأراضي دون الرجوع للسلطات المختصة والحصول على كسب من هؤلاء المواطنين وربما هذا الأمر يحتاج إلى كثير من التنسيق للحد من مثل هذه الإشكاليات بين الجهات المختصة سواء كانت في المحليات أو وزارة التخطيط العمراني وبالتنسيق بينهم يمكن ان يسهم ذلك في الحد من التعدي على أراضي الدولة ويحمي المواطنين من الوقع في حبائل هذه الشبكات. كيف يتم التحوط من هذه الشبكات؟ على المواطن التأكد من شخصية البائع من حيث الوثائق الثبوتية ومن حيث الأراضي وعلاقتها بهذا الشخص وذلك عبر السؤال التعريفيه بهذا الشخص أو الرجوع للسلطات المختصة، وأيضاً الأشخاص الذين يمتلكون أراضي مسلجة ننصحهم أن لايتركوا أراضيهم لفترة طويلة بدون التحقق من وجودها في أسمائهم والرجوع كل فترة لتسجيلات الأراضي والتأكد من أن هذه القطعة لازالت مسجلة في أسمائهم فإذا حدث أي تزوير فيها او تلاعب يستدرك الشخص الأمر في أسرع وقت قبل ان تتعقد الأمور، أما فيما يتعلق بالأراضي الغير مسجلة فنحن ننصح المواطن نصيحة قاطعة وحاسمة حرصاً على مصلحته بأن لايدخل في أي معاملة شراء قطعة غير مسجلة إلا بعد الرجوع لوزارة التخطيط العمراني ممثلة في مصلحة الأراضي لأنها هي الجهة الوحيدة المختصة بالتعرف على الأراضي. تم مؤخرا ضبط شبكتين لبيع الأراضي ما مدى صحة ذلك؟ نعم الشبكتين حقيقيتين وهما إستغلتا حوجة الناس للسكن خاصة ذوى الدخل المحدود والشبكة الأولى عرضت مخطط وهمي لم يتم الحصول فيه على ترخيص من إدارة الإستثمار العقاري وهي الإدارة المختصة في الأراضي بالتصديق على المخططات المطورة وبدأوا في بيع قطع وأخذ مبالغ من المواطنين تتراوح بين (7-9) ألف جنيه وهؤلاء الأشخاص لم يكن لديهم أي إذن وبالتالي كان تصرفهم باطلا وليس لديه أي سند في القانون وبهذا يقعون تحت طائلة القانون ، وحتى جزء من المبالغ التي إستلموها من المواطنين قمنا بحجزها، والنشاط الآخر لهذه الشبكات والتي كانت تستظل بمظلة منظمات طوعية ترغب في خدمة المواطن كانت تقوم بجمع عدد من المواطنين وتدعى بأنها ستمكنهم وستسهل لهم أمر مقابلة اللجان الديوانية التي لاتحتاج إلى واسطة ونحن ننصح المواطنين بطرح التعامل مع هذه الجهات جانبا والتعامل مباشرة مع الجهات المختصة دون أي وسيط حتى يتفادوا الوقوع في هذه الشبكات. أي المناطق تكثر بها عمليات التعديات ؟ كما ذكرت سابقاً دائماً المناطق الطرفية الغير مخططة أكثر عرضة للتعدى وفي الغالب المناطق الحضرية والمخططة نجد ان المواطن متابع لأراضيه ومن الصعب على أي شخص أن يتعدى عليها بسهولة، فلذلك كل التعديات تكمن في المناطق القروية والمناطق الغير مخططة والأطراف. رسائل للمواطنين؟ نحن نسعى بتمليك مثل هذه المعلومات لرفع الوعي لدى المواطن للحفاظ على حقوقه والحفاظ على أراضي الدولة من أشخاص ليس لديهم السلطة للتصرف في هذه الأراضي ونصيحتنا لكل مواطن أن لايتعامل في أي شأن يتعلق بشراء الأراضي أو التصرف فيها دون الرجوع للجهات المختصة في وزارة التخطيط العمراني وهى مصلحة الأراضي وأي تصرف في أرض خارج هذا الإطار سيعرض المواطن لفقدان حقوقه والإضرار بأمواله والأرض التي يمكن أن يتحصل عليها وبالتأكيد التعدي على أراضي الدولة توقعه تحت طائلة القانون.
